مقتطفات من تقرير بنك إسرائيل: الخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسياسات وأنماط الهجرة في البلدات القريبة من خط الصراع في حرب “السيوف الحديدية”[1]
- مع اندلاع حرب “السيوف الحديدية”، تم إخلاء البلدات في النقب الغربي والحدود اللبنانية لفترة طويلة من الزمن. على الرغم من أن عملية الإخلاء تم تمويلها من قبل الدولة، وتضمنت دعماً مالياً للسكان الذين تم إجلاؤهم، إلا أنها قد تضر بأدائهم في سوق العمل، وأداء أطفالهم في نظام التعليم، وبرفاهيتهم.
- في أعقاب الحرب، كانت هناك حاجة إلى أعمال تأهيل مادية كبيرة في بعض البلدات، وكانت هناك حاجة لمساعدة السكان الذين تم إجلاؤهم على المدى القصير في مجالات مدنية متنوعة، بما في ذلك مجال العمل، حيث كان العمل بالنسبة للعديد منهم مرتبطأً بمكان السكن.
- بعد وقت قصير من اندلاع الحرب، أنشأت الحكومة إدارة “تكوما” لإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي والمادي للبلدات حتى مسافة 7 كيلومترات من قطاع غزة ولسكانها. حتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بإنشاء إدارة موازية للتعامل مع القضايا المدنية وقضايا التأهيل المتعلقة بالبلدات التي تم إخلاؤها على الحدود اللبنانية وسكان هذه البلدات.
- لسنوات طويلة، دعمت دولة إسرائيل تدابير مختلفة للعيش في المناطق الهامشية جغرافياً والقريبة من حدود البلاد، ولتقليص الفجوات بين المركز والأطراف من حيث الخدمات العامة ونشاط قطاع الأعمال. ومن المتوقع إلى جانب هذه التدابير أن يتم تضمين دعم إضافي في خطط إعادة الإعمار بعد الحرب.
- يشير تحليل تناول البلدات التي تم إخلاؤها في الحرب وبلدات أخرى قريبة منها في النقب الغربي وعلى الحدود اللبنانية، إلى وجود اختلافات بين خصائص سكان القرى وسكان المدن: سكان القرى أكثر تعليماً، ومعدلات العمالة فيها أعلى، وبالتالي فالدخل من العمل فيها أعلى أيضًا.
- على الرغم من التهديد الأمني، اتسمت بلدات النقب الغربي في السنوات الأخيرة بالهجرة الإيجابية إليها (الصافية)، وخاصة إلى المناطق المدنية منها. وقد تأثرت هذه الهجرة الإيجابية أيضًا بأسعار الشقق الرخيصة مقارنة بوسط البلاد، وزيادة المعروض من المساكن وتطوير البنية التحتية، مثل محطات القطار. وكان صافي الهجرة إلى البلدات الحضرية على الحدود اللبنانية منخفضاً.
- من المهم أن يتطرق التخطيط للعمليات طويلة الأجل – وخاصة فيما يتعلق بالبنى التحتية للمواصلات والتشغيل وغيرها، وتعزيز السلطات المحلية والتنمية الاقتصادية – إلى كامل المساحة الجغرافية المشتركة لمناطق النزاع والمناطق المجاورة لها، وعدم التركيز فقط على البلدات المحددة في إطار خطة “هتكوما”. وذلك لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى مساعدة المناطق المتضررة بشكل مباشر من الحرب والحاجة إلى مساعدة المتضررين منها بشكل غير مباشر أو بدرجة أقل، وكذلك الاستفادة من مزايا الحجم عند معالجة المنطقة بأكملها ودعم النمو الإقليمي في السنوات القادمة.
[1] نتقدم بالشكر لموظفي دائرة الاحصاء المركزية على إعداد ملفات البيانات والخرائط المستخدمة للتحليلات في هذا الفصل. بيانات تعداد السكان الواردة في هذا الفصل ليست نهائية.
