إيمان محاميد
(تصوير: وائل عوض)
تمكين المرأة اقتصاديًا، مشروع جدير بالاهتمام والتقدير.. إنّ التمكين الاقتصاديّ للنساء هو أحد المحاور الهامّة للنهوض بالمرأة، فتمكين النساء لا يأتي إلّا بتطوير وتأهيل المرأة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير سبل التوفيق بين مسؤوليّاتها في الأسرة والعمل، وتحفيزها على المبادرة لتعزيز دورها كشريك في الكثير من قطاعات الاقتصاد.جمعيّة التمكين الاقتصادي للنساء من الجمعيّات النسويّة الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مكانتها الاجتماعيّة، وذلك من خلال وصول المرأة إلى الموارد الملموسة.ونسأل بدورنا: ما الذي قدّمته الجمعيّة للنساء منذ نشأتها وحتّى الآن؟! وما هي الاستراتيجيّات والمجالات التي تقوم عليها الجمعيّة؟ ومَن هنّ شريحة النساء الهدف؟ وماذا تقدّم الجمعيّة من خدمات؟..
هذه الأسئلة والعديد العديد غيرها طرحتها مراسلة صحيفة «حيفا» على المديرة المشاركة للجمعيّة، ومركّزة تطوير البرامج للنساء العربيّات، خولة ريحاني.
مَن هي خَولة ريحاني؟أحمل اللقب الأوّل في علم النفس والدراسات العامّة من جامعة حيفا، واللقب الثاني في الصناعة والإدارة من معهد العلوم التطبيقيّة الـ«تخنيون». أعمل في بناء وتطوير برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل للنساء العربيات، إضافة إلى ذلك أعمل في دراسة وتقييم مشاريع وبرامج اجتماعيّة، منطقيّة ومحليّة. عملت مع العديد من المنظّمات الاجتماعيّة، مع مجالس محليّة ومع منظّمات نسائيّة في التطوير التنظيميّ وفي الإدارة والتخطيط. أعمل منذ عشر سنوات في الجمعيّة، وأدير جميع البرامج المربوطة بالنساء العربيّات، وأعمل مركّزة لشؤون البحث والتقييم.
مشوار الجمعيّة بدأ بمبادرة من مجموعة نسويّة وتحدّثنا خولة قائلةً: «استهلّت جمعيّة التمكين الاقتصادي للنساء مشوارها بمبادرة من مجموعة نسويّة، بمبادرة فاعلات ناشطات، اجتماعيًا وسياسيًا. تأسّست الجمعيّة عام 2000، ومع تقدّم الوقت طوّرت آليّات وخبرات نحو التنمية الاقتصاديّة والمبادراتيّة مع النساء. تعتبر الجمعيّة من أوّل الهيئات في البلاد الّتي طبقت استراتيجية المبادرة متناهية الصغر. واستراتيجيّة المبادرة الصغيرة طوّرت، لأوّل مرّة في بداية السبعينيات في بنچلادش من قبل الپروفِسور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام 2006، وبالتعاون مع بنك «چرامين»؛ كآليّة لاختراق دائرة التهميش الاجتماعيّ والاقتصاديّ ضد المجموعات المستضعفة، وفي جوهر هذه الاستراتيجيّة القرض متناهي الصغر، التأهيل الاقتصاديّ، وخلق أطر تنمويّة تتيح للرجال والنساء نموًا اقتصاديًا، تعرض بديلًا للعمل بالأجرة، وتقلّص ارتباط النساء بمنظومة الرفاه الاجتماعيّ، وتضمن استقلاليّة اقتصاديّة».
وتضيف ريحاني: «غالبيّة النساء التي تواجههن مشاكل على الصعيد اليوميّ، تتحمّلن مسؤوليّة أسريّة كبيرة، وتعلمن بوظائف جزئيّة وتتلقّين الحد الأدنى من الأجر؛ إضافةً لذلك، فهنّ يواجهن مشاق وعوائق أخرى أثناء اندماجهنّ في سوق العمل، مثل: شبه إنعدام للمواصلات العامة، غياب حلول جديدة لرعاية أطفالهن، عدا انعدام ثقافة علميّة مناسبة للاندماج في سوق العمل. فالاستراتيجيّة الّتي تبنّتها جمعيّة التمكين الاقتصاديّ للنساء تعرض عليهنّ مزيجًا من تعزيز القدرات وتوفير المعرفة الآليّة، واعتماد مهاراتهنّ وتجربتهنّ في الحياة، وذلك من أجل نموهنّ وتطوّرهنّ، اقتصاديًا واجتماعيًا.
