محكمة العمل تطلب:
فحص العلاقة بين حادثة عمل ومرض السكري
مؤسسة التامين الوطني تعترف بحالة من الجدال العنيف الذي نشب بين عامل ومدير العمل قبل حوالي عام واحد كإصابة عمل الآ ان اللجنة الطبية المنبثقة عن مؤسسة التامين الوطني قررت بان العامل لا يستحق نسبة من العجز الطبي رغم ان الفحوصات الطبية بيّنت بانه اصيب بمرض السكري نتيجة هذه الحادثة، ولكن العامل لم يصمت على هذا القرار وقدم استئنافًا على هذا القرار، الا ان المستشار الطبي المرافق للجنة التامين الوطني الطبية قرر بالتقرير الطبي الذي قام باعداده بعدم وجود أي صلة سببية بين مرض السكري وبين الحادثة سيما وان العامل عاني منذ عدة سنوات من الاصابة بمرض السكري، ولذا تم رفض الاستئناف في جلسة اللجنة الطبية.
العامل المذكور وهو احد سكان بلدات شمالي البلاد وفي الخمسينات من العمر، لم يستسلم وتوجه لاروقة القضاء بواسطة المحامي سامي ابو وردة الاختصاصي بقضايا التامين الوطني والاضرار الجسدية، الذي قدم إستئناف لمحكمة العمل اللوائية في حيفا، ضد قرار مؤسسة التامين الوطني، مدعيًا بان وضع موكله الصحي قد بدا بالتدهور مباشرة بعد الجدال مع مدير العمل حيث شعر بدوار والام بالصدر وشعر بذعر ايضًا مما استدعى نقله للمستشفى حيث تبيًن من نتائج فحوصات الدم انه يعاني من يعاني من ارتفاع بنسبة السكر، ومنذ ذلك الحين يخضع لعلاج بحبوب موازنة مرض السكري. وادعى المحامي سامي ابو وردة في الاستئناف ايضًا انه لم يعرّف موكله كمريض سكري في الماضي لدى الاطباء الذين يعالجونه، حتى وقوع الحادثة حيث ارتفعت نسبة السكر في الدم. قاضي محكمة العمل اللوائية، القاضي نهاد حسن، قبل الادعاءات التي جاءت بالاستئناف وراى ان راي المستشار الطبي التابع لمؤسسة التامين الوطني الذي استبعد وجود علاقة سببية بين الحادث ومرض السكري هو راي موجز وخالي من المرجعية أو مناقشة متعمقة وشاملة بشأن وضع المستأنف اليوم. واذاف القاضي في قراره انه لم يكن أي تطرق للسؤال فيما اذا كان الاستئناف ادى الى تفاقم حالة المدعي؟. وفي النهاية ابدى القاضي استغرابه من عدم قيام المستشار الطبي باجراء مقارنة بين نسبة السكر لدى العامل قبل وقوع الحادثة وبين نسبته بعد الحادث. وعلى ضوء ذلك قرر القاضي بانه كان هناك خلل قانوني في عمل اللجنة، واصدر امرًا يقضي باعادة الملف للبحث مجددًا لدى لجنة الاستئنافات الطبية المرافقة لمؤسسة التامين الوطني. واشار المحامي سامي ابو وردة الى ان هذا الامر يثبت بان هناك اهمية كبيرة بتقديم الاستئناف حتى في الحالات التي تكون بها تقرير الطبيب في اللجنة الطبية التابعة لمؤسسة التامين الوطني ايضًا، خاصة في الحالات التي تكون بها الاسباب مبررة ومقنعة.