قدمت بلدية حيفا لائحة اتهام جنائية ضد معمل حيفا للكيماويات (حيفا خيميكاليم) وذلك بسبب تشغيله لخزان الأمونيا في خليج حيفا دون الحصول على ترخيص لذلك. وتطلب بلدية حيفا من خلال لائحة الاتهام الجنائية بأن تأمر المحكمة بالإغلاق الفوري للخزان وإخراجه من منطقة حيفا.
وقد قدمت لائحة الاتهام بتوجيه من رئيس البلدية يونا ياهاف، كاستمرار للنضال الجماهيري والقانوني التي تسعى إليه بلدية حيفا منذ أن تولى ياهف منصبه.
وفي هذا الإطار، ترفض البلدية إصدار ترخيص بناء أو رخصة عمل لخزان الأمونيا. مما دفع المعمل بتقديم التماس إداري ضد البلدية رفض من قبل المحكمة للشؤون الإدارية.
وقدم المعمل استئنافا لمحكمة العدل العليا، ومع ذلك فان بلدية حيفا عاقدة العزم على مواصلة النضال الجماهيري والقانوني لإغلاق المصنع.