جمهور الهدف وعن جمهور الهدف تؤكّد ريحاني أنّ الجمعيّة «تركّز جهودها وتعمل مع شرائح نسائيّة مُستضعَفة في المجتمع، بغية الدفع بإمكانياتهن الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال تطوير مجال المبادرة الاقتصاديّة. توجَّه برامج الجمعيّة في الأساس لنساء تحت خط الفقر أو لنساء عرضةً للفقر. فتشمل البرامج أمّهات أحاديّات الرعاية، ساكنات أحياء فقيرة أو مدن تطوير، عربيّات ويهوديّات، على حدّ سواء. وكذلك قادمات جدد، نساء فوق سن الـ 45، ونساء معنّفات».
وتضيف: «جمعيّة التمكين الاقتصادي للنساء، أقيمت لمساعدة النساء لمواجهة صعوبات ومعيقات الاندماج بسوق العمل. إنّ الدافع لدى النساء لإنشاء مصالح صغيرة، لا ينبع دومًا من الرغبة في أن تصبحن صاحبات مصالح، بل لضرورة نتيجة فرض وجود والاعتماد على أنفسهن وتحسين وضعهن الاقتصاديّ. إنشاء مصالح صغيرة يحسّن من رفاه النساء وأولادهن، يساعدهنّ على الخروج من دائرة الفقر، ويرفع من قيمتهن الذاتيّة ومن مكانتهن في المجتمع. تعمل الجمعيّة مع نساء يعانينَ أوضاعًا اقتصاديّة صعبة، يكنّ بحاجة إلى مساعدة ودعم».وتؤكّد ريحاني: «نحن لا نعمل مع نساء أجيرات ومنظّمات في سوق العمل. إنّ المصلحة الصغيرة وسيلة جيّدة لتحسين وضع المرأة الاقتصاديّ. فعلى سبيل المثال نساعد نساءً كثر لديهنّ 4 أولاد أو أكثر، وتعتاش العائلة بأكملها من معاش شهريّ بين 3000 شاقل إلى 4000 شاقل فقط!
حيفا هي مقرّ جمعية التمكين الاقتصاديّ وتستطرد ريحاني قائلةً: «مقرّ الجمعية في حيفا، ولكنّها تدير برامجها في مختلف مناطق البلاد، وبالنسبة للسنوات الأخيرة، عملنا من مركز البلاد إلى شماله، بالتعاون مع العديد من الجمعيّات وممثلي الجمهور المحليّ. تتعاون الجمعية مع جهات ومنظّمات التغيير المجتمعي، من بلديّات ومجالس محليّة، هيئات دائرة الدمج المجتمعي، أقسام الخدمات الاجتماعيّة ومجالس رفع مكانة المرأة. يأخذ مندوبو الجهات الأخرى على عاتقهم مسؤوليّة تجنيد مجموعة من المشاركات من سكان البلدة مثلًا لاستضافة المجموعة وتعيين مركّزة لتشكيل حلقة وصل بين الأطراف ومرافقة تطبيق البرنامج من الناحية التقنية، كما يتحمّل الشركاء جزءًا من تكلفة تنفيذ البرنامج. تجنيد النساء لا يتمّ عن طريق الجمعيّة، وإنّما مع المجالس المحليّة والبلديات وغيرها، فهم الوكلاء لتجنيد المجموعة من النساء المناسبات، وبعدها يأتي دور جمعيّتنا مع خبرات الجمعية وطاقمها لتنفيذ البرامج مع هذه المجموعات النسويّة».
