ذكرت صحيفة الشروق المصرية المستقلة معلومات مفادها ان الرئيس المصري السابق حسني مبارك سيعتذر من المصريين، وسيطلب العفو بعد ثلاثة اشهر من تنحّيه تحت ضغط “ثورة 25 يناير”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرية وعربية رسمية في تقرير تنشره الثلاثاء ان مبارك “يعدّ خطابًا سيتم بثّه صوتيًا عبر قنوات مصرية وعربية، يقدم فيه عن نفسه وعن اسرته، خاصة حرمه سوزان ثابت، اعتذارًا عما يكون قد بدر منه من إساءة إلى أبناء الوطن”.

وسيعتذر مبارك ايضًا عن “اي سوء تصرف نجم من نصيحة بعض المستشارين أو معلومات خاطئة تم رفعها” اليه. والرئيس السابق وزوجته سوزان هما قيد الحبس الاحتياطي في مستشفى شرم الشيخ، بعد تعرضهما لمشاكل في القلب خلال استجوابهما بتهم فساد وكسب غير مشروع.

واضافت الصحيفة ان مبارك مستعد للتنازل عن ممتلكاته، موضحة ان “خطاب الرئيس وتنازله عما يمتلكه من اموال سيكون الهدف منه التقدم من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بطلب لكي ينظر في العفو عن الرئيس وقرينته”.

وقال مصدر عسكري للشروق ان “هناك جهات كثيرة، بعضها مصري، وبعضها عربي، تتوسط لإتمام هذا الامر في اطار صياغة قانونية مقبولة”.

وتعهدت سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الاثنين تسليم ثروتها الى الدولة المصرية، وذلك بعد ايام من وضعها قيد الحبس الاحتياطي في اطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع، وفق ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية.

وذكرت الوكالة ان “سوزان ثابت صالح حرم الرئيس السابق حسني مبارك قامت بعمل ثلاثة توكيلات (…) للمستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، تتيح للجهاز سحب اموالها الموجودة (في مصرفين) وبيع فيلا تمتلكها في (منطقة) مصر الجديدة” في القاهرة.

وكانت سوزان مبارك (70 سنة) نقلت الجمعة الى غرفة العناية المركزة في مستشفى شرم الشيخ لإصابتها بأزمة قلبية، حيث يحتجز أيضًا زوجها حسني مبارك (83 عامًا)، الذي كان هو الآخر تعرض لأزمة قلبية أثناء التحقيق معه.

وكانت تبلغت بأنها ستوضع في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع. ومبارك، الذي اطيح به من الحكم في 11 شباط/فبراير اثر انتفاضة شعبية، وضع في 13 نيسان/ابريل رهن الحجز في اطار التحقيق معه بتهم الفساد والقمع الدامي للمتظاهرين، الذين كانوا يطالبون برحيله من السلطة.

واعلنت السلطات المصرية ان نقل مبارك وزوجته الى السجن يظل رهنًا بتطور وضعهما الصحي.