قضَت محكمة العمل اللوائية بحيفا بأنّ عامل "قطار إسرائيل" الذي كشف عن ممارسات فساد في إدارة "القطار"، وعانى – لسبب ذلك – من مضايقات، إهانات، وإذلال، أدّت إلى فصله من العمل بخلاف القانون، سيُرجَع إلى العمل وسيحصل على تعويض بمبلغ نحو 370 ألف شاقل. "اقتنعنا بأنّ المدّعي عانى من مطاردة ومضايقات في أعقاب الشكاوى التي قدّمها. وقد ثبت أنّ قسمًا كبيرًا من شكاويه لها تسويغ، وكونه يكشف عن ممارسات فساد، فإنّه يستحقّ حماية القانون"، هذا ممّا جاء في قرار الحكم.
لمراسلنا:

عامل "قطار إسرائيل" الذي تمّ فصله من عمله ادّعى أنّ فصله كان نابعًا من مضايقات خطيرة مارسها تجاهه عمّال "القطار" (ومنها القذف والتشهير، الشتائم، الشكاوى الكاذبة إلى الشرطة و"القطار"، رفض انتخابه عضو لجنة، وتهديده ونقله إلى وظيفة ثانوية)، ذلك لسبب شكاوى قدّمها – ضمن آخرين – إلى إدارة "القطار"، إلى مراقب الدولة، وإلى وزارة المواصلات، وكشف فيها عن ممارسات فساد وسلوك غير سويّ يقترفها عمّال "القطار". وقد طلب في الدعوى التي قدّمها إلى محكمة العمل اللوائية في حيفا ضدّ "قطار إسرائيل" ونقابة العاملين أن يتمّ تعويضه وإرجاعه إلى عمله.

وقد ادّعى العامل أنّ فصله استند إلى 53 شكوى قدّمت ضدّه خلال وقت قصير، وبعد أن اتُّخذ قرار بين عمّال "القطار" بخصامه ومعاداته والتسبّب بفصله من العمل، وكلّ ذلك بسوء نيّة فظّ ولاعتبارات دخيلة، حيث لم يُواجَه بالشكاوى مطلقًا، ولم يُمنَح الفرصة للردّ عليها. وقد ادّعى "القطار" والنقابة – في المقابل – أنّ المدّعي إنسان عنيف وخطير ولا يطيع رؤساءه في العمل، وأنّ فصله كان نابعًا من سلوكه الذي شمل – ضمن أشياء أخرى – تهديده العاملين ومخالفات سلامة وأمان، وأنّ فصله تمّ، أيضًا، من خلال إجراء سليم ولاعتبارات سليمة.

قاضية محكمة العمل اللوائية بحيفا، ميخال أريسون – حيلو، قضت بأنّ قرار فصل المدّعي اتُّخذ بصورة غير قانونية، وأنّ حكمه الإلغاء. وقد قُضي بأنّ القرار تشوبه نواقص جوهرية جدًّا، سواء أكان ذلك من جرّاء وجود مديرَين بين أعضاء لجنة الاستيضاح، كان المدّعي قد قدّم شكوى ضدّهما، أم في ضوء إسناد القرار إلى ثلاث وخمسين شكوى غريبة، لم يُمنح المدّعي فرصة للردّ عليها.

كما قرّرت المحكمة أنّه في الردّ على الادّعاءات التي سِيقت ضدّه في اللجنة، ادّعى المدّعي ادّعاءات مختلفة ضدّ عمّال "القطار"، وذلك – ضمن أشياء أخرى – لسبب عدائهم له وتعاملهم السيئ معه، لكنّ اللجنة تجاهلتها ولم تتحرّاها بجِدّيّة، في حين كان من واجبها أن تتحقّق منها بصورة معمّقة. "إنّ كمّيّة الادّعاءات غير المعقولة التي قُدّمت ضدّ المدّعي خلال وقت قصير، كان من المفروض أن تلفت انتباه أعضاء اللجنة، وكان يجب عليها أن تفحص ادّعاءاته فحصًا معمّقًا، لربّما كانت في نهايته ستدرك أنّ هناك شيئًا ما وراء ذلك، وأنّ الشكاوى ضدّ المدّعي – الشكاوى الكاذبة، هي التي جاءت، فعلاً، للإساءة إليه".

كما تقرّر أنّه في عام 2007 سُوّيت المسائل بين المدّعي وعمّال "القطار"، حتّى إنّ مديرين كبارًا اعترفوا بأنّ فصله جاء بمثابة عقاب شديد جدًّا، وأنّهم لو كانوا يعلمون الحقائق جيّدًا لما فصلوه، حتّى إنّ هؤلاء قد رحّبوا بعودته إلى العمل. وأضافت المحكمة: "ثبت أنّ قسمًا كبيرًا من شكاوى المدّعي ضدّ السلوك غير السويّ الذي انتهجه عمّال "القطار"، ومن ضمنه تقديم شكاوى ضدّ ولاية رجال إدارة كبار في لجنة العاملين، بخلاف القانون؛ منح تذاكر سفر مجّانية بخلاف الأنظمة والقوانين؛ تنفيذ أعمال خاصّة لعضو إدارة كبير؛ توفير وظائف لأقارب من دون إعلان عطاء (مناقصة)، وغيرها؛ تبيّن أنّها حقيقية، وكونه يكشف عن أعمال فساد، فمن حقّه أن يحميه القانون".

وقد كتبت القاضية في قرارها، أيضًا: "اقتنعنا بأنّ المدّعي عانى من مطاردة ومضايقات، في أعقاب الشكاوى التي قدّمها… ونؤكّد أنّه في أعقاب المطاردة والمضايقات فُصل المدّعي في نهاية المطاف"، وأمرت القاضيةُ بإرجاع المدّعي إلى عمله في "القطار" وبصرف راتبه، من اليوم الذي افترضت فيه إدارة القطار أنّه يجب إرجاعه إلى عمله وحتى يوم إرجاعه، بمبلغ إجماليّ قدره 372,568 شاقلاً.