في اعقاب حرق المسجد في طوبا الزنغرية ، عمم مركز مساواة بيانا على وسائل الإعلام جاء فيه:
يحمل مركز مساواة مسؤولية حرق المسجد والاعتداءات على أهالي طوبا للمستشار القضائي للحكومة وللرابانيم الذين يستمرون بالتحريض على المواطنين العرب، التحريضات التي تترجم إلى اعتداءات متكررة من قبل عصابات اليمين الفاشيّة على مواطنين عرب في كلية صفد وفي طوبا وغيرها من الأماكن والتي تنفذ بشرعية من الراب في صفد وغيره.
المستشار القضائي للحكومة ورغم التوجهات والمطالب المتكررة لتقديم الرابانيم المحرضين للقضاء، يتقاعس باتخاذ القرارات وهو بدوره يعطي الشرعية لهذا التحريض ولهذه الاعتداءات. وكذلك يتقاعس وزير القضاء بالقيام بمسؤولياته، حيث بامكانه تقديم الربانيم للمحاكمات التأديبية كونهم موظفي دولة.
مركز مساواة يطالب الشرطة بحماية اهالي طوبا من اعتداءات العنصريين المنفلتين، العنصريين الذين ينشطون ويحرضون ويعتدون من دون اية ملاحقة من قبل الشرطة والتي توظف كل قواتها لقمع التظاهرات والاحتجاجات السياسية السلمية العربية ولا تنشط للجم العنصريين المنفلتين.
المحامي نضال عثمان المستشار القانوني في مركز مساواة يقول: "استمرار التحريض وتزايده ضد الجماهير العربية في البلاد لا يمكن الا وان يترجم لاعتداءات من قبل العنصريين، لقد قمنا بالتوجه للمستشار القضائي للحكومة لتقديم الرابانيم المحرضين للقضاء ومحاكمتهم وتوجهنا لمحكمة العدل العليا باسم الائتلاف لمناهضة العنصرية بالتماس ضد المستشار القضائي بهذا الخصوص وننتظر قرارات المحكمة بهذا الشأن".