تمّ بتغريم الرئيس المصري السابق حسني مبارك واثنين من وزرائه بسبب قطع خطوط الهواتف المحمولة والانترنت خلال ثورة 25 يناير.

 قضت محكمة القضاء الاداري في القاهرة بتغريم مبارك ورئيس الحكومة السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.

وقضت المحكمة الادارية بتغريم كل من الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بمبلغ 540 مليون جنيه، من أموالهم الشخصية مقسمة، وذلك بسبب قطع خطوط الهواتف المحمولة ورسائل SMS وخدمة الإنترنت، يوم جمعة الغضب خلال الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في يناير وأطاحت بمبارك.

وذكرت صحيفة "الأهرام اليوم" أن المحكمة ألزمت مبارك بدفع 200 مليون جنيه، وحبيب العادلي 300 مليون، وأحمد نظيف 40 مليون جنيه تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، كما أكدت المحكمة في حكمها بأن من حق الخزانة العامة للدولة، التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض خلال مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 2012.

وهذا هو أول حكم يصدر على مبارك منذ أن أطاحت به الانتفاضة الشعبية في 11 فبراير شباط. ويواجه مبارك اتهامات أكثر خطورة بينها قتل محتجين وهي تهمة أقصى عقوبة لها هي الاعدام.

وكانت النيابة العامة اعلنت الثلاثاء الماضي ان مبارك سيحاكم مع نجليه علاء وجمال.

ويتهم مبارك مع نجليه ب"تهمة قتل متظاهرين والتحريض على قتلهم والفساد المالي كما احيلت الى القضاء العسكري بلاغات عن +شبهة عمولات+ في صفقات سلاح ربما حصل عليها مبارك".

واشار مصدر قضائي الى ان الاتهامات وجهت رسميا الى مبارك في المستشفى الخميس الماضي والى نجليه اللذين نقلا الى سجن مزرعة طرة في القاهرة.

واضاف المصدر ان مكان المحاكمة وتاريخها سيحددان في وقت لاحق.

وكان قرابة 850 شخصا قتلوا واصيب اكثر من ستة الاف اخرين خلال الانتفاضة المصرية التي استمرت 18 يوما، وفق الارقام الرسمية.

ووضع الرئيس السابق ونجلاه منذ 13 نيسان/ابريل الماضي قيد الحبس الاحتياطي. وبقي مبارك تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ لاسباب صحية.

وطلبت النيابة العامة الاسبوع الماضي اجراء فحوصات جديدة لتحديد ما اذا كان وضعه الصحي يسمح بنقله الى مستشفى داخل السجن.

حالة مبارك مستقرة.. وموعد إخراجه من المستشفى لم يحدد

وصفت وزارة الصحة المصرية اليوم الحالة الصحية للرئيس السابق حسني مبارك بأنها "مستقرة" بعد أن تعرض أمس لارتفاع في ضغط الدم واغماء على خلفية تظاهرة غاضبة جرت أمس امام مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأكد مساعد وزير الصحة للطب العلاجي الدكتور عادل عدوي في تصريح صحافي أن حالة الرئيس السابق استقرت اليوم موضحا انه لم يتم بعد تحديد موعد انتقاله من المستشفى الى مكان اخر.

واشار الى أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود هو الذي سيقرر نقل الرئيس السابق بناء على تقرير لجنة طبية مختصة انتهت من اعداد تقريرها التي رفعته الى النائب العام لاتخاذ اللازم.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الخميس الماضي الرئيس السابق داخل محبسه بمستشفى شرم الشيخ الذي يعالج به ونجليه جمال وعلاء بمحبسهما بسجن "مزرعة طرة" بالقاهرة بأمر احالتهم لمحكمة جنايات القاهرة وكذلك رجل الاعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.

ويتضمن قرار الاحالة اتهام هؤلاء بقضايا تتعلق بالقتل العمد والشروع فى القتل العمد لبعض المشاركين في تظاهرات سلمية في 25 يناير الماضي واستغلال النفوذ والاضرار العمدي بأموال الدولة والحصول على منافع وارباح مالية لهم ولغيرهم بدون وجه حق.

كان النائب العام قد قرر الثلاثاء الماضي احالة الرئيس السابق ونجليه ومعهم رجل الأعمال الهارب الى محكمة الجنايات الا أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء المحاكمة الذي من المقرر أن تحدده محكمة استئناف القاهرة.