لمراسل "حيفا" – إنّ الغبار المنبعث من ورشات البناء والضجيج الصادر عنها، ليس قضاءً وقدرًا، لذا يتحمّل مسبّبوه المسؤولية القانونيّة، وعليهم بذلك تعويض المتضرّرين جرّاءه – هذا ما قرّرته محكمة الصلح في حيفا، استجابةً لدعوى قدّمها المحامي كمال زكي كمال، باسم موكله الحيفاويّ باسم بدارنة.

وكان المحامي كمال زكي كمال، قد توجّه إلى المحكمة، مُطالبًا إيّاها بإصدار قرار يحمّل شركة  "إيشل هيردين" للبناء، وشركة "أيالون" للتأمين، مسؤوليّة الأضرار الماديّة المالية الّتي لحقت بمنزل موكّله، والإزعاجات المستمرّة، جرّاء أعمال بناء وحدات سكنيّة للمسنّين، والّتي نفّذّتها الشركة في حيفا، بمقربة من بيت المدّعي، ما أدّى إلى تلطيخ جدران وأرضيّات منزله بالباطون، ناهيك عن الغبار المنبعث من ورشات البناء الذي ملأ المنزل، والإزعاج المستمرّ جراء أعمال البناء المذكورة.

وكان خبير قد انتدبه صاحب المنزل (المدّعي) قد قدم تقريرًا مفصّلًا للمحكمة، عن الأضرار التي تكبدها المنزل جرّاء أعمال البناء الجارية، كما قُدّم تقرير من قبل خبير آخر من طرف الشركة، إلّا أنّ المحكمة انتدبت – بدورها – خبيرًاً مُحايدًاً من طرفها! وبعد مراجعة التقارير الثلاثة والمقارنة فيما بينها، قرّرت المحكمة تغريم شركة البناء "إيشل هيردين" (المدّعى عليها) بمبلغ 50,000 شاقل، تُدفع للمدّعي، تشمل أتعاب المحامي كمال زكي كمال، مشيرةً في قرارها إلى أنّ أعمال البناء شكّلت إزعاجًا للمدّعي وأفراد عائلته، كما شكّلت خطرًاً عليه، وألحقت بالمنزل وأرضيّاته وجدرانه ونوافذه أضرارًا عدّة وتلويثًا، استوجب تنظيفها يوميًا، ناهيك عن شعورهم الدائم بأنهم يعيشون وسط ورشة بناء!

من جهته، قال المحامي كمال زكي كمال: "هذه القضية تعكس واقعًا يوميًا يعيشه، ويعانيه المئات جرّاء أعمال البناء وشقّ الشوارع التي تستمرّ أحيانًا لمدّة طويلة قد تصل إلى سنوات، وتسبّب لمن يقطن بقربها معاناةً يوميّة متواصلة، وأضرارًاً نفسانيّة وماديّة". ويضيف: "معظمنا يعتبر بأنّ هذا الأمر قضاء وقدر، فيفضّل التزام الصمت والسكوت على مضض، وعدم تقديم شكوى ضد شركات البناء الكبيرة و"القويّة".. وها نحن اليوم نثبت بأن المحاكم تنصف أصحاب الحق، لدى تقديم البيّنات القاطعة والبيانات لإثبات صدق الادّعاء، حتّى لو كان المدَعى عليها هي كبرى الشركات!".