دعا الوزير الفلسطيني لشؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع والنائب السابق عصام مخول رئيس معهد اميل توما للدراسات الفلسطينية والاسرائيلية وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الى ضرورة توحيد الجهود والعمل المنظم والمشترك لمواجهة الهجمة الشرسة التي تقودها الحكومة الاسرائيلية المتطرفة على الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وكان قراقع ومخول قد التقيا بدعوة من الوزير في مكتبه في رام الله لمناقشة آخر المستجدات في قضية الاسرى في أعقاب خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلية نتنياهو الذي اعلن فيه عن إجراءات عدوانية سافرة بحق الاسرى الفلسطينيين العزل وحرياتهم ، ولمناقشة وسائل التصدي الرسمي والشعبي لهذا التصعيد. واستعرض قراقع سلسلة الاجراءات التي اتخذتها ادارة السجون بعد هذا الخطاب بما فيها الحرمان من التعليم والزيارات والكنتين والعزل الانفرادي والاقتحامات الليلية للسجون والاعتداء على الاسرى وغيرها من اساليب القمع الممنهجة وخصوصا سياسة الاهمال الطبي المتعمد.
وأبدى قراقع اهتماما بالتجربة البرلمانية التي خاضها مخول في ملف الاسرى والدفاع عن حقوقهم خلال سنوات عمله البرلماني. واستعرض اللقاء فرص العمل لتشكيل مجموعات ضغط على المستوى الفلسطيني والاسرائيلي والعالمي ، شعبيا وإعلاميا وقضائيا ، للحد من الانفلات الاحتلالي على حقوق الاسرى.
وأوضح مخول ان تصعيد الهجمة الاحتلالية على الاسرى يشكل انعكاسا للازمة الخانقة التي تعيشها المؤسسة الحاكمة في اسرائيل وتعبيرا آخر عن إفلاس السياسة الاسرائيلية التي وصلت الى الباب الموصود على كافة الاصعدة، وقال : بدلا من استبدال سياستها المأزومة فإن المؤسسة الاسرائيلية تعمل على تصدير أزمتها الى الشعب الفلسطيني ، وتستهدف أول ما تستهدف حقوق الاسرى في سجون الاحتلال، وتتعامل معهم كرهائن يمكن الاستفراد بهم ليدفعوا ثمن إفلاس الاحتلال، وفشل حكومته الذريع في التوصل الى صفقة تبادل الاسرى . وأكد مخول ان حقوق الاسرى ليست منّة من نتنياهو وانما حقوق تضمنها المواثيق الدولية وحقوق الانسان والقانون الدولي ولا يجوز التهاون فيها والسكوت على الاعتداء عليها ، وعرض مخول عددا من من آليات العمل للتصدي لهذا التصعيد وإفشاله وإبقاء قضية الاسرى حية تحاصر سياسة الاحتلال .