يستعرض تقرير الاستقرار المالي للنصف الأول من عام 2024 التطورات المالية خلال هذه الفترة ويقيم استقرار النظام في ظل حرب “السيوف الحديدية” المتواصلة في غزة وامتدادها إلى جبهات أخرى. يتناول التقرير تأثير الحرب على قنوات التعرض للمخاطر وفقاً لقدرة المؤسسات المالية على التعامل مع هذه التأثيرات. ويقيم مستوى الاستقرار المالي بناء على هذه التحليلات.

النقاط الرئيسية:

• على الرغم من التحديات الأمنية والجيوسياسية المستمرة، يُظهر النظام المالي في إسرائيل مرونة جيدة مع نسب رأسمال وسيولة ومرونة كافية في النظام المصرفي ولدى شركات التأمين. يدعم انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي عشية الحرب وارتفاع أرصدة النقد الأجنبي في بنك إسرائيل الاستقرار في النظام.
• خلال الفترة قيد الاستعراض، ظلت المخاطر على المستوى الكلي عند مستوى مرتفع على خلفية الوضع الأمني ​​وتأثيراته على النشاط الاقتصادي والذي ظل أقل من المعتاد. وازدادت الاحتياجات التمويلية للحكومة وتكاليف التمويل، وخفضت وكالات التصنيف مستوى التصنيف الائتماني لإسرائيل.
• خلال فترة التقرير، ارتفعت مؤشرات الأسهم المحلية بشكل معتدل، حيث أشارت أسعار الأسهم بالنسبة لربحية الشركات وبالنسبة لمؤشرات الأسهم العالمية إلى مستوى تسعير منخفض نسبياً.
• ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بمقدار 51 مليار شيكل في النصف الأول من عام 2024، خاصة في قطاعي العقارات والرهن العقاري. تعتبر معدلات التأخير في سداد الائتمان المصرفي منخفضة بالنسبة إلى إجمالي الدين، ولكن هناك ارتفاع طفيف في معدل الديون المتأخرة في بعض القطاعات، خاصة لدى المصالح التجارية الكبيرة وشركات البناء.

حول التقرير:

يُعبر اقتصاديو البنك في هذا التقرير عن تقييمهم لما يتعلق بالتعرض للمخاطر الرئيسية التي يواجهها النظام المالي، ويقومون بتحليل المخاطر الرئيسية وتقييم سيناريوهات المخاطر المحتملة. تعتمد التقييمات والتحليلات على مراجعة للتطورات في الفترة قيد الاستعراض، ودراسة التغيرات الهيكلية، واستخدام النماذج التحليلية وتقييم الظروف الراهنة في الاقتصادات العالمية والمحلية. ويصف التقرير تأثير تحقق سيناريوهات المخاطر على النظام المالي على المدى القصير والمتوسط، بهدف زيادة الوعي بها بين واضعي السياسات والجمهور وتمكين الاستعداد المناسب لها.