بعد 158 يوما من الإضراب، تم اليوم، في تل أبيب التوقيع على اتفاقية جديدة بين مندوبي نقابة الأطباء ومندوبي وزارة المالية.

هذا، وينص الاتفاق بين الطرفين على رفع أجور الأطباء في الضواحي والمدن غير المركزية، ولأصحاب الاختصاصات غير المطلوبة، ولمجمل الأطباء في جهاز الصحة الحكومي.

وقد تسنى توقيع الاتفاق بعد تسعة أيام من محاولات التوفيق وجسر الهوة بين الطرفين، والذي تم بجهد كبير بذله المحكّم الذي عينته المحكمة، بروفيسور يتسحاك بيتربورغ.

وفي تصريح له، قال وزير المالية يوفال شطاينتس على أنه "الإتفاق تاريخي وتطور لجهاز الصحي الإسرائيلي".

وأكد شطاينتس على أنه ووفقًا للإتفاق  فسوف يتم التحكم بالخدمات الصحية الشخصية، رفع المعاشات للأطباء في الضواحي، والإتفاق على ساعة الحضور وتسجيل ساعات العمل.

وأكد شطاينتس على أن الخطوة مهمة جدًا للأطباء ومنهم المتمرنين وايضًا تحقق العدالة الإجتماعية.

بدوره قال نائب وزير الصحة الراب يعقوب ليتسمان على أن الإتفاق تاريخي حيث قام بتهنئة الأطراف الموقعة، مشيرًا على أن هدف وزارة الصحة كان ولا زالت تحسين الخدمات الطبية في الضواحي.

وأكد على أن الإتفاق سيدفع بأطباء شباب إلى الوصل إلى الضواحي من أجل العمل هناك.