المشاكل التي تواجه النساء العربيّات وعن وضع النساء العربيّات تقول ريحاني: «للنساء العربيات موارد تمويل أقلّ بكثير منها لدى النساء اليهوديّات. المرأة العربية مُستضعَفة، والمشاكل الرئيسيّة التي يعانين منهن النساء العربيّات هي مصادر التمويل القليلة والوضع الاقتصاديّ الصعب، فـ 52% من العائلات العربيّة هنّ عائلات فقيرة، و81% من النساء العربيّات هنّ خارج سوق العمل (21% هنّ في سوق العمل مقابل 67% من النساء اليهوديّات). هذه المعطيات تثبت أنّ النساء يأتين مع خلفية اقتصاديّة صعبة.
ونذكّر أنّ أوّل 10 بلدات تعانين أعلى نسبة بطالة هنّ بلدات عربيّة».وتضيف: «المرأة في هذه الوضعيّات الصعبة لا يمكنها الاعتماد على قروض أو بنكيّة أو أيّة مساعدات ماليّة لتحسين وضعهنّ الاقتصاديّ، لأنهنّ من دون دخل أو ضمانات، ونسبة صناديق التوفير الموجودة لدى النساء العربيّات أقلّ بكثير من نسبتها لدى النساء اليهوديّات. كما أنّ النساء العربيات يعانين من مشكلة أخرى هي مشكلة التسويق.. السوق محصور ومحدود، ولكي تستطيع المرأة العربيّة أن تخترق الأسواق، فهي بحاجة إلى التمكّن من أكثر من لغة، إمكانيّة السفر، ومكان لحضانة ورعاية أولادها، وكلّ هذه الأمور مُكلفة، فالحديث يدور عن نساء غير أكاديميّات».
1600 مصلحة صغيرة في مجالات متعدّدة للنساء
وتقول ريحاني: «منذ إنشاء الجمعية وحتّى اليوم، قدّمت الخدمات لأكثر من 3000 إمرأة في بلدات مختلفة؛ وبفضل مساعدة الجمعيّة نتجت حوالي 1600 مصلحة صغيرة في مجالات متعدّدة، منها: الغذاء، التجميل، العلاجات البديلة، تجارة عامّة، حضانات، توجيه مجموعات، وتنظيم برامج ورحلات».
النساء العربيات الحيفاويّات.. وبرنامج «مصلحة لك» وتحدَثنا ريحاني عن برنامج «مصلحة لك»، قائلة: «برنامج «مصلحة لك» عبارة عن 150 ساعة تعليميّة على مدار السنة. يكسِب البرنامج المشاركات المعرفة والأدوات التي تمكّنهنّ من إنشاء مصلحة، ويشمل تأهيلًا مكثفًا في مجالات التسويق، استراتيجيّات التسعير، إدارة الحسابات والسيولة النقديّة، مواجهة الضغوطات والصعوبات، إدارة الوقت. ويُمرّر البرنامج بفكر وتوجّه نسويّ مُعزّز.
فخلال العام الدراسي، تتعلّم المشاركات كيفيّة إعداد خطّة اقتصاديّة وتحظى كلّ منهن باستشارة مكثّفة ومرافقة حتى إنشاء المصلحة وتقويتها. يقدم البرنامج بالعبريّة والعربيّة، بما يتلاءّم واحتياجات المشاركات، وذلك من خلال طاقم موجّهات ومدرّبات ذات خبرات غنيّة في مجال التمكين الذاتيّ والاقتصاديّ».
وتضيف: «خلال سنوات نشاط الجمعيّة، أعدّت الجمعيّة 110 برامج تأهيل في 70 بلدة مختلفة، بمشاركة 3000 إمرأة، واليوم نبدأ ببرنامج التأهيل في عالم الأعمال والمصالح وتمكين الاقتصاديّ مع مجموعة من النساء العربيّات الحيفاويّات، وهذا هو لقاؤهم الأوّل في برنامج «مصلحة لك»، وهنّ من جميع الأحياء في حيفا. يتكوّن طاقم البرنامج من موجّهات ومدرّبات تعملن في مواضيع التمكين الذاتي والاقتصاديّ. كلّهن صاحبات مصالح ولهنّ باع طويل في المجالات الاقتصاديّة، إدارة الأعمال، التسويق والمبيعات. وبقيت أماكن في هذا البرنامج فبالإمكان لكلّ مَن تّرغب التسجيل للبرنامج وتلائم البرنامج، يمكن استيعابها في برنامج «مصلحة لك».. المصلحة الصغيرة عبارة عن وسيلة لتحسين أوضاع النساء الاقتصاديّة. وبالإضافة للتمكين الاقتصادي، نعمل مع النساء من ناحية التمكين الذاتيّ، نعلّم كيف يمكن أن تتعرّف المرأة على ذاتها وطاقاتها، كي تستطيع التغيير».
