رد قضاة المحكمة العليا الاستئناف الذي تقدم به الرئيس السابق لاسرائيل موشيه كتساف، على قرار المحكمة المركزية التي ادانته بالاغتصاب وفرضت عليه حكما بالسجن 7 اعوام، وابقى قضاة العليا على القرار الصادر من قبل المحكمة المركزية، وعليه سيدخل كتساف قريبا السجن لمدة 7 اعوام. هذا وتستعد مفوضية السجون لاستقبال كتساف، حيث من المتوقع امهاله عدة ايام لتنظيم اموره العائلية، ومن المتوقع ان يدخل السجن بتاريخ 7-12-2011، حيث من المفروض ان يسجن بداية في معتقل "معساياهو"، هذا وتستعد مفوضية السجون بطواقم مهنية من خبراء واطباء من اجل استقبال كتساف، وفحص ظروفة وتحديدا الاجتماعية والنفسية، حيث من المتوقع ملائمة ظروف المعتقل لحياة كتساف.

المحامي فيلدمان" تقرر ادانة كتساف والحكم المسبق عليه قبل ان تقدم ضده لائحة اتهام"

وعقب المحامي افيغدور فيلدمان المترافع عن الرئيس كتساف بالقول:" لا اتفق مع قرار العليا الذي اعتمد فقط على افادة المشتكية التي حظيت بثقة هيئة المحكمة، لا يمكن اتخاذ قرار حكم اعتماد على ثقة المشتكية، والتي بهذا الملف لم تكن صادقة وكان هناك تناقضات باقوالها". واضاف:" ضد كل انسان ممكن ان تاتي فتاة وتقول اغتصبني قبل سنوات، للاسف الشديد تقرر ادانة كتساف والحكم المسبق عليه قبل ان تقدم ضده لائحة اتهام".

كتساف اغتصب موظفته المشتكية "ا"

واجمع قضاة المحكمة العليا بان الرئيس السابق لاسرائيل موشيه كتساب اغتصب موظفته، وانه اقام معها علاقات جنسية دون موافقتها مما يعني ان كتساب اغتصب موظفته " المشتكية ا"، وعليه فان المحكمة ردت استئناف كتساف الذي من المفروض ان يدخل السجن خلال الايام القريبة، وشكك القضاه في افادة كتساف وصدقه فيما قرروا عدم التدخل في تقيم المحكمة المركزية لافادة المشتكية واعتبروا المشتكية صادقة، على الرغم من ذلك على ما يبدو سيتم تخفيف العقوبة. هذا وتحرك ضد كتساف ملفات اخرى بخصوص اقدامه على ارتكاب مخالفات جنسية والقيام باعمال مشينة بحق موظفات في ديوان الرئاسة وكذلك في بعض الوزارات التي اشغلها بالسابق. يذكر بان قضاة المحكمة المركزية في تل ابيب فرضوا السجن لمدة 7 سنوات على كتساف بعد ادانته بالاغتصاب وارتكاب مخالفات جنسية، وقدم كتساف الاستئناف للعليا.

مخالفات جنسية وسبع سنوات من السجن الفعلي

عند تمام الساعة التاسعة صباحا، وصلت إحدى أهم وأخطر القضايا الجنائية والجنسية في تاريخ إسرائيل إلى خط النهاية، وذلك حين تصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في قضية رئيس الدولة السابق، موشي كاتساف، الذي أدين بارتكاب مخالفات وجرائم جنسية، منها الاغتصاب والأعمال المشينة بحق عدد من موظفات مكتبه خلال إشغاله عددا من الوظائف الرسمية، وحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
هذا، وسيحدد قضاة المحكمة العليا، مريام ناؤور، عيدنا أربيل، وسالم جبران، مصير الرئيس السابق حين يقررون بشكل نهائي، غير قابل للاستئناف، إن كانوا سيبقون على الإدانة التي أقرتها المحكمة المركزية، أم أنهم سيبرؤون المتهم كاتساف من التهم المنسوبة إليه.
وقد تضمنت الأحكام الصادرة بحق الرئيس الإسرائيلي السابق في هذه القضية: سبع سنوات من السجن الفعلي، وسنتين مع وقف التنفيذ على أن لا يرتكب مخالفات جنسية خلال ثلاث سنوات من إطلاق سراحه، سنة مع وقف التنفيذ على ألا يخالف قانون الاعتداءات الجنسية أو يشوش التحقيق في دعوى قضائية خلال ثلاث سنوات من إطلاق سراحه، دفع تعويضات بقيمة 100 ألف شيكل للمشتكية "أ" من وزارة السياحة (إحدى المشتكيات عليه)، دفع تعويضات بقيمة 25 ألف شيكل للمشتكية "ل"، وطبعا وصمة العار.

ادعاءات كتساف بالاستئناف

من بين ادعاءات كاتساف في الاستئناف الذي قدمه على الحكم، أن محاكمة ميدانية أجريت له وتمت إدانته خلالها حتى قبل أن تجري محاكمته في المحكمة الواقعية، كما يدعي أنه، ومن الأدلة التي توفرت بيد المحكمة يمكن الاستنتاج أن علاقة جنسية بالاتفاق كانت بينه وبين المشتكية "أ".
هذا، وليس من الواضح بعد ما سيكون عليه حكم المحكمة النهائي في هذه القضية، خصوصا وأن قضاة المحكمة يقفون أمام أربع إمكانيات: أولها، رفض الاستئناف كليا والإبقاء على العقوبة كما هي، أو رفض الاستئناف على الإدانة والتخفيف من العقوبة، أو قبول الاستئناف على بعض البنود وتبرئته منها وبالتالي تخفيف العقوبة، والاحتمال الأخير هو أن تتم تبرئته بشكل كامل (وهو الأمر المستبعد عند النظر إلى القضاة الذين سيبتون بالأمر، والمعروفين بتشديدهم للعقوبات في القضايا الجنسية).
وحتى لو تم رد الاستئناف كليا أو جزئيا، فإن من المتوقع أن لا يتم سجن "كاتساف" بشكل فوري، حيث من المتوقع أن يطلب طاقم الدفاع عنه تأجيل التنفيذ لعدة أيام أو أسابيع حتى، من أجل أن يقوم كاتساف بتجهيز نفسه لفترة السجن الطويلة، وهو الأمر الذي ليس من المتوقع أن تعترض عليه هيئة المحكمة أو النيابة العامة. موقع بكرا