حكم قاضي محكمة شؤون العائلة في طبريا أساف زجوري، زوج بتعويض زوجته البالغة من العمر 36 عاما (الزوجان عربيان) والتي طحاها غصبا عنها، بمبلغ قدره 60 ألف شاقل، هذا عدا عن المهر المؤجل الذي حددته المحكمة الشرعية 30 ألف شاقل ولم يدفع.

ويتضح من قرار المحكمة أن الزواجان تزوجا في 17-8-2000 ولم ينجحا خلال فترة زواجهما بانجاب الأطفال (أكثر من تسع سنين)، بينما اوضحت فحوصات طبية أن المشكلة لم تكن في الزوجة وانما في الزوج. وتدعي الزوجة أنه بعد أن علم بنتائج الفحوصات الطبية غيّر الزوج طريقة معاملته لزوجته وبدأ يعنفها كلاميا، يتغيب عن المنزل ويخرج مع نساء أخريات، وذلك بهدف اخراجها هي من المنزل وطردها، وفعلا "نجح" بذلك عندما قررت العودة الى منزل والديها.

من جهتها قدمت الزوجة دعوى ضد الرجل مطالبة بدفع نفقة الزوجة المطلقة للمحكمة الشرعية، بينما قدم الزوج للمحكمة طلبا للصلحة العائلية، وطالب بالاعلان عنها كـ"متمردة"! فوافقت الزوجة أن تمنح زواجما فرصة ثانية وقبلت العودة الى منزل الزوجية، شريطة أن يرسل وجهاء الطائفة مجسرين في محاولة لتوفيق الزوجين المتنازعين، فتدعي الزوجة أن زوجها لم يحرك ساكنا ولم يبادر لارجاعها الى منزلها، بينما ادعى الزوج أن وجهاء توّجهوا لبيت والديها في محاولة لاعادتها الى زوجها، الا أنهم انتظروا ساعات في باحة المنزل قبل أن يرفض والدا الزوجة لقائهم.

بينما يظهر من قرار المحكمة أن الزوجان اتفقا في المحكمة الشرعية أن الزوج طرد الزوجة من بيتهما غصبا عنها ودون موافقتها. في الوقت الذي تدعي الزوجة فيه أن زوجها تزوّج من أخرى خلال زواجهما، وبالتالي الأمر يدل على نيّته بطردها بكل ثمن من بيته.
من جهته أكد القاضي زجوري أنه في هذه الحالة لا خلاف حول واجب الزوج على تعويض زوجته، وأنه هناك سبب مقنع للدعوى، بخصوص طلاق الزوجة غصبا عنها. ولكن الخلاف هو حول قيمة التعويض الذي تستحقه الزوجة. وبناء على ذلك قضى بتعويض الزوجة بمبلغ 60 ألف شاقل، اضافة الى المهر المؤخر بقيمة 30 ألف شاقل الذي كان قد اتفق عليه الطرفان عند الزواج!