يترقب أهالي الأسرى قائمة الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى التي وقعت بين حركة حماس وإسرائيل مقابل الإفراج عن شاليط.
وأعرب عدد من أهالي الأسرى في لقاءات منفصلة مع "إيلاف" عن ترقبهم بشغف لقائمة الأسماء للدفعة الثانية من الصفقة على أمل أن يكون أبناءهم من بين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وأكدت المواطنة أم أشرف التي تواجدت بشكل شبه دائم في خيمة الاعتصام في نابلس أنها لازالت تأمل أن ابنها اشرف المحكوم 25 عاما سيكون من بين الذين سيفرج عنهم، موضحة أنها تأمل رؤيته محررا قبل أن يتوفاها الله.

إلى ذلك، أعلن السفير المصري ياسر عثمان، سفير مصر لدى السلطة الوطنية أن الاتصالات مع إسرائيل ستبدأ خلال الأيام القادمة لضمان أن تستوفي إسرائيل الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى ضمن صفقة التبادل التي أبرمت ما بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية.
وشدد عثمان خلال تصريح لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، أنه لا توجد علاقة بين هذه الدفعة وصفقة التبادل المحتملة مع مصر والمتعلقة بين الجاسوس الإسرائيلي في السجون المصرية وأسرى مصريين.

وأوضح السفير المصري أن مصر تقوم بجهود مشتركة مع السلطة الفلسطينية من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة بعد انتهاء مبررات إسرائيل والتي تمثلت بالإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
وقال عثمان: "هناك معايير محددة متفق عليها بشأن المرحلة الثانية لعملية تبادل الأسرى والمتفق على أن تنفذ بعد شهرين من الدفعة الأولى".
وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مصر لإطلاق سرح الجاسوس الإسرائيلي أضاف: "هذا مساران مختلفان، إن الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي ومبادلته بأسرى مصريين في السجون الإسرائيلية يختلف عن تنفيذ المرحلة الثانية من تبادل الأسرى".

وبخصوص الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، كان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قد قال: "إن المرحلة الثانية من الصفقة ستكون بعد شهرين من تنفيذ المرحلة الأولى، وفق معايير تم الاتفاق عليها".
وعن طبيعة هذه المعايير أضاف: "أن يكون الأسرى من المحكومين على خلفية وطنية وأمنية وليست جنائية، وأن لا يكونوا من الأسرى الذين شارفت محكومياتهم على الإنتهاء بحيث تشمل أسرى تبقت لهم أحكام بالسجن تصل إلى اثني عشر عاما، وأن يتم إعادتهم جميعا إلى بيوتهم".

وفيما يتعلق بالأسماء، أوضح أن الدفعة الثانية ستكون محددة من قبل الجانب الإسرائيلي ولكن ضمن المعايير المتفق عليها.

الزهاريستبعد الإفراج عن أسماء لامعة
من جهته، استبعد الدكتور محمود الزهار القيادي في حركة حماس أن تفرج إسرائيل عن أسرى كبار وأسماء لامعة ضمن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والتي تتضمن إطلاق سراح 550 أسيرا.

لكن الزهار، قال في تصريح صحافي: " إن المرحلة الثانية من الصفقة في وجه مصر …والأخيرة لن تقبل بأن يتم الإفراج عن لصوص دجاج وأسرى جنائيين، بل سيتم الافراج كما اتفق عليه خلال المرحلة الأولى بالإفراج عن أسرى من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات والأسرى المرضى".
وأضاف: "لا أتوقع أن تكون المرحلة الثانية مفرغة لأنه سيكون لنا موقف وسوف نتدخل ونتشاور مع مصر…نحن وضعنا المعايير ومصر تفهم ذلك، كذلك إسرائيل معنية بتحسين العلاقات مع مصر و لن تغضب مصر عن طريق الاخلال ببنود الصفقة".

من جهته، أكد أبو مجاهد، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية في قطاع غزة خلال اتصال هاتفي مع "إيلاف"، وجود معايير بالنسبة للأسرى الذين سيتم اطلاق سراحهم تم الاتفاق عليها مع الإسرائيليين حين أبرمت هذه الصفقة التي رعتها الشقيقة مصر.
وقال: "إن المعايير واضحة حيث تم الاتفاق على أن تشمل الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى معتقلين على خلفية قضايا وطنية وليست جنائية، وأن يكونوا من المرضى وكبار السن، وأن لا يكونوا ممن شارفت مدة محكومياتهم على الإنتهاء".

