بيّن أول بحث من نوعه بادرت اليه ادارة المحاكم ونقابة المحامين في اسرائيل – أن العرب داخل البلاد يتعرضون للتمييز سلبًا (مقارنة باليهود) في العقوبات والأحكام المفروضة على المدانين بنفس الجنايات والمخالفات والجرائم.
واستند هذا البحث إلى نتائج فحص (1500) ملف جنائي في قضايا تتعلق بالعنف والممتلكات (السرقة) والأسلحة ونتائج استعمالاتها، وأخذت هذه الملفات من ست محاكم صلح مختلفة وثلاث محاكمو مركزية خلال الفترة الواقعة ما بين 1996-2005.

صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي
ويستفاد من البحث ان48،3% من العرب الذين ادينوا بالجنايات المشار إليها قد صدرت بحقهم أحكام بالسجن الفعلي، مقابل 33،6 من نظرائهم اليهود. وفيما كان معدل عقوبة العربي المدان (14) شهرًا من السجن الفعلي، فقد بلغ المعدل لدى اليهود تسعة أشهر ونصف.
وأشارت تلخيصات معدّي البحث إلى ان النتيجة الأبرز هي ان لدى الجهاز القضائي ميلاً الى تشديد الأحكام والغرامات والعقوبات على المتهمين العرب، فهؤلاء يُدانون بأعداد اكبر، والمدانون يُعاقبون بشكل أشدّ وغرامات اكبر، وسنوات أطول – مع الاشارة إلى ان هذا البحث يتطابق مع ما يطرحه ويردده عدد كبير من المحامين حول التمييز الصارخ بين العرب واليهود في هذا الميدان.

وما أدراك ما السجن الفعلي!
ولوحظ ان الاستنتاج الاكثر درامية وإثارة في هذا البحث هو ما يتعلق بالتمييز السافر (ضد العرب طبعًا) في فرض عقوبات السجن الفعلي، حيث تبيّن ان 63،5% من المدانين العرب في ملفات العنف قد عوقبوا بالسجن، مقابل 43،7% من المدانين اليهود. وتبدو الصورة"ألطف" فيما يتعلق بأحكام السجن مع وقف التنفيذ، حيث عوقب بها 78،7% من المدانين العرب في مختلف القضايا والملفات، مقابل 71،2% من اليهود، مع الاشارة الى انه لم يلاحظ تمييز بين العرب واليهود من حيث فرض الغرامات في حوالي ثلث الملفات التي تم فحصها في اطار البحث.
وتراوح معدّل الغرامات المفروضة على "الجهتين" (4500) شيكل.
وشدد المهتمون والمعنيون بهذا البحث على انه ليس نهائيًا ولم تتم مناقشة نتائجه بعد، فيما أشاروا بالمقابل إلى انه بعد نشر كامل المعطيات، ومناقشتها – فسيتقرر شكل الاستخلاصات والاجراءات في هذا الصدد.

د.يوسف جبارين: القضاة نسخة عن المجتمع!
وعقب المحامي د.يوسف جبارين، المدير المشارك في مشروع حقوق الأقلية العربية بجامعة حيفا، ومدير مركز دراسات للحقوق والسياسات – على هذا البحث بالتعبير عن أسفه لوقوع القضاة تحت التأثير السلبي لآرائهم المسبقة عن العرب لدى تعاطيهم معهم في المحاكم، وأضاف: يبدو انه من اللازم تنظيم دورات استكمال للقضاة لتعريفهم بكل ما يتعلق بالمجتمع العربي، وربط جبارين بين نظرة اليهود الى العرب وتعامل القضاة مع هؤلاء المواطنين (المتهمين والمدانين)، مشدّدًا على ان استنتاجات ومعطيات البحث تؤكد ما كان يؤمن به طوال الوقت، من خلال تجربته، عن ان العرب والاقليات عمومًا، لا يحظون بالاهتمام والعناية اللازمين من الجهاز القضائي.

موقع بكرا