حكم طاقم قضاة المحكمة المركزية في حيفا برئاسة نائب رئيسة المحكمة القاضي موشيه برلينر، والقاضيين رون سوكول وتمار شارون نتنئيل، بالسجن الفعلي لعشرين عاما على متهم (28 عاما من حيفا) يعاني من اختلال عقلي طفيف، اثر ادانته بناء على اعترافه ضمن صفقة ادعاء بتهمة القتل المتعمد لجارته خنقا.

كما فرض عليه القضاة السجن مع وقف التنفيذ لسنتين وتعويض عائلة المرحومة بمبلغ قدره 100 ألف شاقل.وتعود أحداث القضية الى 13-2-2009، حينها بحسب لائحة الاتهام، تسبب المتهم بموت جارته (49 علاما عند وفاتها) من حيفا، بعد أن خنقها بيديه وفيما بعد بواسطة حزام، وذلك اثر جدال بينه وبين صديقته وبين المرحومة، بخصوص دين مالي يدينون به لها.

كما كانت صديقة المتهم (39 عاما) من حيفا قد أدينت بتهمة مساعدة القتل بينما تم تبرأة ساحتها من تهمة القتل المتعمد وحكم عليها بالسجن الفعلي لـ12 عاما والسجن مع وقف التنفيذ لسنتين.وقبل القضاة صفقة الادعاء التي توصل اليها المتهم مع النيابة، رغم أنها ليست تقليدية، بحيث أن المتهم يعاني من اختلال عقلي طفيف.وكان القاضي برلينر من الأقلية بعدما أقر أنه يجب إرسال المتهم المدان لمعهد مغلق لذوي الاعاقات العقلية، كونه محتاجا لعلاج دائم وكونه يعاني تخلفا عقليا.

مشيرا الى أنه رغم استخدام كلمة "خفيف" الا أنه يعاني من تخلفا فعليا يجب أخذه بعين الاعتبار. وأكد أنه لا يرى من المناسب أن يقضي المتهم محكوميته وراء القضبان في سجن عادي، لن الهدف من السجن هو حماية الجمهور من المتهم، وبالامكان بلوغ هذه الغاية بوضعه في مصح عقلي مغلق! بينما أشار القاضي سوكول، والذي كان من رأي الأغلبية الى أن المتهم ارتكب مخالفة خطرة جدا وهي القتل المتعمد، وأن ظروف تنفيذه لهذا الجرم تشير الى مدى خطورته!

كما أشار الى أن المتهم يملك سجلا جنائيا حافلا بالاعتداءات واعمال العنف والسطو والسرقة، الأمر الذي يشير الى مدى خطورته على الجمهور والأمن العام.كما أشار سوكول الى أن لجنة التشخيص أشارت الى أن المتهم قد يشكل خطرا على بقية الموجودين في مصح عقلي مغلق أو معهد لذوي الاعاقات العقلية، وبالامكان تفادي هذا الخطر عند وضع المتهم في السجن العادي. ولكنه اشار في الآن ذاته الى أنه يتوجب على سلطات السجون متابعة حالة الأسير بشكل دائم.