خدمات المالية لهدف إنشاء مصالح صغيرة وتستطرد ريحاني قائلة: «تقدّم جمعيّة التمكين الاقتصاديّ للنساء المساعدة في تجنيد التمويل لإنشاء المصلحة أو لتطويرها، لمن لا تملك رأس المال والكفالات أو مصدر تمويل آخر، توصي الجمعيّة صندوق «كوريت» للتطوير الاقتصاديّ وصناديق تمويل أخرى، بتمويل المشاريع الصغيرة يوفّر ضمانات للقروض من أجل إنشاء مصالح بيتيّة صغيرة أو مصالح صغيرة أخرى، كما توّفر خدمات دعم واستشارة من عالم المصالح والأعمال للحاصلات على القرض. هذا وتدير الجمعيّة صندوق تمويل خاص للقروض الماليّة – خارج إطار البنك – تقدّم لخريجاتها. حتّى نهاية عام 2010 حصلت 750 إمرأة على قروض بواسطة الجمعيّة بمبلغ كلي يقارب الـ 11 مليون شاقل، ومتوسّط القرض الواحد يعادل الـ 15 ألف شاقل، وتتمّ إعادته خلال ثلاث سنوات».
برنامج التوفير والتدبير المنزليّ وعن برنامج التوفير والتدبير المنزليّ تحدّثنا ريحاني قائلة: «يسعى هذا البرنامج إلى مساعدة النساء على تحسين الإدارة الاقتصاديّة في المصلحة والبيت؛ والتشجيع على التوفير يعني أنّه مقابل كلّ شاقل توفّره المرأة تضيف جمعيّة التمكين الاقتصادي للنساء مقابله نصف شاقل. على سبيل المثال: بعد مرور سنتين، قيمة الـ 6,000 شاقل، الّذين قامت المرأة بتوفيرها يصل توفيرها إلى 9,000 شاقل، هذا بالإضافة إلى الفائدة التي ستُضاف للتوفير. إكمال التوفير من قبل الجمعية مشروط بمعايير، ويتمّ قبول النساء وفق معايير خاصّة. في عام 2008 شرعت الجمعيّة في هذا البرنامج الأوّل من نوعه في البلاد، فهو يعتمد نموذجًا تمّ تطويره في الولايات المتحدة، يتمحور حول التربية على التخطيط وإدارة التوفير، لكي يشجّع النساء ذوات الدخل المتدنّي حتّى المتوسّط على تخصيص مبلغ من هذا الدخل للتوفير، وعلى تبنّي عادات استهلاكيّة توفيريّة تؤمّن مستقبلهنّ الاقتصاديّ».
دعم مهنيّ شامل وبعيد المدى وتؤكّد ريحاني عن دعم الجمعيّة المستمر، قائلةً: «تحصل عدّة مصالح ولدت من برنامج «مصلحة لك» وصندوق القروض على خدمات منوعّة في التطوير الاقتصاديّ، وفتح الأبواب والأسواق تشمل أطر متمّمة في التمكين والدعم، مساعدة في وضع الترتيبات، التنظيم، التخطيط وسلم الأولويّات، معرفة في عالم الأعمال والمصالح في الأمور الماليّة والتسويق، إرشاد اقتصاديّ واستشارة قانونيّة، تحسين المنتج أو الخدمة مع ملاءمتها للمعايير والمواصفات المتّبعة في المجال. حوالي 400 مصلحة صغيرة تستهلك سنويًا الخدمات المختلفة التي تعرضها الجمعيّة ضمن أطر مختلفة».
