*”الجبهة” تصوّت ضد الضرائب التعسّفية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية*

*بلدية حيفا تطالب دير مار الياس ودير راهبات المحابيس بأكثر من مليون شيكل*

• رجا زعاترة: التعامل مع الأوقاف الدينية كعقارات مغلوط والمطلوب هو إعفاؤها من الضرائب
• فاخر بيادسة: سنواصل الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية ومرافقة ودعم قضاياها

صوّت عضوا كتلة “الجبهة” في بلدية حيفا رجا زعاترة وفاخر بيادسة ضد قانون مساعد لفرض “ضريبة أماكن عامة مفتوحة” (חוק עזר היטל שטחים ציבוריים פתוחים) والذي يتم بموجبه فرض ضرائب مجحفة على المؤسسات الدينية، لا سيما الأوقاف الإسلامية والمسيحية في المدينة.
ويمكّن هذا القانون بلدية حيفا من فرض ضرائب باهظة على أصحاب الأملاك، عند قيام البلدية بتطوير أماكن عامة مفتوحة – كالحدائق العامة وملاعب الأطفال وغيرها – في محيط حوالي كيلومتر من موقع الملك. ولا يميّز القانون بين الأملاك الخاصة وتلك ذات الطابع العام والتي تخدم الجمهور كما هي حال الأوقاف الدينية من مساجد وكنائس وأديرة.
وتم سنّ القانون عام 2013 وتم تفعيله في السنوات الأخيرة. ومن نتائجه على سبيل المثال مطالبة دير مار الياس (ستيلا ماريس) ودير راهبات المحابيس التابعين للآباء الكرمليين بضرائب بقيمة أكثر من مليون شيكل. وقد يتم فرض ضرائب على مؤسسات دينية أخرى، لا سيما في منطقة البلد التي تعجّ بالكنائس والجوامع، في حال تنفيذ البلدية أعمال تطويرية مستقبلًا.
وفي جلسة مع رئيس البلدية يونا ياهف والمستشارة القضائية للبلدية المحامية ياميت كلاين، أكد زعاترة وبيادسة وجوب إعفاء الكنائس والمساجد من هذه الضريبة، كما هي الحال في قوانين الأرنونا وقانون التخطيط والبناء المتعلق بضريبة التحسين (היטל השבחה). ومن جانبها قالت المستشارة القضائية إن البلدية ستواصل الحوار مع مندوبي الأوقاف الدينية للوصول إلى معادلات مقبولة. وفي جلسة البلدية التي عقدت يوم الثلاثاء 4.6.2024 صوّت زعاترة وبيادسة ضد التسعيرة الجديدة للضريبة والتي يتم تحديدها كل 6 أعوام، مع تأكيدهما على معارضة القانون ذاته بصيغته الحالية المجحفة.

*زعاترة: الأوقاف ليست عقارات*
وقال رئيس كتلة “الجبهة” رجا زعاترة: إنّ منطق هذا القانون في التعامل مع الأوقاف كأملاك عقارية هو منطق خاطئ ومجحف. فهذه الأملاك تخدم جمهورًا واسعًا من السكّان، وليست سلعة في السوق العقاري خاضعة لمزان العرض والطلب. لذا فالمطلوب هو إعفاؤها من هذه الضريبة التعسّفية. وسنقوم بدراسة الموضوع قضائيًا لإقرار هذا الإعفاء، سواءً أكان ذلك من خلال تعديل القانون أو اللجوء للقضاء.

*بيادسة: تصحيح الغبن التاريخي*
وقال عضو لجنة التخطيط والبناء وعضو لجنة الحفاظ على المباني فاخر بيادسة: الحفاظ على الأوقاف الإسلامية والمسيحية كان وسيظل في رأس سلم أولوياتنا ورؤيتنا للحياة المشتركة الحقيقية في حيفا، القائمة على المساواة وعلى احترام حقوق جمهورنا العربي بكافة انتماءاته، وتصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالأوقاف العربية، من مصادرات وسلب وهدم. وسنواصل الدفاع عن المقدسات ومرافقة ودعم قضاياها العادلة.

(دير مار الياس. تصوير وائل عوض)