شاهين نصّار

 

قدمت عضو بلدية حيفا، عيدنا زاريتسكي طوليدانو استجوابا لرئيس البلدية يونا ياهف بخصوص استغلال عاملات التنظيف اللاتي يعملن في البلدية عبر شركات قوى عاملة ومقاولين، علما أن غالبيّتهن من العرب!

حيث كتبت زاريتسكي في استجوابها: “في الماضي تم تشغيل عمّال وعاملات تنظيف في بلدية حيفا بتوظيف مباشر. اليوم فقط جزء من أعمال التنظيف التي تقوم بها نساء في مؤسسات البلدية تتم بتوظيف مباشر. البقة تتم من قبل نساء يعملن لدى مقاولين (عمّال تنظيف رجال كانوا وما يزالون عمّال بلدية)! موديل التوظيف من قبل مقاولين والذي تفشّى في سوق العمل في البلاد خلال السنوات الأخيرة، هو موديل توظيف استغلالي، والذي في أحسن الأحوال يدفع به المقاول الأجر الأدنى للعاملات ويمنحهن القليل من الحقوق. هذا الموديل يرهق النساء في عمل صعب، يحكّن عليهن الفقر، حياة مليئة بالقلق والتخوّف من الغد، دون أي ضمان اقتصادي للمستقبل، حتى بما يخص القليل الذي يتلقونه في هذه اللحظة، ويرميهن كغرض ما متى أراد! المؤسسات التي ينظفها هؤلاء النساء، ومنها المؤسسات الأكاديمية، مؤسسات حكومية ومؤسسات جماهيرية تتعامل معهن وكأنهن شفافات"!!!

وطالبت زاريتسكي بمعرفة المبلغ الذي تدفعه البلدية اليوم مقابل خدمات التنظيف من قبل مقاولين، وما كانت ستكون تكلفة توظيف هؤلاء النساء العاملات في التنظيف بشكل مباشر في السنة الأولى بدل أن يبقين يعملن لدى مقاول؟ وما هو الفرق؟ وما هي نسبته من ميزانية البلدية؟

كما تسائلت زاريتسكي: أليس بحسب تقدير رئيس البلدية والمجلس البلدي من المناسب أن ندفع هذا المبلغ وايقاف معاملة منظفات مكاتبنا ومراحيضنا وكأنهن ليسوا بشرا، عاملات، وإنما كـ"خدمات تشتريها البلدية" كما يتم التعامل معهن اليوم؟

 

وجاء رد البلدية على النحو التالي:

التكلفة السنوية لخدمات التنظيف في مؤسسات البلدية بواسطة مقاولين يصل الى 2865376 شاقلا (يشمل الضريبة). بسبب هيئة المناقصة لتقديم خدمات تنظيف في مؤسسات بلدية حيفا لا يمكن تحديد تكلفة توظيف هؤلاء العاملات بشكل مباشر، أو الفرق في تكاليف البلدية أو نسبة الفرق من ميزانية البلدية.

ويؤكدون في الرد أنه بسبب كون المناقصة لعمل غير محدد، أي أنه لم يحدد فيها أساس لعدد العمال أو ساعات العمل، لا يمكن حساب الفرق. ولكن يؤكدون أن البلدية عملت وبهدف ضمان التشغيل السليم للنساء على تحديد متطلبات وشروط توجب على كل متقدم للمناقصة أن يستوفيها، منها أنه عليه أن يحضر وثيقة موقعة من محاسب تؤكد أنه يدفع لموظفيه بحسب القانون على الأقل حد الأجر الأدنى، وأنه يضمن كل الحقوق الاجتماعية لهم بحسب القانون.

 

الا أن الرد المفصّل لم يرق لعضو البلدية زاريتسكي التي تسائلت حول كيف يمكن للبلدية ألا تحدد تكلفة تشغيل عاملات النظافة بشكل مباشر!

وقالت زاريتسكي موّبخة أعضاء البلدية أجمعين: “هذا الجواب الذي حصلت عليه، هو أنه كل شيء على خير ما يرام! ليس كل شيء على خير ما يرام!!! أنتم أعضاء البلدية، وموّظفي البلدية الكبار، تتجوّلون هنا يوميا، ولدينا عاملات يعملن هنا ليس فقط سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع بل أكثر من ذلك، ويتنقلن من مقاول الى آخر.. يقومون باقالتهن كي لا يكتسبن الخبرة ولا يحصلن على الحقوق التي يستحقنها"!

ورغم مقاطعتها في هذه المرحلة خلال الجلسة، أصرت على أنه يجب تشغيل هؤلاء العاملات بشكل مباشر!! قائلة: “لا يعقل أن تعامل البلدية عامليها وكأنهم كانوا قمامة"!!!!!

 

نائبة رئيس البلدية حيدفا ألموج من جهتها ردّت على زاريتسكي قائلة: “هناك عاملين لدى مقاولين في كل مكان.. كنت أتمنى لو لم يكن هناك عاملي مقاول في اسرائيل"!

بينما ردّ ايلان – المسؤول عن قسم القوى العاملة في البلدية قائلا: “تعلمين أنه حتى لعاملي المقاولين يوجد اتفاق جماعي مع الهستدروت ومع المقاولين الذين يعملون لديهم ليضمن حقوقهم الاجتماعية جميعها.. بلدية حيفا تطلب من المتقدمين للمناقصة أن يقدموا تقرير مفصّل حول كل دفعة تتم للعاملات موقعة من قبل محامي ومحاسب. وتفحص البلدية وثائق راتب أولئك العاملات بين فينة وأخرى لتتأكد أنه لا مسّ بهم"!

وأشار الى أن البلدية توّظف اليوم 240 عاملة تنظيف بشكل مباشر في جهاز التربية والتعليم فقط! مؤكدا أن البلدية تشغّل عاملات التنظيف بحسب احتياجاتها فقط..