يعتمد التخطيط في إسرائيل، اعتمادا كليا على الأولويات والمصالح العسكرية والأمنية. حتى أن هذه الاعتبارات عادة ما تطغى على رفاهية السكان وتأتي قبلها. لقد استغلت إسرائيل النواحي الأمنية منذ استقلالها كي تقوم بتهجير العرب، وصودرت الأراضي العربية بحجج شتى، أهمها أنها ستستعمل للتدريبات اعسكرية، إلا أن هذه المناطق ما تلبث أن تتحول (بقدرة قادر) إلى مناطق لتوطين اليهود. بهذه الحجـّة، صودرت آلاف الدونمات من الأراضي العربية، وحتى اليوم يتم منع العرب من دخول أراضيهم في النقب الغربي، بحجة أنها مناطق عسكرية، بينما يبدأ فجأة بناء المستوطنات على الأراضي ذاتها التي تمت مصادرتها بحجج أمنية.

في الآونة الأخيرة، تتم مصادرة الأراضي العربية بأشكال مختلفة، وطرق ملتوية. فبعد أن كانت تصادر بحجج أمنية وعسكرية، أصبحت المصادرة اليوم تتم بحجة التطوير: "تطوير النقب"، ومن طبيعة الحال أن تدخل ضمن تعريف "التطوير" مخططات عسكرية، بحجة أن جلب المعسكرات للنقب، يجعل المنطقة "أكثر حيوية". ويتم جلب المزيد من اليهود للنقب، حيث رصدت المليارات لغرض عسكرة النقب، بحجة تطويره. هذا التطوير هو لليهود فقط، نظرا لتجاهل هذه المخططات للعرب، وخاصة سكان القرى غير المعترف بها.

للنقب أهمية استراتيجية توليها السلطات الأمنية الإسرائيلية 

يبدو أن نقل المعسكرات إلى النقب له تطلعات استراتيجية واضحة، وله رؤيا مستقبلية. وهذا وفقاً لما أورده المدير العام للوزارة، أودي شيني، لدى اجتماعه برؤساء السلطات المحلية في النقب، مؤخرا. فمئات الجنود النظاميين والمدنيين من العاملين في الجيش إلى جانب آلاف آخرين يخدمون في قاعدة لوجستية كبيرة تابعة للجيش سيتم نقلهم للنقب.

فيما شدّد شيني على الأهمية الإستراتيجية التي توليها السلطات الأمنية الإسرائيلية لمنطقة النقب، ولعملية نقل الجيش إلى المنطقة، لافتاً إلى أن وزارتي الحرب والمالية تجريان حالياً مباحثات من أجل الاتفاق على ميزانية نقل قاعدة الاستخبارات التي تضم كافة الوحدات التكنولوجية التابعة للاستخبارات العسكرية، والكلية التكنولوجية التابعة لشعبة "التصنت" إلى النقب.

وقال المدير العام لوزارة الدفاع "إن عملية نقل قواعد الجيش إلى النقب من شأنها أن تعزز الاستيطان فيه"، وأضاف: "عملية النقل هي عملية اقتصادية تنتج للدولة، حيث أن منطقة النقب اقتصاد جيد وأملاك إستراتيجية"، على حد قوله.

خمس مليارات دولار أمريكي لعسكرة النقب

هذا، وكانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت تخصيص ما يزيد عن خمسצ مليارات دولار أمريكي بهدف إتمام مشروع نقل وحدات الجيش، وعلى وجه الخصوص وحدات الاستخبارات والاتصالات العسكرية، إلى النقب، وكل هذا على حساب الأراضي العربية. وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء، 13-4 أن رئيس الوزراء قرر تخصيص نحو 19 مليار شيكل (أي ما يعادل 5.6 مليارات دولار أمريكي) لأجل إتمام مشروع نقل قواعد الجيش من المناطق الوسطى إلى المناطق الجنوبية، وقد طرح الموضوع على المجلس الوزاري المصغر، حيث صادق عليه هذا المجلس بشكل نهائي.

