بعدما اختفى النقاب من الأماكن العامة بقوة القانون في فرنسا، أصدرت الحكومة قانونا آخر يحظر صلاة المسلمين في شوارع باريس انطلاقا من «الحفاظ على المشاعر العامة وعلى علمانية الجمهورية الفرنسية ولأنها تفتقر إلى الوقار اللائق بالعبادة» تبعا لما أعلنه وزير الداخلية.

سنت فرنسا قانونا يحظر صلاة المسلمين في طرقات باريس أولا قبل امتداده إالى أماكن أخرى.

واستندت في تشريعه إلى الشكاوى من «منظر المئات من الرجال وهو يركعون ويسجدون في شوارع العاصمة الفرنسية». كما استندت أيضا إلى أن الصلاة على هذا النحو «تخالف علمانية الجمهورية الفرنسية وتفتقر إلى الوقار اللائق بشعائر دينية»، حسبما تناقلته الصحافة البريطانية السبت.

وتُلقى باللائمة في لجوء المسلمين إلى الأماكن العامة على قلة عدد المساجد. لكن الحكومة تصر الآن على حظر الصلاة في الطرقات والساحات بغض النظر عن الأسباب والمبررات.

وقال وزير الداخلية، كلود غيان، إن هذه الممارسة «تؤذي مشاعر العديد من المواطنين». ووصف الصلاة في الشوارع بأنها «تفتقر بالكامل الى الهيبة والوقار اللازمين للعبادة والشعائر الدينية»، وقال إن قادة المسلمين يتفقون معه في هذا الأمر.

وأضاف الوزير، وهو من الساسة اليمين، قوله إنه حريص على الطبيعة العلمانية للجمهورية الفرنسية.

وقال أيضا إن القانون، الذي سيسري في الوقت الحالي على الأماكن العامة في باريس، سيتوسع في رقعته ليشمل سائر المناطق التي تشهد هذه الممارسة في المدن والبلدات الفرنسية. ومن الأماكن المرشحة قبل غيرها مدينتا ليون ومرسيليا التي تضم أعدادا كبيرة من المسلمين.

ويأتي هذا في أعقاب الحظر التام في ابريل / نيسان الماضي على ارتداء النساء النقاب في الأماكن العامة.

وكان التبرير الذي طرحته الحكومة وقتها هو تعارض هذه الممارسة مع طبيعة البلاد العلمانية، وأيضا لأنها كانت توفر «أفضل الأقنعة للساعين إلى ارتكاب أعمال إجرامية من سرقة الجيوب والمتاجر إلى العمليات الإرهابية».

ولكن، في ما يتعلق بحظر الصلاة في الأماكن العامة، فقد رد الشيخ محمد صلاح حمزة، وهو إمام مسجد في شمال باريس، بالقول إن منعها هناك يعني تدفق المصلين على أماكن محدودة داخل المساجد «فيُحشرون فيها كالماشية». وطالب الشرطة بأن تتسم بالمعقولية إزاء تطبيق القانون الجديد.

وقال ناشط إسلامي اسمه عبده صديق: «هذا مثال آخر على انقضاض الحكومة على المسلمين وأسلوب حياتهم. إذا كانوا لا يريدون لنا الصلاة في الشوارع فليوفروا لنا المساجد. أما أن يصدر قانون كهذا بدون بديل فهو أمر غير مقبول. الحكومة تخلق مشكلة لا وجود لها، فقط بغرض تحجيمنا».

يذكر أن التمويل العام لبناء دور العبادة محظور بموجب القانون الفرنسي المستن في 1905 لفصل الدين عن الدولة. وبرغم هذا فقد قال وزير الداخلية إن فرنسا تضم ألفي مسجد شُيّد أكثر من نصفها خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقال ناطق باسم الوزارة إن عددا من المباني العامة الخالية – بما فيها محطة مطافئ مغلقة بشمال باريس – ستمنح للمسلمين لأداء صلواتهم فيها الى حين بناء مساجد جديدة لهم.