شاهين نصّار

حكمت قاضية محكمة الصلح في حيفا اييلت دجان بقبول دعوى تقدمت بها شركة "اي كيو" ضد شركة "سيجما" وهما معهدان للاستعداد للبسيخومتري، بخصوص القذف والتشهير في الصحف، وفرضت على المشتكى عليهم تعويض المشتكين بمبلغ قدره 50 ألف شاقل والتكفل بتكاليف أتعاب المحامين التي وصلت الى 11,600 شاقل.
وأكدت القاضية دجان أنها أخذت بعين الاعتبار حجم المس المحدد من قبل الطرفين الذين يعتبران لاعبان أساسيان في الملعب ذاته علما أن الجمهور محدد – وهو المجتمع العربي، وبالتالي فالسوق محدد وتتنافس الشركتان على الجمهور ذاته والزبائن أنفسهم، مشيرة الى أن النشر الذي تم لم ينبع من قدسية حرية التعبير عن الرأي عبر وكشف معلومات أمبيرية صحيحة، وانما جاء من منطلق التنافس التجاري البحت. وأن هناك قيمة تربوية في تطبيع معايير الحفاظ على السمعة ووضع حد للتشهير والقذف السهل جدا والذي لا يعتمد على أسس فعلية وحقائق في المجتمع.

ويتضح من الدعوى التي تداولتها المحكمة أن شركة أي كيو كانت قد نشرت في العام 2005 في الصحف اعلانا تتباهى به بنتائج تلاميذها في اختبار البسيخومتري في موعد نيسان 2005، وفي أعقاب ذلك قامت "سيجما" بنشر إعلان مشابه بعد بضعة أسابيع في صحيفتي "كل العرب" و"الصنارة" إعلانا باللونين الأصفر والأزرق تظهر فيه خيالات لأشخاص وعلامات، كما تظهر فيها شخصية "بينوكيو" وتحتها مكتوب "حبل الكذب قصير"، مع مربع صغير وفيه رمز المدعى عليها.

من جهتها أكدت القاضية دجان أن "التعبير الذي استخدمه المدعى عليهم (سيجما) وبضمن ذلك كلمة "كذب" التي تنسب لما نشرته "اي كيو" عن نتائج وتحصيل تلاميذها، واستخدام شخصية وصورة "بينوكيو" مع الأنف الطويل، الذي يتصل بالفولكلور لعدم قول الصدق والحقيقة، وإظهار ظلال مسوّدة لصور تدل على فبركة هوية الطلاب، والكتابة "العلامات الحقيقية تتحدث"، هي تعابير تمس بالمدعية وتهدف لإظهارها ككاذبة، وبالطبع قد تمس في عملها في حال قد يأخذ القارئ الاعتيادي فكرة عن شركة أي كيو (المدعية) أنها غير مصداقية ولن يتوجه اليها"!
وأكدت في قرارها أنه أثبت أن الاعلان الذي نشرته المدعى عليها (سيجما) في أعقاب ما نشرته المدعية (اي كيو) قبلها بأسبوع يشكل قذفا وتشهيرا ويكمن في داخله احتمال المس الاقتصادي بالمدعية، عدا عن التهكم والسخرية التي في الاعلان.
كما أكدت القاضية أن المدعى عليهم لم ينجحوا في اثبات ادعاءهم "ما قلناه حقيقة" في الاعلان المذكور، كما رفضت ادعاءهم بخصوص الدفاع من سذاجة.

وبناء على ما جاء أعلاه قررت القاضية أن تقبل الدعوى وفرضت على المدعى عليها "سيجما" ومديرها بتعويض المشتكية "اي كيو" بحسب قانون منع القذف والتشهير، والذي بحسبه في حال لم يثبت ضرر غير اعتيادي، حدد المشرعن تعويضا تقليديا بين 50,000 الى 100,000 شاقل بدون الحاجة لاثبات الضرر. وفرضت بالتالي على المدعى عليهم تعويض المدعية بمبلغ قدره 50 ألف شاقل، اضافة الى دفع أتعاب المحامين التي وصلت الى 11,400 شاقل كما أشرنا سالفا.