صرح زعيم حركة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم 2 يوليو/تموز في خطابه المكرس للتقرير الذي قدمته اللجنة الخاصة بالتحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أن نتائجه كانت معروفة من قبل وأنه يهدف إلى "إحداث الفتنة بين السنة والشيعة في ليبنان".

ووصف نصر الله التقرير بأنه موجه ضد "إخوة مقاومين لهم تاريخ مشرف في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي للبنان"، وأنه "خطوة في مسار طويل، بدأت تتضح وتظهر معالمه فيما يتعلق بحزب الله بعد هزيمة إسرائيل وانتصار المقاومة في حرب تموز انتهاءا بـ14 آب (2006)".

وأشار نصر الله إلى أن جريدة "لو فيغارو" الفرنسية نشرت بعد خمسة أيام من انتهاء هذه الحرب مقالا جاء فيه أن "التحقيق الدولي يسير في اتجاه اتهام حزب الله".

وقال نصر الله إن "هذه المادة كانت جاهزة في انتظار نتيجة الحرب" التي كانت مختلفة عما كان متوقعا، وتم "إجهارها في وجه المقاومة المنتصرة".

وقال زعيم حزب الله أن المحكمة (بشأن اغتيال الحريري) "لها أهداف تريد أن تحققها مهما حصل، ومهما كانت الخسائر أو الأرباح". و"أخطر هذه الأهداف"، حسب ما قاله نصر الله، هو "إحداث الفتنة في لبنان أو الحرب الأهلية، وبشكل خاص، إحداث الفتنة بين السنة والشيعة".

واتهم لجنة التحقيق الدولية في الانحياز إلى إسرائيل قال: "طالبنا قبل سنة بالتفكير في فرضية تورط إسرائيل في اغتيال رفيق الحريري، وعرضنا قرائن، لكن المحكمة لم تهتم".

وأضاف أن لدى حزب الله وثائق تؤكد أن أجهزة الكمبيوتر والتجهيزات التابعة للجنة التحقيق تم نقلها عبر إسرائيل، كما نقلت فيما بعد إلى إسرائيل.

وأكد أن أحد الخبراء الذين عملوا مع المحكمة كان ضابطا في الاستخبارات الأمريكية وعمل في لبنان ضد حزب الله.

وزعم نصر الله أن المحكمة الخاصة بالتحقيق في اغتيال الحريري تم تأسيسها لغرض سياسي وأن حزب الله يمتلك أدلة على أن مبالغ طائلة تم دفعها لأعضاء لجنة التحقيق من أجل "تشويه المقاومة وتوريطها".

وشكك في مصداقية التحقيق، مشيرا إلى أنه كانت هناك تسريبات عديدة لنتائجه، تناقلتها وسائل الإعلام، وأبشع مظاهر هذا التشريب هو، على حد قول نصر الله، "إذاعة الأسماء الواردة في القرار الاتهامي".

وعرض نصر الله خلال خطابه أشرطة ووثائق، قال إنها تؤكد ما يتحدث عنه.