الرقابة على البنوك: يجب جباية عمولة تشغيليّة واحدة فقط عند السداد المبكر للقرض العقاري حتى لو كان يتضمّن عدّة مسارات

ينص المرسوم المصرفي لعام 1941 على حق الشخص الذي حصل على قرض رهن عقاري من مؤسّسة مصرفية في سداد القرض قبل التاريخ المتفق عليه بين الطرفين، إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في القانون. وبموجب الأمر المصرفي (السداد المبكر لقرض الإسكان) لعام 2002، المؤسّسة المصرفية مخوّلة بأن تشترط السداد المبكر لقرض الإسكان بدفع عمولات مختلفة. ومن بين هذه العمولات “عمولة تشغيليّة” والتي لا تتجاوز 60 شيكل.

وكانت قد تمّت مناقشة مسألة جباية العمولة التشغيليّة هذه المتعلقة بالسداد المبكر لقرض الإسكان في الدعوى الجماعيّة 11593-10-13 ميمون وآخرين ضد بنك لئومي للقروض العقارية محدود الضمان، بحيث تمّ تقديم موقف الرقابة على البنوك في هذه المسألة، والذي ينص على أنّه في حال طلب الزبون إجراء سداد مبكر لقرض الإسكان، حتى لو كان مبلغ القرض مكوّن من عدّة مسارات، فانّ البنك مخوّل بجباية عمولة تشغيليّة واحدة فقط مقابل عمليّة السداد المبكر. كما تم التوضيح أن مبلغ هذه العمولة ثابت، ويهدف إلى تمويل الإجراءات التي يتعين على البنك القيام بها من أجل السداد المبكر، بخلاف العمولات الأخرى المشمولة في الأمر، والتي تهدف إلى خصم المبلغ المراد سداده في وقت مبكر، كجزء من إدارة المخاطربالنسبة للمقترض والمؤسسة المصرفية، لذا فانّها تحدّد وفق مبلغ القرض وأسعار الفائدة، وأيضًا لضمان أن يعطي المقترض إشعارًا مسبقًا للبنك بنيته بالسداد المبكر.

وعلى ضوء أهمية الموضوع، ولضمان عمل جميع المؤسسات المصرفية وفقًا لموقف الرقابة على البنوك من الآن فصاعدًا، تم نشر هذا الموقف في إطار رسالة رقابية للجهاز المصرفي.

وفيما يتعلق بإعادة العمولة التشغيليّة في حال جبايتها من الزبائن، يذكر أنّ الرقابة على البنوك تبحث الموضوع، بناءً على القرارات التي سيتم اتخاذها بشأن هذه المسألة في الملف المذكور، والتي لا تزال متداولة في المحكمة.