دعوى إهمال طبي:
لماذا لم ينظفوا المنظار؟!
– توفي نتيجة عدوى للجرثومة بعد فحص عادي
يحدث كثيرًا بأن يتحول فحصًا طبيًا عاديًا يجريه المريض، إلى سببًا بنقل مسبب لمرضٍ غير متوقع يؤدي إلى أضرار لا تحمد عقباها.
هذا مع حدث مع رجل مسنٍ من إحدى بلدات الشمال، في سنوات الثمانينات من العمر، والذي أجرى فحص منظار للموجات فوق الصوتية في عيادة فحص المعدة بالمركز الطبي رمبام بحيفا، ولكنه توفيّ بعد أن تدهورت حالته الصحية حتى أصبح عاجزًا بشكل كلي، نتيجة إصابته بالتلوث تسببت به جرثومة فتاكة، الأمر الذي دفع بورثته إلى تقديم دعوى تعويضات ضد دولة إسرائيل بآدعاء أن وفاة المسن حدثت نتيجة الاهمال الطبي.
وجاء في الدعوى التي قٌدِمت إلى محكمة الصلح في حيفا، بواسطة المحامي، سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الاهمال الطبي، بأنه تم اكتشاف تلوث خطير لدى المسن بعد أن اجرى فحصًا بالمنظار في المستشفى، ورافقه ارتفاع شديد بدرجة حرارة جسمه الأمر الذي استدعى ابقائه في المستشفى للعلاج وقدم له علاجًا مضادًا للجرثومة الفتاكة التي تسببت بالتلوث الخطير. وكان المريض قد إستجاب لطلب الطاقم الطبي ووافق على المشاركة ببحث طبي سريري لتجربة علاج جديد مضادٍ للجرثومة الا أن العلاج لم يأتي بنتيجة إيجابية وأنما تدهورت حالة المريض بشكل خطير حتى توفي.
وجاء في سياق الدعوى أنه بعد معاينة ملف المريض الطبي تبين بأن تسجيلات الطاقم الطبي الخاص بمكافحة التلوثات بالمستشفى أشارت بوضوح إلى أنهم وجدوا الجرثومة المقاومة في المنظار الذي استعمل لإجراء الفحص وكان هو السبب بنقل العدوى إلى المريض.
واستعان المحامي، سامي ابو وردة، براي طبي من مدير قسم علم الأحياء الدقيقة السريرية والأمراض الملوثة، وهو إختصاصي بهذا المجال ويعمل في مشفى آخر، والذي أشار بتقريره الطبي الذي أرفق للدعوى، بأنه توصل لنتيجة بأن الطاقم الطبي الذي عالج المريض قد اعمل بتقديم العلتج لم يؤده كما يجب، وشدد في تقريره على انه يتوجب على الطاقم الطبي القيام بتعقيم المناظير التي تستعمل لإجراء الفحوصات، بشكل دائم عند الانتقال من فحص مريض إلى آخر وكذلك عليهم التشديد والحرص على قواعد نظافة المنظار ، سيما وان هذه الإجراءات توفر للمريض الحماية المطلوبة من امكانية انتقال الجرثومة الفتاكة والمقاومة
من مريض إلى آخر.
وأكد الاختصاصي في تقريره على انه لا يوجد أدنى شك بأن العدوى كانت بسبب عدم تنظيف المنظار كما تنص عليه قواعد العمل، ولذا لحق بالمريض ضررًا كان بالإمكان منعه.
هذا ولم يحدد المحامي، سامي ابو وردة، مبلغ التعويض المالي المطلوب لورثة المريض المتوفى، وترك ذلك لقرار المحكمة.
