تسلم زكي خيمل وزوجته نفيسة، مؤخرا لائحة اتهام ودعوى قضائية للمثول أمام محكمة الشؤون المحلية في تل أبيب بحجة عدم قيامهما بهدم درج منزل العائلة. فبحسب الدعوى يتوجب على زكي وزوجته المثول أمام المحكمة  خلال الاسابيع المقبلة، بحجة عدم تنفيذ أمر هدم الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي في بيتهما، وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرته بتاريخ 2010/10/26 بعد مداولات استمرت حوالي 4 سنوات. ويتكون بيت زكي ونفيسة وهما كبار بالسن من طابقين ويقع  بالقرب من مدرج يافا.
وقال زكي خيمل: " لقد بنيت هذا الدرج قبل 10 سنوات مكان درج أخر كان يوصل إلى الطابق الثاني ولكنني لم استطع تنفيذ أمر الهدم لأنني لو نفذته سأحتاج إلى بناء الدرج القديم ولكنني لا أملك الإمكانيات المادية لذلك وسأحتاج أيضا إلى تقديم طلب ترخيص وهذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا". واضاف:" لقد أرهقتني الإجراءات القضائية، أنا مستعد لقضاء 20 سنة في السجن. لا أدري لماذا يقدمون لائحة اتهام ضد زوجتي إلا يكفيهم أنهم قدموا ضدي". وتابع:" أنا أعلم لماذا يفعلون هكذا، هم يريدون أن أترك المكان لكنني لن افعل حتى لو كلفني بقائي في بيتي حياتي، لقد سكن جدي هنا وأنا سأستمر في السكن هنا وكذلك أولادي من بعدي. لقد بنيت الدرج الحالي مكان الدرج القديم لان زوجتي تعاني من مرض في قدميها و تستطيع الصعود على الدرج القديم".

 نفايات ومجاري
لم تقتصر مأساة عائلة خيمل على تقديم لائحة لاتهام أو على أمر الهدم، بل عانت على مدار عشرات السنين بسبب رمي النفايات ومخلفات البناء من قبل المقاولين الذين عملوا لصالح بلدية تل أبيب – يافا  قل سنوات طويلة، في تجفيف مناطق على طول شاطئ بحر يافا لتوفير 100 متر من اليابسة لجعلها تصلح للبناء. وكذلك عانت العائلة من مياه المجاري التي كانت تصب بالقرب من بيتهم حيث استمر هذا الأمر عدة سنوات حتى صدور أمر من المحكمة العليا يقضي بوقف عمليات التجفيف. وطالت معاناة العائلة المطعم التابع لها الكائن تحت منزلها على شاطئ يافا بسبب النفايات ومخلفات البناء التي كانت موجودة هناك حيث اضطرت العائلة إلى إغلاق المطعم لمدة سنوات مما جعل ديون الارنونا تتراكم عليها حتى بلغت مبالغ طائلة تقدر بملايين الشواقل.

لقد شرعت البلدية باتخاذ إجراءات لفرض حجز على جميع المبنى بما في ذلك المطعم لبيعه بالمزاد العلني، فتوجهت العائلة لعضو البلدية أحمد مشهراوي على للتدخل في الموضوع فقام على مدار عدة أشهر بمتابعة الموضوع واستطاع في نهاية الأمر إقناع قسم الارنونا في البلدية بالتراجع عن إجراءات الحجز وخفض الديون بشكل كبير والغاء الفائدة المتراكمة على هذه الديون حيث التزمت العائلة بدفع 50000 شيكل كل 3 شهور إلى أجل محدد.

مطالبة البلدية بتعويضات عن الاضرار

وعقب مشهراوي قائلا: "  كان على بلدية تل أبيب – يافا أن تراعي ظروف عائلة خيمل الصعبة والخاصة، حيث كانت الشاحنات تمر في شارع كديم الذي يقع فيه بيت العائلة وترمي النفايات التي كانت تجلب من تل أبيب في بحر يافا. بسبب ذلك تضررت مصالح تجارية كثيرة وتم إغلاقها. كان علينا أن نقدم دعاوى ضد البلدية للحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بالسكان بسبب مخططات البلدية التي مست بمستوى حياة السكان وجعلتهم يعيشون وسط أكوام النفايات، حقا يجب احترام أوامر المحاكم لكن على البلدية أن تتعلم كيف تعوض السكان".

عن موقع بكرا.