شاهين نصّار
إضراب الأطباء يتواصل، وتواصل المستشفيات العمل بأسلوب يوم السبت، أي أنه تجري فقط العمليات المستعجلة والضرورية والحيوية، والطارئة، في حين تغلق العيادات الخارجية!
اليوم وبعد وصول أخبار عن أن نقابة الأطباء العامة ووزارة المالية توصّلتا لشبه اتفاق حول انهاء الاضراب، قرر الأطباء المتمرنين بالأخص في رمبام، والعديد من الأطباء عامة أن يخرجوا في تظاهرة عفوية… فتركوا العمل والمستشفى وخرجوا في مسيرة نحو مفترق "دلفين" القريب من المستشفى لتلاقيهم التحيات والتضامنات من سائقي السيارات العابرين من المكان، تضامنا مع نضالهم المشروع!
وكان الأطباء ورؤساء الاضراب في مستشفى رمبام من أوائل المعارضين في البلاد الذين رفضوا نية نقابة الأطباء التوقيع على الاتفاق المزمع، والذي يرون به مجحفا جدا لهم ولنضالهم! وبعد أن تمت حتلنة الأطباء بما يجري في المفاوضات قرروا الخروج بهذه الوقفة الاحتجاجية! وتحدث خلال الاعتصام مدير المستشفى بروفيسور رافي بيار، والذي أبدى تضامنه مع زملائه الأطباء ونضالهم، وأكد أن وضع جهاز الصحة العام يرثى له، وذلك بسبب ضائقة تزداد سنويا! ونوّه بيار عن الاكتظاظ في الأقسام المختلفة والذي تحوّل الى ظواهر عنف تجاه طاقم الأطباء بسبب كثرة المرضى الذين ينتظرون ردا بخصوص ظروف مكوثهم في المستشفى والعلاج الذي سيحصلون عليه! وأكد "لدينا مرضى ينتظرون الصعود الى الأقسام ولكن لا يوجد أين يمكثون"!
من جهته قال بروفيسور زاهر عزّام، والذي كان من بين المتضامنين اليوم في حديث مع مراسل موقع "بكرا": “اليوم ترك الأطباء المستشفى والعمل لوهلة قصيرة احتجاجا على الاتفاق الذي كان يجب أن يبرم اليوم بين نقابة الأطباء ووزارة المالية"!
وعلل ذلك بالقول: “لأن الأطباء المتمرنون خصوصا والذين قادوا الاحتجاج ضد الاتفاق المزمع ابرامه، هم أكثر من يتضرر منه! كان الشعور صباح اليوم أن النقابة ستوّقع على الاتفاق، ولكن قرابة الظهر علمنا أن المفاوضات تعثرت الأمر الذي أدى الى عدم التوقيع على الاتفاق. بما أن العديد من البنود تخص الأطباء المتمرنين، ولا تصب في صالحهم بحسب الاتفاق، ومسيئة، فمثلا زيادة الرواتب بـ45% من الراتب الأساسي تمتد لمدة 8 سنوات ونصف، غير مربوطة بجدول غلاء المعيشة! أي أنه عمليا في السنة سيرتفع بنسبة 5%، هذا غير واقعي عمليا لأنه بالتعديل مع جدول غلاء المعيشة قد تصل النسبة بالكاد الى 1%. البند الثاني تضمن عمليا تحديد ساعات العمل، وبحسب الاتفاق يجب أن "يختم" كل طبيب بطاقة عمله عند دخوله وخروجه، ويتقاضى بحسب الساعة! ولكن هذا البند جاء أحادي الجانب، بحيث أنه اذا خرج الطبيب نصف ساعة قبل الوقت المحدد تُخصم هذه الساعة من راتبه في نهاية الشهر، ولكن اذا عمل لساعة اضافية لا تحسب ولا تضاف هذه الساعة على راتبه، وعلميا كل ساعة اضافية عن الساعات المقررة لا تُحسب.. هذا ظلم بحد ذاته"!!
وأردف قائلا: “مثلا لا يحاسبوننا على الساعات التي أقضيها كمدير قسم الجراحة الباطنية، في كتابة المقالات الطبية التي تنشر في أفضل المجلات الطبية في العالم باسم المستشفى، ولا يدفعون بحسب الاتفاق المزمع مثلا على الساعات لاتي نقضيها في الاستعداد والتحضير للمحاضرات التي نلقيها في سبيل تأهيل أطباء المستقبل والمتخصصين الجدد من الأطباء! مع كل احترامي لزيادة الرواتب وأهميتها، ومع أنه يجب زيادة الملاكات في الجنوب والشمال، وهذا مهم جدا وضروري، لكن لم تُطرح حتى الآن آلية لكيفية القيام بذلك وجذب الأطباء من المركز لهذه الأماكن؟ أين خطة الاشفاء الكاملة لنظام الصحة العام؟ هناك نقص كبير في الأطباء والطواقم الطبية المساعدة، وهذا الوضع سيستمر برأيي وسيبقى هناك نقص كبير في عدد الأسرّة في حال تم التوقيع على الاتفاق كما هو”!!!
وتابع بروفيسور عزّام حديثه قائا: “كمدير قسم يشرف على تخصص كثير من الأطباء في الأمراض الباطية، يؤسفني أن أرى كوادر طبية ممتازة تعمل في عيادات خاصة! المواطن العادي والبسيط، لا حول ولا قوة له الا بهذه المستشفيات العامة! ونحن نتحدث عن خيرة الأطباء الذين يهاجرون الى الخارج أو أن كثير منهم خارج المشافي العامة”!
وقال بروفيسور زاهر عزام في رد على سؤال حول أسباب تعثر التوفيق على الاتفاق اليوم: “السبب هو عدم الاتفاق حول كيفية تمويل الاتفاق الجديد، أي زيادة الرواتب! وأعتقد أن السبب الأساسي هو أنهم شعروا بنبض الشارع وأن الأطباء الشباب يحاربون ضد الاتفاق ولن يرضوا به"!
وتابع قائلا: “المستشفيات ستواصل العمل بأسلوب حالة طوارئ، غدا سيتواجد كل الأطباء في المستشفى وفي أماكن عملهم. التعليمات هي أن نعمل بحسب الضرورة"!
وأنهى حديثه بالقول: “اذا لن يتدخل رئيس الحكومة بشكل مباشر لحل الاضراب، لن تُبرم اتفاقية، وبهذه الحال من سيتضرر هو المواطن أولا وقبل كل شيء، وليس الطبيب فقط"!!
وتابع: “أنا متشائم! وعبّرت عن ذلك في أكثر من مناسبة قبل الاضراب حتى. الاضراب لم يكن كافيا، الأطباء اتخذوا كامل الاجراءات اللازمة كي لا يتضرر الكمواطن نفسه، والآن الكرة في ملعب الحكومة"!!!