حذر مركز مساواة صباح اليوم من التدريبات العسكرية التي تنفذها قوى الامن الاسرائيلية لقمع تظاهرات سلمية للعرب في البلاد دعما لآعلان الدولة الفلسطينية في أيلول القريب. وكانت الصحافة العبرية الاسرائيلية قد كشفت صباح اليوم عن تدريبات عسكرية واسعة تجري في أنحاء البلاد لقمع تظاهرات مدنية للعرب جرت في الايام الاخيرة في جبال القدس وجنوب البلاد. وحذر المركز من ان تقوم قوى الامن الاسرائيلية في اتباع اساليب قمع المتظاهرين المدنيين مثل تلك التي استخدمت خلال مظاهرات يوم القدس والاقصي في اكتوبر 2000 والتي ذهب ضحيتها 13 متظاهرا عربيا وعشرات المصابين.

 

وأشار المركز ان أجواء التحريض العنصري ضد الجماهير العربية في وطنها من قبل الحكومة الحالية ومؤسساتها تشمل سن القوانين التي تعمق العنصرية والتمييز العرقي، هدم المنازل والقرى في النقب الصحراوي والتحريض العنصري المتواصل ضد الجماهير العربية".

 

وأكد بيان مركز مساواة ان الخوف الاسرائيلي من السلام والديمقراطية أصبح واضحا للقاصي والداني وتوجه بنداء مباشر للمواطنين اليهود ان يقرروا مصيرهم ومصير المنطقة. على شعوب المنطقة وعلى اليهود ان يقرروا هل هم معنيون بالسلام في دولتين او دولة. لا يمكن الاستمرار في الوضع القائم وعلى الاسرائيلي ان يتخذ قرار حول مستقبلة ومستقبل المنطقة معه".

 

وفي تحليل أجراه مركز مساواة للتدريبات العسكرية وللكشف عنها في هذه الفترة أكد المركز ان الهدف منها خلق أجواء متوترة في داخل البلاد بين المدنيين وتحريض المدنيين اليهود ضد المدنيين العرب لآخراج المواطنين العرب من دوائر التأثير القطري والاقليمي لحل القضية الفلسطينية ولبناء ديمقراطية حقيقية". وورد في التحليل "ان الحكومة الحالية والاغلبية البرلمانية التي يقودها ليبرمان تعمل على توتير العلاقات اليهودية العربية داخل البلاد لتمنع احراج اسرائيل دوليا في ممانعتها في قضية السلام. وتحاول الكنيست افتعال التوترات من خلال سن سلسلة من القوانين العنصرية وتعمل الحكومة على هدم المنازل اسبوعيا في النقب وتسمح في التحريض العنصري العلني بهدف خلق مواجهات بين اليهود والعرب داخل البلاد تمنع التقدم في مسيرة الاعتراف في الدولة الفلسطينية".

وناشد مركز مساواة القوى الديمقراطية في البلاد على العمل على صياغة اتفاق مدني مشترك لمستقبل العلاقات بين الشعوب. علي الاسرائيلي ان يقرر اذا كان معنيا في حل الدولة الواحدة او الدولتين. لا يمكن الاستمرار في سياسة المماطلة والاحتلال التي تهدم حقوق الانسان والديمقراطية". وأشار المركز ان "القوى الامنية الاسرائيلية تستطيع ان تتدرب او تدرب في درعا وطرابلس ولكنها لن تستطيع ان تقمع الى الابد امال الآقلية العربية الفلسطينية في الديمقراطية الحقيقية او امال الشعب الفلسطيني عامة في انهاء الاحتلال".