أعرب الاتحاد الأوروبي الجمعة عن "قلقه العميق" لقرار المحكمة الإسرائيلية العليا الذي رفض استئنافا تقدم به الفلسطينيون لتعديل مسار الجدار الفاصل الذي يهدد بعزل قرية الولجة قرب بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت البعثتان التابعتان للاتحاد الأوروبي في كل من القدس ورام الله بيانا أعربتا فيه عن "القلق العميق للتداعيات الإنسانية والسياسية لمسار الجدار الفاصل بين القدس وبيت لحم".

وأضاف البيان ان "بعثتي الاتحاد الأوروبي تؤكدان ان الجدار يكون غير شرعي بموجب القانون الدولي عندما يقام في الأراضي المحتلة".

وكان سكان الولجة طلبوا من المحكمة العليا تعديل مسار الجدار لأنه سيحاصر تماما القرية وسيعزلها عن بيت لحم والقدس الشرقية. كما ان ثلث الأراضي الزراعية للقرية ستصبح على الجانب الإسرائيلي من الجدار.

إلا ان المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت الاثنين الاستئناف الذي قدمه سكان القرية معتبرة ان المخاطر الأمنية واحتمالات تسلل ناشطين فلسطينيين تبقى مرتفعة جدا بالنسبة لسكان القدس الإسرائيليين.

وتم الانتهاء حتى الآن من نحو 400 كلم من اصل 700 كلم هو الطول المفترض لهذا الجدار الفاصل الذي يتألف بحسب الأمكنة من جدار من الاسمنت أو من أسلاك شائكة أو حفر مجهزة بأحدث المعدات الالكترونية لرصد إي اختراق.

وكانت محكمة العدل الدولية اعتبرت في التاسع من تموز 2004 ان بناء هذا الجدار غير شرعي وطلبت تفكيكه.