يناقش المشاركون في ندوة تنظمها وزارة التجارة والصناعة والتشغيل- معطيات أسفرت عن استطلاع أجرته مديرية الأبحاث والاقتصاد التابعة للوزارة، ومن أبرز هذه المعطيات ان قرابة (165) ألف عاملة وموظفة في اسرائيل تعرّضن خلال عام واحد للتحرش الجنسي في اماكن عملهن، ويشكل هذا الرقم 11،4% من عدد النساء العاملات اللاتي تزيد اعمارهن عن (18) عامًا.

واستندت المعطيات الى استطلاع هاتفي أجرته المديرية عام 2010 وشمل ألفيّ سيدة، وأفادت 40% منهن فقط أنهن يشعرن بأمان من التحرش،بينما أفادت 60% بأنهن لا يعرفن من هو المسؤول(او المسؤولة) في مكان عملهن عن متابعة ومراقبة ظاهرة التحرش الجنسي. واكثر من ذلك، فان 7،6% ممن تعرّضن للتحرش قد توجهن بهذا الشأن الى المسؤول. كما ان 30% من هؤلاء أفدن بأنهن يعرفن عن زميلة (او اكثر) في العمل تعرّضت هي الأخرى للتحرش.

وكان استطلاع آخر مشابه، أجرته المديرية نفسها،قد بيّن ان 35% من الموظفات اللاتي اشتكين من التحرش،قد أكدن أن مديرهن المباشر هو الذي تحرش بهن، بينما اكدت 26% ان المتحرش هو موظف كبير. ومن جهة أخرى قالت 20% من المشتكيات ان انتاجيتهن قد تراجعت وهبطت نتيجة للتحرش، بل ان 2،5% من هؤلاء أكدن ان قدرتهن على العمل والانتاج قد تضررت كليًا.

وورد في الاستطلاع ان 73% من الموظفات اللاتي تعرضن للتحرش يكسبن في الشهر أجرًا يقارب عشرة آلاف شيكل، وجميعهن أجيرات، ويعمل نصفهن ما بين 34-45 ساعة في الاسبوع، وكل هذا يدلّ على أن غالبية اللاتي تعرضن للتحرش يشغلن وظائف متوسطة، وما دون ذلك.

وتعقيبًا على هذه المعطيات قال وزير التجارة والصناعة والتشغيل، شالوم سمحون، ان وزارته ستستخلص العبر وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، التي وصفها بأنها ذات تداعيات تتجاوز الضحية لتحلق الضرر بمجالات أخرى، انتاجية واجتماعية وغير ذلك. (موقع بكرا)