حُكم في محكمة الصلح في حيفا بسنتين من السجن الفعليّ وبغرامة ماليّة قدْرها 50 ألف شاقل، على مدقّق حسابات من شفاعمرو قام بسرقة حَوالات («شيكات») أودعها زبائنه لديه، زيّف حَوالات، واحتال بمنهجيّة على زبائنه وسلطات الضريبة. وقد ذكرت المحكمة في قرار الحكم أنّ المتّهم ألحق بالمشتكين أضرارًا كبيرة وغَمًّا بالغًا، هؤلاء الذين اعتقدوا أنّ أمورهم يعالجها شخص مهْنيّ، لكنّهم وقعوا في الفَخّ الذي نصبه لهم
لمراسلنا
تمّ تقديم لائحة الاتّهام ضدّ الشخص من قبَل القسم القانونيّ التابع إلى الجمرك وضريبة القيمة المُضافة بحيفا، استمرارًا للتحقيق الذي أجراه مكتب تحقيقات جمرك وضريبة قيمة مُضافة بحيفا والشِّمال. ويتّضح من لائحة الاتّهام أنّ المتّهم قام – خلال عدّة فرص – بسرقة حَوالات أودعها لديه زبائنه لغرض دفع ديونهم لسلطات الضريبة، كان أخذها لجيبه.
كما أنّه قدّم باسم زبائنه تقارير ضريبة قيمة مُضافة موسمية شملت معلومات كاذبة، حيث قام – في إطارها – بخصم ضريبة مدخولات من دون توثيق، لهدف تهرّب زبائنه من دفع الضريبة. كما أنّه قام – في عدد من الحالات – بتزييف حَوالات سُلّمت له، وقام باستخدامها لغرض أخذ مبلغ الحَوالة لجيبه.
هذا وإنّه في عام 2008 قُدّمت ضدّ المُتّهم لائحة اتّهام، وفي كانون الثاني 2011 تمّ تعديل لائحة الاتّهام، بعد إجراء مفاوضات، حيث اعترف ودِينَ بالمخالفات المنسوبة إليه في لائحة الاتّهام المعدّلة: مخالفات بموجب قانون ضريبة القيمة المُضافة في ملفّه الخاصّ، وكذلك في ملفّات زبائنه، وارتكاب مخالفات بموجب قانون العقوبات، متعلقة بالنصب، التزييف، استخدام مستند مزيّف، والسرقة بيد مخوَّل. وقد طلب المتّهم – بعد ذلك – أن تُضمّ إلى هذا الملفّ عشرة ملفّات شرطية أخرى تنتظر الاستيضاح في شأنها، حيث حُقّق معه فيها للاشتباه في الاحتيال في ملابسات خطيرة، النصب، التزييف في ملابسات خطيرة، سرقة ملك مودَع، واستخدام مستند مزيّف. كما أنّه اعترف، أيضًا، بالمخالفات المذكورة أعلاه ودِينَ بها.
وقد حكمت محكمة الصلح في حيفا على المتّهم بسنتين من السجن الفعليّ وبغرامة ماليّة قدرْها 50 ألف شاقل. وقد ذكرت المحكمة في قرار الحكم أنّ المتّهم اختار نمط حياة جنائيًّا. "وما يزيد الأمر خطورة حقيقة أنّ المتّهم مدقّق حسابات قام باستغلال معرفته المهْنيّة لارتكاب المخالفات التي ارتكبها، استغلّ الثقة التي مُنحها، وأخلّ بثقة زبائنه وسلطات الضريبة.
ألحَق المتّهم بالمشتكين أضرارًا كبيرة وغَمًّا بالغًا، هؤلاء الذين اعتقدوا أنّ أمورهم يعالجها شخص مهْنيّ، لكنّهم وقعوا في الفَخّ الذي نصبه لهم" – هكذا جاء في قرار الحكم. وأضافت المحكمة أنّه "يجري الحديث عن متّهم اختار نمط حياة جنائيًّا، واختار أن يعيش على حساب الآخرين، وعلى حساب خزينة الدولة. يجري الحديث عن تصرّف إجراميّ منهجيّ، واسع النطاق وطويل الأمد، يشهد على أنّ المتّهم اختار طريق النصب والاحتيال مسلكًا وأسلوبًا للبقاء".