دعوى ضد شايش حجر كيسار ووزارة الصناعة:

– العمل بالواح السايش تسبب بمرض عضال

اكثر من 90% من المواد التي تتكون منها ألواح الرخام التي تنتجها وتبيعها شركة “ايبن كيسار” المشهورة في البلاد- هي عبارة عن مادة السيليكات، وهي مادة خطيرة جدًا تسبب مرض السحار السيليسي، وهو مرض خطير وغير قابل للشفاء منه.

هذا ما جاء في سياق دعوى قضائية قام بتقديمها للمحكمة مقاول كان قد عمل على مدار سنوات عديدة بالرخام وأصيب بمرض السحار السيليسي.

وكان المقاول المذكور اعلاه وهو في الأربعينيات من العمر، قد رفع الدعوى بواسطه موكله المحامي، سامي أبو وردة، من حيفا، الاختصاصي في دعاوى الأضرار والأمراض المهنية، لمحكمة الصلح في حيفا ضد شركة ” ايبن كيسار” محدودة الضمان وضد ودولة إسرائيل – وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل. والتشغيل.

وجاء في الدعوى انه منذ حوالي اربع سنوات وبعد ان اصيب المدعي بالسعال، قام بإجراء فحوصات طبية حيث تبين انه مصاب بمرض السحار السيليسي. ونتيجة هذا المرض أصبح محدودًا في أداء الأعمال اليومية ورفع الأحمال وكذلك صار بحاجة إلى مساعدة الآخرين. كما انه يعاني من آلام مستمرة ويتحول من شخص سليم إلى شخص معاق بقية حياته.

واعترفت مؤسسة التأمين الوطني بالمرض على أنه إصابة عمل، وحددت لجنة طبية له إعاقة دائمة بنسبة 20%.

وادعى المحامي سامي أبو وردة، في الدعوى المرفوعة ضد مصنع ايبن كيسار، أنه حتى الشركة التي تصنع ألواح الرخام ( ايفن كيسار) كانت على علم بالمخاطر التي ينطوي عليها العمل بالألواح، ولكنها أخفتها على مر السنين، ولم تحذر من المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها استخدام الألواح والأضرار التي لا يمكن إصلاحها، التي قد تلحق بمن يعمل في عملية إنتاجها.

بالإضافة إلى ذلك، إدعى المحامي سامي أبو وردة، أن شركة إيبن كيسار لم تعرض وتقدم تعليمات المعالجة والسلامة كما هو مطلوب، ولم ترشد المقاول إلى الطريقة الآمنة لتنفيذ العمل، ولم تتأكد من تنفيذ تعليماتها قولًا وفعليًا ، ولم تفعل ذلك، ولم تقم بتحذير المدعي من الأخطار التي قد يواجهها وقد تنتظره أثناء عمله. وبحسب ما جاء في الدعوى فانه كان من الممكن منع الإصابة لو أن الشركة تصرفت وفقًا لتعليمات معيار المواصفات الإسرائيلي الذي يتطلب طلب معالجة الالواح والتي عادةً ما تتم معالجتها وهي مبللة، وإذا لم تكن المعالجة الرطبة ممكنة، فيُسمح بالمعالجة الجافة، بشرط استخدام تدابير وقائية مقبولة. وجاء في ادعاء المقاول بإن “المطالبة أو الإشارة إلى وجوب إجراء عملية المعالجة الرطبة وتنفيذها، كان من شأنها أن تمنع التعرض الخطير لغبار السيليكا والأضرار الصحية الناتجة عنه. وفي ظل هذه الظروف، كان على شركة مصنع “ايبن كيسار” فرض المعالجة الرطبة على عمال الرخام، وبدلاً من ذلك، القيام بتزويدهم بالمعلومات حتى يتمكنوا من اختيار هل هم على استعداد لتعريض أنفسهم للخطر؟.

اما بالنسبة بما يتعلق بمسؤولية الدولة في هذه القضية، يشير المحامي سامي أبو وردة، الى ان الدولة كانت على علم أيضًا بخطورة العمل بالواح الرخام في مصنع إيبن كيسار، واحتمال الإصابة بمرض السحار السيليسي نتيجة لذلك، وبتفاقم الخطورة بشكل كبير على العاملين في الألواح، نظراً للتحول في السوق إلى الاستخدام شبه الحصري ومعالجة الواح إيبن كيسار التي تحتوي على نسبة عالية جداً من السيليكا. وعلى الرغم من المعلومات المتوفرة لدى الدولة، إلا أنها لم تقم بإدراج العاملين في تصنيع الرخام كعمال في “الغبار الضار”، ولأول مرة، إلا بعد دخول ألواح إيبن كيسار إلى السوق.

وحسب إلادعاء فإنه يتوجب على الدولة باعتبارها الجهة التي تشرف على سلامة العمال وفقا للقانون، أن تحذر العاملين في صناعة معالجة الرخام من المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها عملهم، وأن ترشدهم بشكل واضح لا لبس فيه إلى ما هي تنص الدعوى على جميع تدابير السلامة والخطوات التي يجب عليهم اتخاذها لمنع أو تقليل المخاطر التي تنطوي عليها، وبالإضافة إلى ذلك كان على الدولة المراقبة والاشراف على أن العمال يتبعون بالفعل جميع هذه التعليمات وأنهم لا يتعرضون لمستويات من خطر الغبار الضار فوق المستوى المسموح به وكما تنص عليه في لوائح التعليمات.

ووفقًا لراي المحامي سامي أبو وردة، فإن هناك عدد لا بأس به من المقاولين والعاملين في مجال الرخام الذين تتضرر صحتهم نتيجة عملهم وعليهم ممارسة الحقوق التي يستحقونها. هذا ولم يحدد المحامي سامي أبو وردة مبلغ التعويضات المطلوب لموكله وترك ذلك لقرار المحكمة.