أمرت مسجلة دائرة  الاجراء والتنفيذ ملكه عويضه عزام من دائرة الاجراء بصفد بإصدار أمر تقسيط الدفع لشركة نقليات وقعت في ديون كبيرة، ، في أعقاب الحرب

بما يمكنها من الاستمرار في نشاطها مع سداد ديونها

وكما ورد في القرار، فإن الشركة المدينة هي شركة نقليات وقعت في ديون ثقيلة للشركة التي زودتها بالوقود. وبلغت الديون في قضية التنفيذ حوالي 832,338 شيكلاً، من إجمالي الديون العامة البالغة حوالي 1,229,517 شيكلاً في 12 ملف بدائرة الإجراء. تم ابتداء ا لديون بشكل رئيسي في عام 2024،بأعقاب الحرب التي أثرت على وضع الشركة من الناحية النقدية والمالية.

كما جاء في القرار أنه تم إبرام اتفاقية بين المدين والمديون تعهد بموجبه بدفع مبلغ 35,000 شيكل شهرياً، ودفعت الشركة مبلغ إجمالي قدره 305,000 شيكل كجزء من الاتفاقية، لكنها توقفت عن الالتزام به في شهر 08. /2024.

تداعيات الشركة المدينة أنها لا تمتلك أي ممتلكات هامة باستثناء الشاحنات والمقطورات. توظف أكثر من 10 موظفين وتقوم بإجراءات لتسوية ديونها مع الدائنين الآخرين. كما زعمت أن التدفق النقدي لديها محدود، لكنها قدمت بيانات غير كاملة وبيانات غير مؤكدة حول وضعها المالي. وطلبت المدينة توزيع الدين على دفعات شهرية يبلغ مجموعها 10,100 شيكل، بدعوى أن هذا هو الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكنها تدفعه.

ومن ناحية أخرى، ادعى الفائز أن الشركة المدينة تتصرف بسوء نية، وتخفي معلومات مالية مهمة، وتفضل سداد ديون أخرى على الدين في هذه الحالة. أوضحت الفائزة أنه تم انتهاك الاتفاقية الأصلية، وأن لها الحق في ممارسة حق التحقق من الأموال التي يحق للمدين الحصول عليها من أطراف ثالثة

وأوضحت المسجلة في قرارها أن المدين أخل بالاتفاق السابق، وأنه لا يوجد سبب لتفضيل ديون جديدة على الدين في هذه الحالة. إلا أن المسجلة أكدت على أهمية الحفاظ على نشاط الشركة التجاري لضمان استمرار سداد الديون ومنع تكوين ديون إضافية. وجاء القرار بناء على ضرورة الموازنة بين مصلحة الفائز في تحصيل الدين ومصلحة الشركة الملتزمة بالاستمرار في العمل والبقاء مستمرا.

وذكرت المسجلة في قرارها أنه، كقاعدة عامة، يجب على المدين أن يعمل على تقليل نفقاته وتحقيق دخله المحتمل حتى يتمكن من الالتزام بالدفوعات

. تعتبر النفقات غير العادية من الكماليات ويجب تفضيل تسوية الديون أولاً على النفقات غير الضرورية. يجب على المدين الذي يرغب في الاستفادة من الحماية التي يوفرها له قانون التنفيذ وسداد دينه بالتقسيط، “الحضور مالياً” أمام مسجلة دائرة الإجراء والتنفيذ والإفصاح عن جميع ممتلكاته ودخله لسداد دينه على دفعات شهرية حسب قدرته المالية. إن إنشاء أمر الخصم بناء على طلب المدين سيؤدي إلى إفراغ أحكام نظام التنفيذ من محتواها، لذا يجب تحديد توزيع شهري للمدين بناء على التحقيق في قدرته بناء على بياناتها في الاستبيان والمستندات المرفقة.

وفي ضوء كل ما سبق وذكر قررت المسجلة

أن الشركة المدينة ملزمة بدفع دفعة أولية بقيمة 35,000 شيكل خلال 7 أيام، على أن يتم توزيع رصيد الدين على دفعات شهرية بقيمة 25,000 شيكل، ابتداءً من24 .12. 20 . 2024 وبكل 20 من الشهر بعد ذلك. وطالما التزمت الشركة بالمدفوعات المنصوص عليها، سيتم تأجيل إجراءات التنفيذ على حسابها الجاري.

وسيتم إلغاء حبس الرهن على الحساب الجاري بعد إجراء الدفعة الأولية، ولكن لن يتم إلغاء حبس الرهن على الأموال المودوعة في الودائع أو الممتلكات الأخرى. رفضت المسجلة إلغاء حبس الرهن الإضافي، مثل حبس الرهن مع أطراف ثالثة، وأوضح أن إجراءات التحصيل الأخرى. لا يزال من الممكن تنفيذها.