أعربت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مخاوفها من إمكانية فسخ اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين مصر وإسرائيل، على خلفية الأزمة التي وقعت بين البلدين بسبب قيام طائرة إسرائيلية بقتل خمسة جنود مصريين داخل الحدود المصرية.
ونقلت الصحف عن مسئولين وخبراء إسرائيليين دعوتهم إلى تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع المصريين، بدلا من الوصول إلى مرحلة يتم فيها فسخ هذه الاتفاقية أو عدم تفعيلها بالشكل الجيد، ونصحوا بإدخال تعديلات على الاتفاقية تسمح بزيادة أعداد القوات المصرية في سيناء لحفظ الأمن بها.

وتشهد العلاقات المصرية الإسرائيلية توترات كبيرة منذ قيام إسرائيل الخميس قبل الماضي بقتل 5 جنود مصريين بعد تجاوزها الحدود المصرية، في خرق لمعاهدة السلام المبرمة بين الطرفين عام 1979م، وذلك خلال مطاردتها لمنفذي هجوم إيلات الذي أسفر عن مقتل 8 إسرائيليين.
أكثر ما تمحورت حوله ردود الفعل الإسرائيلية، هو تلك المخاوف التي أبدتها الكثير من الأوساط الإسرائيلية على مستقبل الاتفاقية،
فقد حذرت مصادر إسرائيلية من أن إمكانية سحب السفير المصري من تل أبيب سيكون مقدمة لفسخ الاتفاقية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، أيهود باراك، إن الوضع بين مصر وإسرائيل حساس ويجب التأكد من عدم المساس بمعاهدة السلام، التي هي أكبر مكسب استراتيجي بالنسبة لإسرائيل، مشيرا إلى أنه سيكون من الحماقة بمكان التصرف بشكل يسمح لأعدائنا بتحميل إسرائيل المسؤولية عن تدهور الموقف.
وعلى الجانب المصري، خرج سفير مصر السابق في إسرائيل محمد بسيوني، في وسائل الاعلام المصرية، على الملأ بتصريحات هامة جدا حول معاهدة السلام وإمكانية تعديل الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء.

وأكد بسيوني، أن إطلاق تسمية "كامب ديفيد" على معاهدة السلام مع إسرائيل هو أمر خاطئ لأن ما جرى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي بحضور مصر والولايات المتحدة وإسرائيل في 17 سبتمبر 1978م، كان إطارا لعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط بأطرافها المتعددة.
وأضاف، إن المعاهدة وتتكون من 11 بندا وتنص الفقرة الرابعة منها على الترتيبات الأمنية الخاصة بسيناء والتي تشير إلى إمكانية تعديل هذه الترتيبات بناء على طلب أحد الطرفين بموافقة الطرف الآخر.

وقال، إن المنطقة الحدودية وهي ما يطلق عليها المنطقة "ج" والتي تمتد من رفح حتى طابا وتمتد لمسافة 220 كيلو متر طولا هي فقط التي تنتشر فيها قوات الشرطة المصرية وهي محل الخلاف حاليا وستظل أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة مدنية مسلحة بأسلحة خفيفة لأداء المهام العادية للشرطة وقوات أمم متحدة فقط.

أما المنطقة "ب" وتحتل وسط سيناء بأكمله فتنتشر بها أربع مجموعات من قوات حرس الحدود التابعة للجيش المصري ومعها الأسلحة الخاصة بها ويصل تعدادها إلى 4000 جندي وضابط، في حين أن المنطقة "أ" والتي تمتد من ضفة القناة الشرقية حتى المضايق بمساحة خمسين كيلوا مترا فتنتشر فيها قوات من الجيش يصل تعدادها لـ 22 ألف جندي وبها أسلحة كاملة من مدفعية ميدان ودفاع جوى ومشاة وكل أسلحة الجيش المختلفة.

وأشار إلى أن مصر طلبت تعديلا في الترتيبات الأمنية في المنطقة "ج" مرتين إحداهما خلال أحداث غزة عام 2008م، والتي تم بموجبها نشر 750 جنديا من حرس الحدود على طول الحدود مع قطاع غزة بطول ما يقرب من 14 كيلوا متر، وتم تعديلها للمرة الثانية بعد أحداث رفح والشيخ زويد والعريش الأخيرة، حيث تم دخول 1500 من قوات الجيش بسيارات مدرعة وآليات لحماية المنطقة ضد الخارجين عن القانون.

وشدد بسيوني، على أن فكرة تبادل الأراضي التي تطرحها إسرائيل مرفوضة تماما حيث تقترح بسبب الكثافة السكانية لقطاع غزة والتي من المتوقع أن تزيد خلال السنوات القادمة "مليون ونصف مواطن على مساحة 356 كيلوا متر مربع" السماح لسكان القطاع من الفلسطينيين بالتوسع في الأراضي المصرية في منطقة رفح والشيخ زويد، مقابل ممر داخل منطقة النقب الإسرائيلية لمصر، وهو ما رفضته القاهرة بشدة.

واختتم قائلا، إن قطاع غزة بكثافته السكانية يمثل قلقا لإسرائيل بسبب حرصها الشديد على التوازن السكاني في الأراضي التي احتلتها وهو "زيادة عدد اليهود بالنسبة للفلسطينيين".
ولم يقف الأمر عند ما ذكره بسيوني، فقد أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، أن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا، التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق جسيم في المعاهدة فعلى الطرف الآخر تنبيهه، مع إمكانية النظر في إلغاء أو تعديل تلك المعاهدة، مؤكدا أن جميع المعاهدات ليست قرآنا أو إنجيلا.
وقال، إنه في ظل النظام السابق في مصر لم يكن هناك أحد ينبه إسرائيل وكانت هناك تجاوزات وتم السكوت عليها.