أعلن المحامي طارق خطيب من مكتب المحامي عمران خطيب في الناصرة العليا عن فوز المقاول علي عفيفي بمناقصة "صيانة، ترميم وبناء محطات القطار في منطقة الشمال"، يأتي ذلك بعد مداولات في المحكمة، بعد أن تقدّم المقاول العربي العفيفي بالتماس، طعن خلاله بقرار شركة محطات القطارات، التي استبعدت المقاول العربي الوحيد، لأسبابٍ "ليست مهنية"، حسب ما جاء على لسان مكتب المحاماة خطيب.

وفي تفاصيل أوضّحها المحامي طارق خطيب جاءنا ما يلي: أصدرت المحكمة المركزية للشؤون الإدارة في تل ابيب قرارًا، يوم الخميس السابع من تموز 2011، جاء فيه أنّ المحكمة ألغت نتائج المناقصة التي أعلنت في شهر آب من العام الماضي 2010، لصيانة ترميم وبناء محطات القطار في منطقة الشمال الممتدة من مدينة الخضيرة وحتى رأس الناقورة.

وأقرّت المحكمة أحقية المقاول العربي الوحيد علي عفيفي الذي اشترك بالمناقصة كفائز بالمناقصة.

ويأتي ذلك بعد حرب طاحنة ضد شركة قطار إسرائيل التي انتهكت وخالفت كل القوانين المتعلقة بالشؤون الإدارية وقوانين المناقصات.

استهداف المقاول العفيفي

يشرح المحامي طارق خطيب التفاصيل قائلاً: "أُعلنت في شهر تشرين الثاني الماضي، النتائج التي أفرزت أنّ مشتركًا يهوديًا كَسِبَ المناقصة بينما حلّ المقاول علي عفيفي في المرتبة الثانية، وتمّ الإعلان عن عفيفي كـ"مقاول مُنتظَر" (קבלן ממתין)، وبعد عدة أشهر من إعلان النتائج انسحب الفائز بسبب عدم قدرته المادية على إكمال المشروع، فكان من البديهي والمُفترض أن تتحول المناقصة إلى المُقاول علي عفيفي، لكنّ شركة قطار إسرائيل فضلّت المماطلة وطلبت من المقاول عفيفي الموافقة على العمل بنفس أسعار المقاوِل المنسحِب، ولأنّ الطلب كان غير قانوني، لم يرضَ به المقاول عفيفي.

لكن في نفس الوقت قامت الشركة بالتوجه للشخص الذي حلّ في المرتبة الثالثة، وطلبت منه العمل بنفس الأسعار التي قَبِل به صاحب العرض الأول، لكنّه رفض، ووافق على تخفيض سعره بشكلٍ بسيط جدًا بفارق 0.44% من السعر الذي عرضه المقاول علي عفيفي، كل ذلك جرى هذا الطلب كان غير قانوني, بنفس الوقت توجهة الشركة للمقاول الذي حل بالمرتبة الثالثة وطلبت منه ان يعمل بنفس الاسعار لكنه رفض ووافق على ان يخفض سعره بشيء بسيط جداً بفارق 0.44% من السعر الذي عرضه المقاول علي عفيفي، كل ذلك جرى من وراء الكواليس، ودون معرفة المقاول العفيفي.

وفي تاريخ الـ 31.5.2011 تلقى المقاول علي عفيفي اتصالاً من مجهول أخبره أنّ مؤامرة حيكت ضده وتمّ توقيع عقد عمل مع المقاول الذي حصل على المرتبة الثالثة.

بعد توجه عفيفي لمكتبنا – "مكتب المحامي عمران خطيب والمحامي طارق خطيب وسريت رون يدعن" – للمسؤولين في قسم الشؤون القضائية للحصول على المواد وقرارات لجنة المناقصات العليا لشركة قطارات إسرائيل.

إلتماس للمحكمة ضد شركة القطارات

وبعد الإطلاع على التفاصيل تقدّم المحامون من مكتب عمران خطيب يوم 16.6.2011، بالتماسٍ للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية في تل ابيب، مُطالبين بإلغاء نتائج المناقصة والإعلان عن المقاول علي عفيفي كفائز بالمناقصة.

وبالمقابل، اجتمعت لجنة المناقصات العليا لشركة القطارات يوم 30.6.2011 وقررت إلغاء عرض المقاول عفيفي نهائياً بسبب عدم وضوح هوية المقاول حيث انه كتب اسمه في أوراق المناقصة (علي عفيفي) עלי עפיפי، بينما يظهر في الأوراق الرسمية اسمه עפיפי עלי בן מוחמד، وعليه قررت الشرطة إلغاء مناقصته.

قرار متأخِر!

ويفيد المحامون، أنّ قرار شركة القطارات جاء متأخرًا، ففي المراحل الأولى قبلت بعرض المقاول عفيفي، ولم تُناقش في اسم الشركة، ولم تعترض على ما تقدّم به، لكنها طعنت في صحة المناقصة فقط عندما توجه للقضاء، محاولين معاقبته على ذلك، ولعرقلة فوزه بالمناقصة.

قرار نهائي!

وردّت المحكمة جميع ادعاءات قطارات إسرائيل وألغت النتائج المبنية على قرارات خاطئة وضبابية وتمّ الإعلان عن علي عفيفي كفائز بالمناقصة.