كذلك، كانت الحكومة الإسرائيلية قد أقرَت عام 2005 مشروع نقل وحدات الجيش الإسرائيلي إلى النقب، إلا أن الأركان الأساسية في هذا المشروع، وهي نقل وحدات الاستخبارات والاتصالات، تم تأخيرها بسبب خلافات بين الوزارات المعنية حول حجم ومصدر الميزانية الضرورية.
وبحسب مصادر رسمية؛ يهدف نقل وحدات الجيش إلى النقب لإيجاد آلاف الوظائف وتحسين نوعية الحياة لدى سكان تلك المناطق، وإخلاء مساحات من الأرض في وسط البلاد، وتوفير آلاف الدونمات (المصادرة من عرب النقب) لغايات البناء والتطوير.

وفق المخطط الإسرائيلي، الرامي لعسكرة المجتمع والنقب، فإنه بإمكان كل جندي مُسرّح أو في الخدمة الاحتياطية في الجيش الإسرائيلي، أن يختار قطعة الأرض التي يرغب بالسكن عليها في النقب أو الجليل أو الجولان، على أن تتحمل الدولة التكاليف".. هذا المخطط اعتبره أعضاء عرب في الكنيست الإسرائيلي، بمثابة محاولة "لتهويد ما تبقى من أراض عربية إلى جانب تحقيق أهداف استيطانية على حساب الوجود العربي في الداخل، وذلك من خلال ما وصفوه بـ "عسكرة" المجتمع الإسرائيلي.

هذه الخطة الجديدة، كشفت عنها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صادق على خطة تنص على أن كل جندي إسرائيلي مُسرّح يختار الاستقرار في الجليل والنقب أو الجولان المحتل سيحصل من الدولة على قطعة أرض بمساحة ربع دونم (250 مترا مربعا) لغرض بناء بيت بالمجان.

المعسكرات على حساب قرى عربية قائمة

تجدر الإشارة إلى أن مساحات شاسعة من أراضي عرب النقب صودرت، وتستغل منذ زمن للجيش، حيث أن مناطق الحدود مع مصر، والأردن، قد صودرت منذ زمن بعيد، وتستعمل كحزام أمني، زيادة على الفرن الذري شرقي ديمونا المتواجد على الآلاف الدونمات التي كانت للعرب، بالإضافة لمطار "نباطيم" العسكري، الذي بني على الآلاف الدونومات العربية، وأقيم عليها، كما أن مدينة "هبهاديم" التي ستقام بالقرب من وادي المشاش جنوبا، ستستحوذ على آلاف الدونومات. كذلك معسكر "لكيت" المخطط إقامته غربي اللقية، والذي سيحد من توسع قرية اللقية، وبناء مقر للاستخبارات بالقرب من مفترق السقاطي، والذي ستصادر له مئات الدونومات من الأراضي العربية، وسيحد من توسع قريتي أم بطين والسيد.

تجدر الإشارة إلى أن معظم المخططات تكون على أراض عربية، وبمقربة من قرى عربية، علما أن أراض شاسعة عربية قد صودرت في السابق (إلا أنها بعيدة عن التواجد العربي) تستطيع إسرائيل استغلالها، غير أن إسرائيل تؤمن بالحد من سيطرة العرب على الأرض، تاركة أراض شاسعة صادرتها منذ زمن بعيد ولا يسكنها عرب.

وقد تم تدشين مطار "نباطيم" للشحن العسكري، داخل الأراضي التي صودرت في منطقة البحيرة، ويعد مدرج هذا المطار اكبر مدرج في الشرق الاوسط، ويبلغ طوله حولي 3900م. مع العلم أن في النقب حوالي أربعة مطارات تابعه لسلاح الجو الإسرائيلي.

