قامت بلدية حيفا مؤخرا بتوسيع صلاحيات مراقبيها ومفتشيها الميدانيين في العديد من المجالات التي تخص السلامة والأمن على الطرقات.  حيث بات بإمكانهم تحرير مخالفات وغرامات لمن يركن سيارته في مكان ممنوع كممر المشاة، تطبيق القانون في طرق بين البلدان، ركن السيارات والوقوف على المفترقات، ركن سيارة وتغطية إشارة مرورية، السير بعكس إتجاه حركة السير، وغيرها العديد.

وكانت حتى الآن هذه الصلاحيات بحوزة شرطة اسرائيل فقط وبحسب قوانين السير. الحديث يدور عن مخالفات خطيرة تسبب تشويش لحركة السير وتشكل خطرا على المشاة وعابري السبيل. على سبيل المثال: ركن سيارة بجانب ممر مشاة أو ايقاف سيارة بموقع يحجب الرؤية، مما تسبب في الماضي بعدد من حوادث السير القاتلة!

وبالتالي يصبح من حق مفتشي ومراقبي البلدية تحرير مخالفات كانت حكرة على شرطيي المرور فقط.  كـ: تطبيق القانون في طرق غير بلدية (شارع 22 و طريق ههجناه)، وعلى جوانب الطرق السريعة. تطبيق القانون على مركبات يزيد عرضها عن 2,5 مترا. جرّ أو معدات مجرورة. سيارات تضايق أو تشوّش حركة السير. سيارات تحجب اشارة سير أو جزء منها. سيارات في الجانب الأيسر من الشارع الذي هو ليس أحادي الاتجاه. سيارات تسير بعكس اتجاه حركة السير. سيارات تركن على درب للدراجات الهوائية. سيارات تركن في مفترقات الطرق أو على بعد 12 مترا عنه. سيارات تركن على بعد مترين عن معدات الاطفاء والمياه. في مجال ممر المشاة أو على بعد 12 مترا عنه. قبيل خط وقوف سيارات. في منطقة سكة الحديد. ركن سيارة على جانب الطريق أو في الشارع. تطبيق القانون على جسر أو داخل نفق أو بمجال 50 مترا بعده أو قبله. ركن سيارة بجانب جدار أمن معد للمشاة. تطبيق القانون بخصوص مركبات يزيد وزنها عن 10000 كيلوغرام، أو سيارة عمل في ساعات الليل. مركبات تنقل مواد هطرة يزيد وزنها عن 3500 كيلوغراما، ومركبات أو حاويات تحمل موادا خطرة على بعد 400 متر عن مبنى عام أو جماهيري على الأقل.

من جهته قال دافيد لوريا المسؤول عن سلطة ايقاف السيارات البلدية أن الهدف من توسيع الصلاحيات هو الحفاظ على سلامة المشاة وعابري السبيل، والسماح بحركة سير سهلة وناجعة في المجال البلدي. مؤكدا أن "لم نخترع العجلة. مراقبو ومفتشو بلدية حيفا سيطبقون قوانين وتعليمات السير، والتي كانت في الماضي ايضا من صلاحيات شرطة السير، والتي ستتمكن الآن التفرغ للقيام بمهمات أخرى في مجال الحفاظ على سلامة السكان".