وأوضح أبو مجاهد أن الموعد المتفق عليه لتنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة سيكون خلال شهرين من اليوم الأول لإطلاق سراح الدفعة الأولى، متوقعا أن يكون الإفراج عن هؤلاء الأسرى في موعد يراوح الثامن عشر من كانون أول القادم.

وبحسب أبو مجاهد فإن الدفعة الثانية ستشمل أسرى تحددهم إسرائيل بحيث تكون ضمن المعايير المتفق عليها وستعرض لاحقا على الجانب المصري الراعي لصفقة التبادل والذي سيقوم بالتدقيق في هذه الأسماء بحسب الاتفاق.
وتوقع أن تشمل الدفعة الثانية أسرى تبقت لهم سنوات قد تصل إلى سبع سنوات وربما أكثر وستشمل مرضى وكبار السن.

وفيما يتعلق بالأسيرات اللواتي لم تفرج عنهن إسرائيل في الدفعة الأولى والبالغ عددهن تسع أسيرات وهل ستشملهن الدفعة الثانية من الصفقة، قال أبو مجاهد: "تم طرح أسماء الأسيرات المتبقيات في السجون الإسرائيلية على الجانب المصري لتقديمها للإسرائيليين، معربا أن يتم الرد الإسرائيلي على ما تقدمت به مصر خلال الأسبوع القادم".
وحول مدى التزام إسرائيل بتطبيق ما جاء في هذه الاتفاقية لا سيما وأن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط قد عاد إلى بيته، أكد أن "التعامل يتم مع عدو" وربما تكون هناك محاولات للمراوغة، إلا أنه عاد وأوضح أن التوقعات تسير باتجاه التزام إسرائيلي في هذه الصفقة وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستنفذ ما تم الاتفاق عليه.

وذكر أبو مجاهد، أن الجانب المصري يرعى هذا الاتفاق ويعمل على متابعة بنوده بشكل حثيث، معربا عن اعتقاده بأن إسرائيل ستلتزم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سعيا للبقاء على علاقة طيبة مع مصر.
وأكد أن ما تم الاتفاق عليه بين الجانب المصري والإسرائيلي بخصوص الجاسوس الإسرائيلي ومبادلته بأسرى مصريين هو ملف منفصل ومستقل تماما عن صفقة التبادل التي أبرمت بين حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية.
وشدد على أهمية الإنجاز الذي تم التوصل إليه برعاية مصرية وهو صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته فصائل المقاومة قبل خمس سنوات تقريبا على تخوم غزة.

وكان الاتفاق اشتمل على الافراج عن 1027 أسير وأسيرة على دفعتين مقابل إطلاق سراج الجندي الإسرائيلي شاليط حيث تم اطلاق سراح 477 أسير وأسيرة في الدفعة الأولى منهم من عاد إلى بيته ومنهم من أبعد إلى قطاع غزة ومنهم من أبعد إلى سوريا والأردن وتركيا وقطر.
وأشار أبو مجاهد إلى أن إنجاز مصر لهذه الصفقة يدلل بشكل قاطع على استعادة مصر لدورها الريادي في المنطقة ودعم القضية الفلسطينية.
وبخصوص توقعات فصائل المقاومة فيما يتعلق برفع الحصار عن قطاع غزة الذي فرض بعد احتجاز شاليط مع إنجاز هذه الصفقة، قال أبو مجاهد: "إن هذا الأمر ليس مشمولا بصقفة تبادل الأسرى التي كانت تتعلق بالأسرى فحسب، ولكن هذا الحصار فرض بعد احتجاز شاليط وبعد الإفراج عنه يجب إزالته، ولكن حسب ما نراه من الاحتلال فإنه سيتذرع بذرائع جديدة".

وأكد أن الجانب المصري يقوم بدوره على هذا الصعيد، ولن يأل جهدا من أجل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة.
وكان مدير وزارة شؤون الأسرى والمحررين في محافظة نابلس سامر سمارو، أكد في لقاء خاص مع "إيلاف" أن عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية  يتعدى خمسة آلاف أسير.
وأوضح أن تسع أسيرات لازلن في السجون الإسرائيلية إضافة إلى نحو 140 قاصرا، مؤكدا أن عدد الأسرى المحكومين بالمؤبدات ولم تشملهم الصفقة يبلغ نحو 557 أسيرا وهناك 23 أسيرأ أمضو أكثر من 25 سنة و123 أسير ما قبل اسلوا .