عائلة عربية تتصدر أهم القضايا الاقتصادية في المحاكم هذه السنة !
العائلة تحمل بنك ديسكونت مسؤولية خسارتها
بـ 33 مليون شيكل
متى يتوجب على البنوك التدخل في استثمارات الزبون؟ ما هو حد المسؤولية؟
نُشر الاسبوع الماضي في صحيفة “جلوبس” الاقتصادية حول أهم القضايا الاقتصادية المرتقبة للعام المقبل التي ستعرض على المحاكم في البلاد. وتعود احدى هذه القضايا الى عائلة عربية عريقة معروفة من شمالي البلاد التي تقاضي بنك ديسكونت.
وبحسب الدعوى، يجب على البنك تحمل مسوؤلية الخسائر والتي تصل الى ما يقارب 33 مليون شيكل في حساب التداول الذي اداره رب العائلة في البنك، وتطلب تعويضها وفقاُ لذلك.
هذا، وتعود حيثيات القضية الى فترة زمنية عندما خرج الاب الى التقاعد بعد ان عمل لسنوات طويلة في شركاته في مجال التجارة، وكان قد حصل على مبلغ 70 مليون شيكل مقابل فض الشراكة مع شُركائه.
ومن ثم عقد الاب المدعي اجتماع في البنك لفحص قنوات الاستثمار وبحسب الاستشارة الذي تلقاها من البنك استثمر في تداول العملات الاجنبية مباشرة أمام غرفة المعاملات التجارية في بنك ديسكونت. واستمر نشاط الزبون (الاب) مع البنك في تداول العملات في غرفة الاستثمار لسنوات طويلة أثناء قيامه بمعاملات عالية المخاطر على نطاق ضخم، نتجت عنها خسائر فادحة للزبون، ومن ناحية أخرى نتجت عنها ارباحا كبيرة للبنك.
الملفت ان البنك لم يمنع هذا النشاط غير الاعتيادي في حساب الزبون بالرغم الخسارات الكبيرة الناتجة عن هذا النشاط، بحيث كلما زاد حجم المعاملات وعددها، زادت فرص البنك في تحقيق الارباح.
وزُعم ان البنك كان مهملاً تجاه المدعين، لأنه “أغمض عينيه” في مواجهة نشاط المضاربة المكثف وغير المعتاد الذي قام به الأب المتقاعد، في الثمانينيات من عمره والتي توفي أثناء إدارته للدعوى.
هل يتعين على البنك منع متابعة نشاط الزبون في حال توفر الشكوك حول صحته وكفائته ؟
جدير بالذكر أنه تبين ان الزوج (الاب) غير مؤهل للقيام بالنشاطات في غرفة المعاملات وليس لديه الخبرة الكافية والكفاءة لهذه النشاطات. اما البنك لم ينبه زوجته وشريكته في الحساب جراء الخسائر المتراكمة، ولم يحذرها من خطورة الامر ولم يفعل أي شئ لابلاغها بالقضية. فالزوجة هي ربة منزل، قامت بتربية الأطفال طوال حياتها وشريكة كاملة في الحساب المصرفي.
ذكرت القاضية في المحكمة من الحكم أنه: “لا أشك في أن زوجة المدعي لم تعرف حجم خسائره في الحساب”. بالإضافة إلى ذلك، انتهك البنك واجباته تجاهها في حق الحماية والرعاية والثقة من قبل البنك”.
وتعول القضية أيضا بشأن مسوؤلية الثقة بين الزبون والبنك، بحيث يتجوب على البنك مسوؤلية لافصاح امام الزبون عن حقيقة وضعه وتحذيره من الاضرار المرتقبة ومنعاُ لحدوث أضرار مادية.
لا تقتصر المسؤولية من قبل البنك على الإفصاح فحسب، بل تشمل أيضًا واجب منعه عن تنفيذ نشاطات تجارية، عندما تكون المخاطر واضحة للبنك واضرارها جلية.
ومن هنا السؤال الكبير المطروح من خلال الالتماس في محكمة العدل العليا من قبل العائلة هل يتوجب على البنوك التدخل في سلوك الزبون الناتج عن نشاطه في غرفة المعاملات في البنك؟ وهل يتحمل البنك مسوؤلية الخسارات الناتجة جراء عدم تدخله؟.
ستتم مناقشة هذه القضية من قبل محكمة العدل العليا في أكتوبر 2021، كجزء من استئناف قدمه أفراد عائلة الزبون بشأن رفض دعوى قضائية في المحكمة المركزية، منطقة حيفا، ضد بنك ديسكونت بقيمة 33 مليون شيكل.
يمثل بنك ديسكونت المحامون إيهود أرتزي وران فيلدمان وتوم ديرمان من شركة S. هورويتز.
ويمثل عائلة الزبون المتضرر المحاميان بوعز بن تسور وأساف برعام.