صباح هذا اليوم وفي قرار فاجأ محامي الدفاع وكل المعنيين، صدر قرار بحبس الرفيق اسعد محمد كناعنة نجل امين عام حركة ابناء البلد، لمدة 10 أشهر في قضية المجند في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، إذ حاول الرفيق اسعد إقناع وثني هذا الشاب من الانخراط في صفوف قوى الأمن الصهيونية، من منطلقات وطنية وقومية وإنسانية وضمن نشاطات وفعاليات رفاق وأعضاء الحركة.  إلاّ أنّ المجند ووالدته قاما بتقديم شكوى لدى الشرطة وادعيا أنّ الرفيق اسعد قام بتهديده وضربه.

ومنذ اللحظة الأولى لاعتقال اسعد والتحقيق معه كان واضحًا لنا أنّ استهداف الرفيق اسعد والانتقام منه ومن والده وأهله ورفاقه بسبب النشاط الوطني والسياسي، أي أنّ الأمر يصب في خانة الملاحقات السياسية بهدف الترهيب وردع شبيبة أبناء البلد من مزاولة نشاطهم السياسي المسموح به في الحيز الديمقراطي الضيق جدًا جدًا للجماهير العربية الفلسطينية في الداخل.

إنّ توجهات الشرطة في التحقيق مع الرفيق اسعد وقولهم الصريح له بأنهم ينتظرونه منذ زمن، وإصرار النيابة على إبعاده عن بلده ووضعه في الحبس المنزلي في قرية شعب دليل واضح لهدفهم في شل نشاطه السياسي ولا يمت بصلة للتهمة المنسوبة إليه، وجاء الحكم المفاجأ بحبسه لمدة 10 اشهر ليكتمل بذلك مخطط الملاحقة والانتقام السياسي في هذه الجولة.

إلا أننا في حركة أبناء البلد ندرك مدى صلابة رفيقنا اسعد ووالده محمد كناعنة الأمين العام للحركة وأهله، وان هذا الحكم لن يزيدهم إلا قوة وصلابة وتمسكا في مواقفهم ونشاطاتهم السياسية بل وسيعززها أكثر وأكثر، كذلك الأمر مع الرفاق وأعضاء الشبيبة، وندرك أن عدالة قضاءهم بعيدة كل البعد عن إنصافنا، بل جزءًا من المؤسسة الصهيونية التي تسعى إلى ترويعنا وطمس هويتنا وانتمائنا الوطني والقومي والإنساني.

إننا نعلنها دون مواربة أو تردد، إن ملاحقاتكم واعتقالاتكم وزجكم بنا خلف القضبان لن ترهبنا ولن تثنينا على السير قدمًا في نشاطاتنا وفعالياتنا السياسية والوطنية، وان ثمن الحرية والكرامة والتمسك بالهوية والانتماء لشعبنا الفلسطيني وامتنا العربية مهما كان عاليًا، يبقى لا يذكر من اجل إحقاق حقنا وحق شعبنا الفلسطيني بالتحرر والعودة وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة.

الحرية لأسرى الحرية

معًا على الدرب

حركة أبناء البلد

الدائرة الإعلامية