على الرغم من إلغاء أوامر الحبسى تتواصل نسبة الارتفاع في الجباية :
ارتفاع يصل إلى 20% في نطاق الجباية المباشرة بدوائر الإجراءات وذلك في النصف الأول لسنة 2011 بالمقارنة مع سنة 2010 بمبلغ كلي لأكثر من 100 مليون شاقل
معطيات الجباية بدوائر الإجراءات لنصف الأول لسنة 2011 يؤشرون على ارتفاع بنسبة 108 مليون شاقل بالمقارنة مع المعطيات للنصف الأول لسنة 2010.
في سنة 2010 قد تم الدفع في صناديق دوائر الإجراء ما يقارب 516.414.570 شاقل بالمقارنة مع سنة 2011 حيث جمع فيها 624.589.533 شاقل.
أيضا ارتفاع ملحوظ بحجم إغلاق الديون بدوائر الأجراء (نتيجاً لتوصل لتسويه بين الطرفين) بتراكم السنوي بمقارنه مع سنة 2010، هذا الارتفاع يصل لنسبة 59% (لا يشمل الترتيب المؤقت).
في سنة 2010 سددت الديون بنطاق تقليص حجم الدين بقيمة 7.4 مليا رد بمقارنه مع سنة 2011 حيث سددت فيها الديون بنسبة 12 مليارد شاقل بنطاق تقليص حجم الدين.
منذ فصل سلطة الإجراءات من هيئة المحاكم نرى ارتفاع تدريجي بنسبة الجباية. حيث أن
لإلغاء استخدام مذكرات أمرالحبس حد أدنى من التأثيرعلى الجباية في النصف الأول لسنة 2011.
ولا سيما إلى استعمال طلبات العلاجات (סעדים )، في النصف الأول لسنة 2011 قد انخفضت بمقارنه لكمية الطلبات العلاجات الكبيرة التي قدمت بسنة 2010 وهذه المعطيات مشجعه جدا.
نستطيع أن نرى بأنة إن بسنة 2010 كان ازدياد في كمية الطلبات التي قدمت للمعالجين (دعوى ضد المدينين) حيث وصلت الذروة في الربع الثالث من سنة 2010.
نرى بأنة يوجد انخفاض معتدل وتدريجي في سنة 2011 بنسبة كمية الطلبات المقدمة إلى المسجل لتنفيذ الإجراءات التنفيذية ضد المدينين.
الارتفاع الثابت بالجباية مفسر بعدة عوامل أساسيه: إضافة أدوات فعاله لجباية بموجب تصليح 29 لقانون سلطة الإجراء (فرض قيود على رخصة ألسياقه، جواز سفر، استعمال بطاقة اعتماد) توسيع التنفيذ بالجباية تعديل وإدخال نهج وأساليب فعاله لتشجيع المدينين لتسديد ديونهم، وزيادة نشاط حملات التوعية للمدينين بما في ذلك النداءات والتوجهات الشخصية للمدينين من اجل التوصل لحلول وترتيبات لتسديد لديونهم.
بالاضافه لذلك بشهر حزيران قد تم أقامة حمله جباية لمديني بنك ليؤمى لتسوية ديونهم بتخفيض هائل. بهذه الحملة تم إغلاق حوالي 5000 ملف قديم بسلطة الإجراء حيث بلغت أكثر من 30 مليون شاقل وذلك بعد إن وصل المدينين لاتفاق لتسوية مع البنك بواسطة السلطة .
صرح مديرعام سلطة التنفيذ والجباية، دافيد مديونى: "من الرغم من انه في شهر أيار وحزيران من هذه ألسنه قد تم إلغاء أمر الحبس من قبل السلطة التشريعية، ظهر ارتفاع كبير بنسبة الجباية. هذا يدل على أن مهام وعمل السلطة غيرت الاتجاه فيما يتعلق بخدمة تسديد الديون. مع كل الإجراءات الصعبة والمؤذية التي استعملت في الماضي لم تسفر عن نسبة كبيرة في الجمع والجباية بينما اليوم وبطرق سهلة وبتقليص في إجراءات التشغيل نلاحظ انجازات مؤثرة مثيرة للإعجاب.
أيضا في مركز جباية الغرامات للدولة نرى ارتفاع في النصف الأول لسنة 2011 بجباية الغرامات بالمقارنة مع النصف الأول للسنة السابقة.
في النصف الأول لسنة 2011 بلغت حوالي 82 مليون شاقل بالمقارنة مع73 مليون شاقل في النصف الثاني لسنة 2010 حيث أن نسبة الزيادة كانت 13/:.
המרכז לגביית קנסות | ||
שנה | סכום גבייה | פער |
מחצית 2010 | 156,379,446 ₪ | עליה של 13.02% |
מחצית 2011 | 176,742,460 ₪ | |