أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة لموقع "واينت"  الإخباري استنكرت  فيها التغطية الإعلامية المنحازة إلى حد التحريض على  معتقلي  المظاهرة التي نظمت قبالة سجن الشارون" في الـعشرين من الشهر الجاري. 
 
وقالت زعبي في الرسالة التي وجهتها للمحرر الرئيسي يون فيدر، إن الموقع تعامل في عناوينه واخباره مع ادعاءات الشرطة  في قضية الاعتقال، كحقائق دامغة، ولم يتوخ الدقة في المعلومات التي نشرها، الأمر الذي عاد بالضرر على المعتقلين وقضيتهم.
 واشارت زعبي في الرسالة إلى أنه رغم عدم وجود دليل على أن المتظاهرين دعوا لاختطاف جنود، إلا أن  الموقع  تعامل مع ادعاء الشرطة  كحقيقة وأمر واقع.

وقالت زعبي إن الموقع تجاهل ايضا التطرق إلى هدف تنظيم التظاهرة وهو التضامن مع اسيرات الداخل الثلاث اللواتي لم يفرج عنهن في صفقة التبادل، وهو هدف شرعي بكل المعايير الإنسانية والسياسية. وانتقدت زعبي ما جاء في تغطيات الموقع بأن التظاهرة نظمت بدون ترخيص، رغم ان التظاهرة لم تكن بحاجة لترخيص بسبب العدد المحدود للمشاركين. كما اشارت إلى تجاهل الموقع لحقيقة أن عددا من المتظاهرين  اعتقلوا بعد ان أخلوا مكان التظاهرة وتوجهوا لحافلتهم.

وقالت زعبي في الرسالة: "من واجب وسائل الإعلام كشف تلك الحقائق، وحينما تكون رواية الشرطة تحريضية وتضليلية  فإن ذلك يضع وسائل الإعلام أمام امتحان  لمصداقيتها ويتطلب منها توخي الدقة والكشف عن نقاط الضعف في رواية الشرطة، لا تبنيها وترديدها بشكل كامل، فكم بالحري حينما يتم تبني رواية الشرطة إلى جانب إغفال او تجاهل حقائق هامة في القضية.
وقالت زعبي إن التغطية الأخبارية للموقع كانت منحازة إلى حد التحريض على المتظاهرين، ولم يهتم الموقع في معرفة الحقيقة أو حتى إسماع صوت المتهمين أو محاميهمم أو كشف جوانب القضية وحيثياتها، الأمر الذي عاد بالضرر على المعتقلين وعلى قضيتهم.
 وأشارت زعبي في الرسالة إلى أن تغطية الموقع  للحدث لا تتماشى مع القواعد والأصول المهنية الصحفية. وطالبت الموقع بالعمل على أخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار خلال تغطياته اللاحقة والاعتماد على مصادر معلومات أخر غير الشرطة.