اصدرت المحكمة المركزية في حيفا  قرارا نهائيا يقضي باستمرار عمل شركة الجباية الجباية بيتسوريت، بعد ان تقدم 66 مواطنا من يانوح جت التماسا طلبوا فيه ايقاف  عمل الشركة، حيث اقرت المحكمة ان عمل الشركة هو عمل قانوني وبامكان الشركة الاستمرار في عملها ونشاطها لجباية الديون المستحقة على المواطنين المدينين باثمان مياه وضرائب ارنونا للمجلس المحلي.

الطعن بقانونية اساليب عمل الشركة

وكانت مجموعة من المواطنين من قريتي يانوح جت ضمت 66 مواطنا قد تقدمت للمحكمة المركزية في حيفا بالتماس في بداية شهر كانون ثاني من هذا العام ضد المجلس المحلي وضد شركة بيتسوريت، بادعاء ان نشاط وعمل الشركة غير قانوني، اذ طلبت المجموعة من المحكمة إلغاء الاتفاقية وفض التعاقد بين المجلس والشركة بادعاء ان الاتفاقية "غير قانونية"، وليس بامكان الشركة القيام بتنفيذ عملها وتطبيق الحجوزات على المدينين لتسديد ديونهم للمجلس المحلي، الا ان المحكمة وبعد ان رفضت استصدار امرا احترازيا مع تقديم الالتماس قبل خمسة اشهر اقرت في قرارها النهائي هذا الاسبوع ان الاتفاقية بين الشركة والمجلس هي اتفاقية قانونية وان الشركة بامكانها الاستمرار في عملها بشكل معتاد.

مصلحة الجمهور

وكانت ادارة شركة الجباية بيتسوريت قد رأت منذ ان تم تقديم الالتماس للمحكمة ان الهدف ليس مصلحة الجمهور بل مصالح شخصية واهداف شخصية وكان ممثل الشركة قد نصل مقدمي الالتماس بسحبه الا انهم لم يقوموا بذلك الى ان اقرت المحكمة نهائيا قانونية وشرعة التعاقد وعمل الشركة.

عن موقع بكرا