دفيئات اقتصاديّة وعن الدفيئات تحدّثنا ريحاني قائلة: «هذه الدفيئات حاضنات لنساء منتجات، وهي عبارة عن مراكز محليّة تديرها الجمعيّة، وتخصّصها لصاحبات المصالح الصغيرة، وقد أقيمت بغية مساعدة النساء المبادرات على تطوير مصالحهنّ وبغية مساندة المصالح لمدة أطول، وكذلك للاستجابة للحاجات المطروحة. بالإضافة لتوفير الفرص أمام المشاركات للقيام بالتشبيك التجاريّ والتعاون على المستوى المحليّ، تقوم الجمعيّة بتشغيل أربع دفيئات اقتصاديّة في مناطق مختلفة من البلاد، تهدف إلى مساعدة النساء المبادرات في زيادة أرباح مصالحهنّ. تعرض الدفيئة على المشاركات رزمة خدمات اقتصاديّة ماليّة، تسويقيّة وتوسيع مجالات الوصول إلى الزبائن، بالإضافة تقترح الدفيئة إمكانيّات لصاحبات المصالح الأخرى كي تشاركن في فرص وبرامج لترويج المبيعات، ورشات مهنيّة مختلفة، وغيرها».
تأهيل مستشارات وموجّهات اقتصاديّات وتؤكّد ريحاني أنّ الجمعيّة: «تولي الأهميّة الكبرى لتأهيل الكوادر من المهنيّات الاختصاصيّات في التنمية الاقتصاديّة، وفي التمكين الاقتصاديّ؛ ولتحقيق ذلك تؤهّل الجمعيّة مستشارات وموجّهات اقتصاديّات، مسوّقات ومدرّبات خبيرات في العمل مع جمهور الهدف الذي تتعامل معه».
وتضيف: «تقيم الجمعيّة علاقات مع منظّمات زميلة في أرجاء مختلفة من العالم، وتستعين بالخبرات والنماذج النامية في أوساط مجتمعيّة عدّة. ثمّة بحث أكاديمي خارجي يرافق عمل الجمعيّة عن كثب بغية تقييم إنجازاتها وصعوباتها. كما وتدير بنكًا شاملًا للمعلومات ومواكبًا، يستخدم في البحث وفي بلورة السياسة الجارية داخل الجمعيّة ولدى مؤسسات أخرى.
هذا فإنّ الجمعية شريكة في تحالفات من أجل التأثير على السياسة العامّة بغية إزالة المعيقات والحواجز التي تعترض طريق النساء الراغبات في استقلاليّة اقتصاديّة. على سبيل المثال البرنامج الذي تستخدمه الجمعيّة مع صاحبات المصالح الصغيرة والراغبات بالاستغناء عن ارتباطهنّ بمخصّصات ضمان واستكمال الدخل، وذلك من خلال إجراء جديد أصدرته مؤسسة «التأمين الوطنيّ»، بفضل العمل الحثيث الذي بذلته الجمعيّة لمدة 5 سنوات.
حملة «عيچول لطوڤا» حملة «عيچول لطوڤا» (نقرّب للخير)، هي مبادرة خيريّة هدفها تشجيع ثقافة التبرّع في البلاد وتحسين الوضع الإداريّ في القطاع الثالث (الجمعيّات والمنظّمات غير الحكوميّة). بواسطة هذه الخدمة عند شراء أيّ غرض ندفع ثمنه بواسطة بطاقة الاعتماد يقرب المبلغ نحو الأعلى (عيچول)، مثلاً: 4.95 شواقل تصبح 5 شواقل، ثمّ يحوّل فرق «التدوير» كتبرّع للجهة التي يختارها المتبرّع/ة. «قرّب للخير» تقوم بتمرير المبلغ المستحقّ بكامله للجمعيّة ومن دون أيّة عمولة، يصل معدّل مبلغ التبرّع الشهريّ للفرد إلى 4 شواقل؛ ولكن مع تبرّع الآلاف من الأغورات سيشكّل المبلغ دعمًا سخيًا، ويمكنه إحداث تغيير اجتماعيّ معنويّ. قوّة هذه الحملة مرهون بعدد الأشخاص المنضمّين إليها من خلال التبرّع.. وتبرّع المواطنين يساعد على تحقيق العيش الكريم لعدد كبير من النساء.