نتيجة الاهمال الطبي؛
2.65 مليون شيكل تعويض لامرة دخلت في حالة من الموت السريري
من المقرر أن تستلم إمراة، من شمالي البلاد، هي وزوجها الذي أصبح وصيًا عليها، مبلغًا ماليًا وقدره 2.650 مليون شيكل كتعويض من الدولة بعد أن أصيبت بحالة موت سريري، نتيجة الاهمال الطبي أثناء تلقيها العلاج في أحد مستشفيات البلاد.
وجاء قرار دفع تعويض مالي لهذه المرأة، وهي في الأربعينات من العمر وام لثلاثة اولاد، بناء على اتفاقية التسوية التي تم التوصل إليها مع الدولة على يد موكلها المحامي، سامي ابو وردة، الاختصاصي بقضايا الأضرار الجسدية والإهمال الطبي، وقد صودق على اتفاقية التسوية التي اصبحت قرار حكم ساري المفعول، من قبل المحكمة اللوائية في حيفا.
وكانت المدعية وزوجها قد تقدموا بدعوى قضائية بواسطة المحاميين، سامي ابو وردة، وإياد مطانس، من حيفا، ذكروا فيها تسلسل الأحداث التي مروا بها وانتهت بوصول المدعية لحالة من الموت السريري وهي تعاني من ضرر صعب في المخ، وما زالت تمكث حتى الآن في مستشفى للرعاية الطبية، وتُعَرَف حالتها الطبية على أنها تخضع الرعاية الطبية وتحت التنفس الاصطناعي.
ويتبين من تسلسل الأحداث ألتي بدات قبل أربع سنوات، ان المدعية التي كانت بصحة جيدة ولم تعاني من أي مرض بالسابق، وصلت إلى مستشفى ” زيف” في صفد وهي تعاني من حروق صعبة، وتم نقلها وهي تحت التخدير والتنفس الاصطناعي إلى مستشفى رمبام في حيفا، وتم إدخالها على الفور إلى قسم العناية المكثفة، وبعد مرور ثلاثة أسابيع طرا تحسن على حالتها الصحية حيث فتحت عينيها وحركت رأسها. وتعاونت لاحقًا مع الأطباء وحتى انها اجابت على اسئلتهم.
ولكن، وكما ورد في سياق الدعوى، فقد تعرضت لهبوط في الأكسدة ولارتفاع في ضغط الدم بإحدى الليالي، وكذلك هبوط بالأكسجين المشبع والهوموغلوبين بنسبة تصل إلى حوالي
90% والذي استمر لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى أن حدث سكتة قلبية في الوقت الذي كانت فيه تحت الرقابة عبر جهاز “المونيطور”، ولكن لأسباب ما لم يسرع اي احد من الطاقم الطبي لعلاجها وتقديم اي مساعدة طبية لها.
وسُجِّل في سجلها الطبي أن ما حدث يتعلق بانسداد في مجاري التنفس بسبب افىازات، وأنها خضعت لعملية إنعاش تشمل تدليك القلب، تنفس إصطناعي وأدوية حتى أن عاد قلبها لينبض مجددًا الا انها بقيت بحالة من الموت السريري.
وجاء في الدعوى ايضًا، أن زوجها اضطر للتوقف عن العمل نتيجة وضع زوجته الطبي الصعب، وأن العائلة وجدت نفسها في وضع اقتصادي صعب، وكذلك فرض عليهم دفع مبلغ مالي شهري مقابل مكوث المدعية في مؤسسة الرعاية الطبية.
وخلال النظر في الدعوى توصل الطرفان لأتفاقية تسوية بدون إعتراف وزارة الصحة الممثلة باسم دولة إسرائيل، بإلادعاءات التي جاءت بالدعوى، وبموجب هذا الاتفاق تقوم الدولة بدفع التعويض المالي الباهظ للزوجين، وهذا بالإضافة للدفعات التي سيتلموها من مؤسسة التأمين الوطني.