اعلن معتقلون فلسطينيون في السجون الاسرائيلية الاربعاء، انه تم التوصل بين ممثلين عنهم ومصلحة السجون الاسرائيلية الى اتفاق ينص على انهاء الحبس الانفرادي الذي كانت اسرائيل تفرضه عليهم.
وجاء في بيان تلته عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية خالدة جرار بحضور وزير شؤون الاسرى الفلسطيني عيسى قراقع في مؤتمر صحافي عقد الاربعاء في رام الله، ان هذا الاتفاق "المبدئي" تم التوصل اليه الاثنين الماضي.
وبناء على هذا الاتفاق اعلن المعتقلون في بيانهم تعليق الاضراب المفتوح عن الطعام حتى يوم الاحد المقبل.
وكان اعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في السجون الاسرائيلية والبالغ عددهم حوالى 210 معتقلين وعشرات اخرين من بقية الفصائل الفلسطينية بدأوا اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 يوما.
وجاء في البيان الصادر عن المعتقلين "عقدت جلسة الاثنين الماضي بين ممثلي قيادة الاضراب وممثلي مديرية مصلحة السجون الصهيونية، ووقع اتفاق مبدئي ينص على انهاء العزل الانفرادي بعد اتمام صفقة التبادل".
وحسب البيان فان الاتفاق "ينص ايضا على اعادة الاوضاع في السجون الى سابق عهدها قبل الهجمة الاخيرة على حركة الاسرى، والتي جاءت بقرار سياسي من حكومة (بنيامين) نتانياهو، والغاء كل العقوبات التي فرضت على الاسرى جراء الاضراب".
واعلن قراقع وجرار في المؤتمر الصحافي ان الامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات الذي نقل الى مستشفى الرملة العسكري الاسرائيلي بسبب تردي وضعه الصحي نتيجة الاضراب، اعلن صباح الاربعاء تعليق اضرابه عن الطعام، بعد التوصل الى هذا الاتفاق.
وكانت معلومات غير مؤكدة ذكرت ان اتفاق التبادل الذي تم بين حركة حماس والجانب الاسرائيلي الثلاثاء، تضمن انهاء الاجراءات العقابية التي اتخذت بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
وقالت جرار للصحافيين الاربعاء "تم ابلاغنا من اطراف مصرية ان صفقة التبادل تضمنت بند انهاء كل الاجراءات الاستثنائية التي اتخذت بحق الاسرى".
وقال وزير شؤون الاسرى قراقع "هذا الاضراب خاضه الاسرى ضد سياسة حكومة نتانياهو، لان الاخير هو من امر بفرض هذه القيود على الاسرى بسبب قضية الاسير الاسرائيلي جلعاد شاليط، ومنذ ذلك الحين تراجعت حقوق الاسرى".
وتنص صفقة التبادل على اطلاق شاليط مقابل اطلاق اسرائيل سراح 1027 اسيرا فلسطينيا من بينهم 27 امرأة، على ان يتم الافراج عن الاسرى الفلسطينيين على دفعتين الاولى، وقد تمت الثلاثاء وتشمل 477 اسيرا تقرر ابعاد 40 منهم الى الخارج (تركيا وقطر وسوريا) وترحيل 163 من سكان الضفة الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، في حين يفترض الافراج عن الدفعة الثانية التي تضم 550 اسيرا في غضون شهرين.