بعد أن أقر مجلس بلدية تل أبيب – يافا قبل أيام اقتراح رئيس البلدية رون خولدائي تخصيص قطعة ارض في يافا لإقامة مشروع إسكاني للعرب فقط، بدأ مهندسون ومخططون معماريون من قبل البلدية بالعمل على تغيير خطة البناء المعمول فيها في المنطقة ليتسنى للبلدية توسيع المشروع ليشمل اكثر من 16 وحدة وهو العدد المسموح يه وفق خطة البناء الحالية. 
 
وأعرب عامي كاتس مدير عام المكملة ليافا، الجهاز البلدي لبلدية تل أبيب في يافا، عن أمله بأن يتم الانتهاء من الإجراءات التخطيطية خلال وقت قصير لإطلاق المناقصة وذلك بهدف التخفيف من حدة أزمة السكن التي يعاني منها عرب يافا : "نأمل أن تطرح المناقصة سريعا لنبدأ العمل بالمشروع وذلك بهدف إيجاد حل لجزء من أزمة السكن في يافا ،لا فنحن نأمل بأن يحل المشروع في المرحلة الاولى مشكلة السكن عند 24 عائلة".

 
كاتس أضاف انه وفق خطة البناء الأصلية كان من المفترض أن يكون حجم الوحدة السكنية الواحدة 110 متر مربع "لكننا نعلم أنه وفي يافا هذه المساحة قد تكون مكلفة لذلك قررنا تقليص مساحة الوحدة السكنية مقابل إضافة عدد أكبر من الوحدات. المشروع هو رسالة واضحة من البلدية إلى أهالي يافا العرب أن البلدية تعتبر عرب يافا جزءا من لا يتجزأ وجزء أصيل من المشهد اليافاوي وأننا نعلم أن ارتفاع أسعار العقارات حال دون إمكانية حصولهم على مسكن لذلك بدارنا إلى هذه الخطوة في محاولة لإيجاد حل لعدد من العائلات وفي محاولة أهم لإرسال رسالة إلى سكان يافا العرب انه رغم أن السكن ليس من مسؤولية البلدية إلا انه فيما يتعلق في عرب يافا فلن نوفر جهدا لمساعدتهم على مواجهة ضائقة السكن". 
 
من ناحيته قال كمال اغبارية مستشار رئيس البلدية – يافا لشؤون العرب أن هذا المشروع يتوج جهودا كبيرة بدأت منذ أكثر من عامين "البلدية قررت منذ بداية الدورة الحالية أن موضوع السكن لدى العرب سيكون على رأس أولوياتها وهذا المشروع هو خطوة أولى في إطار خطة كاملة للبلدية من أجل حل أو المساهمة في حل أزمة السكن بين العرب فهناك اتصالات تجريها البلدية لكي تتبنى الحكومة مشروع قرار يقضي بضرورة إيجاد حلول سكنية لعرب يافا لاسيما وان الحكومة أقرت عام 1995 بضرورة إقامة 400 وحدة سكنية لسكان يافا العرب".
 
وكانت انباء صحفية نشرت في الايام الاخيرة تحدثت عن ان جمعيات يمينية من بينها جمعية "حقوقيون من اجل ارض اسرائيل" قد اعلنت عن نيتها التوجه الى القضاء ضد قرار البلدية هذا بحجة ان المشروع يشكل تمييزا لصالح العرب بينما لم تتبنى البلدية مشاريع مماثلة لصالح قطاعات اخرى.