في إطار الخطوات العديدة التي يقودها بنك إسرائيل ووزارة المالية لزيادة المنافسة في النظام المالي، سيتم إطلاق منظومة جديدة في 22.9.21 تتيح لزبائن الجهاز المصرفي الانتقال من بنك إلى آخر عبر الإنترنت بشكل سهل وآمن ومجاني خلال 7 أيّام عمل. كذلك بعد نقل النشاط وإغلاق حساب البنك القديم تلقائيًا، طالما لم يتبقى به أي نشاط آخر، سيتم تحويل كل الدفعات والاستحقاقات التي تصل إلى الحساب القديم تلقائيًا إلى الحساب الجديد (خدمة “التعقب”).

هذه المنظومة المركبة، التي تمّ تطويرها على مدار أكثر من ثلاث سنوات من قبل الجهاز المصرفي، من خلال مركز المقاصة المصرفي محدود الضمان، كهيئة مركزة للمشروع، تبسط بشكل كبير عملية الانتقال القائمة حاليًّا وتمكّن الزبائن من تحسين شروط تعاقدهم مع البنوك.

المراقب على البنوك، السيد يائير أفيدان: “إن إطلاق المنظومة الإلكترونية للانتقال ما بين البنوك يشكّل خطوة مهمة لزيادة المنافسة في النظام المالي، وتضاف إلى خطوات أخرى نقودها بهدف تشجيع المنافسة، لصالح الجمهور العريض. إمكانيّة الانتقال إلى بنك جديد بسهولة، بطريقة آمنة وبدون تكلفة، ستزيد القوّة التفاوضية للزبائن في إجراء مفاوضات مع البنك بشأن تحسين شروط إدارة الحساب، كما ستزيد المنافسة بين البنوك على الخدمة. سنستمر في قيادة المزيد من الخطوات من أجل تسهيل تعامل الجمهور مع البنك”.

ويذكر أنّه في شهر آذار 2018، كان قد تم نشر تعديل على قانون الخدمات المصرفيّة (خدمة الزبون)، والذي يلزم البنوك، بناءً على طلب الزبون، بالعمل من أجل تمكين الزبون من نقل نشاطه من البنك الذي يدير حسابه إلى حساب آخر عبر الانترنت وبشكل سهل وآمن ودون تكلفة. وستتيح المنظومة الالكترونيّة تحويل الحسابات الجارية للأسر بطريقة مريحة، باستثناء الحسابات التي يوجد بشأنها تعقيد أو عائق قانوني، وبناءً عليه سيتم التخفيف بشكل كبير من تعقيد عملية الانتقال بين البنوك كما هي عليه اليوم.

وستتم عملية نقل الحساب في غضون 7 أيام عمل، وفي إطار ذلك، ستتاح إمكانية تحويل النشاطات المالية التالية: الأرصدة الإيجابيّة بالشيكل والعملة الأجنبية، الأرصدة السلبيّة بالشيكل والعملة الأجنبية، تفويضات الخصم من الحساب الجاري، الشيكات والأوراق المالية (الإسرائيلية والأجنبية) ومعاملات بطاقات الدفع المصرفية وغير المصرفية وأوامر الدفع الثابت.

أمّا فيما يتعلق بالقروض، بما في ذلك قروض الإسكان، وكذلك الودائع والادخارات، فقد تم تحديد ترتيبات خاصة تعمل بموجبها البنوك بشكل فردي مع الزبائن بشأن كيفيّة معالجة هذه النشاطات.

وبهدف التسهيل على الزبائن، فانّ عملية الانتقال بين البنوك من خلال المنظومة ستتيح أيضًا آلية التعقب، لمدة عامين من موعد الانتقال. ما يعني أن المعاملات التي تصل إلى الحساب القديم بعد الانتقال سيتم توجيهها تلقائيًا إلى الحساب الجديد، بخلاف الوضع الحالي حيث يتم إرجاع جميع الدفعات والاستحقاقات بسبب كون الحساب مغلق، ويضطر الزبون إلى التواصل مع كل المؤسّسات ذات الصلة بالدفعات والاستحقاقات.

ومن أجل تبسيط العملية، في حال نشوء أي إشكاليّة أثناء الانتقال من بنك إلى آخر، سيكون للزبون عنوان واحد وهو البنك الجديد، والذي يمكنه التوجّه إليه في أي موضوع. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه في حالة حدوث فشل في عملية الانتقال أو في آلية التعقّب، فإن المسؤولية سيقع على عاتق البنك الجديد في إطار التشريع الذي تعمل عليه وزارة المالية حاليًا.

وستتاح إمكانية الانتقال بين البنوك من خلال المواقع الإلكترونية للبنوك، عبر جهاز الكمبيوتر البيتي أو الهاتف الخليوي، وبالطبع من خلال فروع البنوك.

وتجدر الإشارة إلى أن الانتقال بين البنوك من خلال المنظومة سيتاح بين جميع البنوك في الجهاز المصرفي باستثناء بنك إيغود الذي من المتوقع أن يندمج مع بنك مزراحي طفحوت وبنك يروشاليم حيث يعتبر عدد الزبائن الذين يديرون حسابهم فيه منخفض للغاية، سواء من حيث العدد الكلّي للزبائن أو من حيث حصة البنك في الجهاز المصرفي. علمًا أنّ الزبائن الذين يرغبون في تحويل أنشطتهم المالية إلى هذه البنوك يستطيعون القيام بذلك من خلال الآلية القائمة حاليًّا والتي تنص عليها تعليمات الإدارة المصرفيّة السليمة رقم 432 و-439. كذلك فأن الانتقال للبنك الديجيتالي الأوّل من خلال المنظومة سيتاح ابتداءً من 1.4.2022، على ضوء حقيقة أن البنك لا يزال قيد الإنشاء، ومن المتوقع افتتاحه بحلول هذا التاريخ.