مخططات مدنية للنيل من الأراضي العربية

فيما توجد مئات المخططات المدنية على أراض عربية تستغل لليهود، مثل المزارع الفردية، ومدينة كسيف، وقرى تعاونية يهودية شرقي حورة، بالإضافة لمخططات الـ"كيرين كاييميت"، الرامية لتشجير أراض عربية، مثلما حدث في العراقيب، حيث تم تشجير الآلاف الدونمات، هناك مخططات لمناطق الصناعية، وغيرها. كل هذه "المشاريع" ما هي إلا غطاء مدني للسيطرة على أراضي النقب وعسكرتها بالكامل. 

استنكار عربي لعسكرة النقب

وتعليقا على الخطة الجديدة، اعتبر النائب حنا سويد، أن هذه الخطة تأتي في إطار "محاولة لتهويد ما تبقى من المناطق العربية في الداخل، والتي لم تستطع إسرائيل بعد تهويدها منذ نكبة 48، إلى جانب العمل على تثبيت الوجود الإسرائيلي على هذه الأرض".

وقال سويد:" إن هذه الخطوات تأتي في إطار "استكمال التفكير الإسرائيلي في تقليص الوجود العربي في الداخل، بعدما لم تفلح المشاريع الأخرى في التغلب على العامل الديموغرافي للفلسطينيين في الداخل".

ورأى أن هذه المخططات دليل على "سعي إسرائيل إلى إبراز الطابع اليهودي للدولة من خلال تزايد انتشار العائلات اليهودية على حساب الأراضي الفلسطينية، بمقابل التضييق على العرب وإضعاف وجودهم".

كما اعتبر سويد أنها خطوة تسعى إسرائيل من خلالها إلى "عسكرة المجتمع الإسرائيلي من خلال منح امتيازات كثيرة للذين يؤدون الخدمة العسكرية"، مشيرا إلى أن 50% من السكان الحاليين بالنقب هم من الفلسطينيين، و25% من سكان الجليل أيضا هم من العرب".

واعتبر النائب طلب الصانع أن نقل المعسكرات للنقب أداةً لتصفية آخر ما تبقى من أرض عربية وتوظيفها للاستيطان والمخططات العسكرية.
ورأى في هذه التوصيات استمرارا للنهج الصهيوني بالاستيلاء على الأراضي العربية وتعميق سياسة التطهير العرقي وتهجير العرب.

وأكد الصانع أن إسرائيل تهدف في هذه المرحلة إلى حسم معركة الصراع على ملكية الأرض، وتحريك مخططات الاستيطان العسكري بالنقب، وذلك على ضوء المتغيرات على الجبهة مع مصر.

وحذر الحكومة الإسرائيلية من مغبة إقدامها على فرض حلول أحادية الجانب، وتأطير هذه التوصيات من خلال تشريع القوانين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لاندلاع مواجهات تتحمل إسرائيل انعكاساتها.

ولفت إلى أن إسرائيل تعتمد أسلوب المراوغة وخداع العرب لتجميعهم على أقل رقعة من الأرض ومحاصرة وجودهم ومساومتهم حتى على منازلهم.
فيما انتقد إبراهيم الوقيلي، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب، المخططات الحكومية التي ترمي لتجريد العرب من أراضيهم.

وبين الوقيلي أن جل المخططات الحكومية والدعم لما يسمى تطوير النقب، يذهب لهدم البيوت العربية للعرب، ولزيادة وحدات الشرطة، وإضافة قضاة للإجهاز على أراضي العرب. بينما لا توجد أي خطط للمساواة، ولتطوير القرى العربية، وتخطيطها بالتشاور والتعاون مع سكانها. وأضاف الوقيلي: "إلا أننا سنتمسك بأرضنا، فالمشكلة سياسية وليست قانونية. فلا يعقل استغلال عسكرة النقب من اجل مصادرة أراضينا! هذا العهد قد ولى".
 

من موقع بكرا