توالت ردود الفعل المُحذِرة والمُستنكرة لقرار بلدية القدس –إدارة المعارف- القاضي بإلزام المدارس المقدسية المعترف بها وغير الرسمية بشراء الكتب من قبل إدارة البلدية ومنع شرائها من مصادر أخرى، ومن المفتروض أنْ يسري مضمون هذا الكتاب ابتداء من العام 2011/ 2012 .

وتتوقع شخصيات وطنية مقدسية أن يشهد العام الدراسي القادم مواجهة حاسمة في حال قررت البلدية تطبيق قرارها شبيهة بتلك التي شهدتها مدينة القدس، بعيد سقوطها في أيدي الاحتلال في العام 1967، حين لم تنصع إدارات المدارس في المدينة المقدسة، وبالتالي أرغم الاحتلال بالتالي على التراجع عن قراره. ودعت الشخصيات الى وضع استراتيجية وخطط مدروسة من قبل المدارس لمواجهة قرار المعارف.

قرار عدائي
ووصف نواب القدس ووزيرها الأسبق المعتصمون في مقر الصليب الأحمر قرار البلدية "بالقرار العدائي" الذي يأتي في سياق التهويد الشامل للمدينة حجراً وبشراً وهوية وطنية ومقدسات. وأضاف النواب والوزير في بيان صحفي:" ان هذا القرار يأتي كذلك مكملاً لسياسة الإحتلال العنصرية المتبعة تجاه أهلنا في الأراضي المحتلة عام 1948 والمصاغة وفق التوجهات والرؤى الصهيونية واليهودية التي حرمت أهلنا من أبسط حقوقهم الوطنية بما فيها مدارسة تاريخ النكبة والإحتلال الغاشم.

الحق بالهوية
وقال النواب :" لا تقف خطورة قرار بلدية الإحتلال عند إزالة شعار السلطة الوطنية الفلسطينية عن غلاف المنهاج وتغيير بعض الفقرات والصفحات، وإنما تكمن خطورته كذلك على الحق الفلسطيني الخالص في الهوية والسيادة والذاكرة والتاريخ. وأدان النواب المواقف السلبية للمؤسسات الدولية العاملة في القدس وذات العلاقة، والتي تقف إزاء هذه الجرائم الإسرائيلية موقف المتفرج. من جهة أخرى ثمن النواب المؤسسات الوطنية وإدارات المدارس في القدس والقيادات الدينية وكافة الهيئات والشخصيات من ضرورة الوقوف جميعاً صفاً واحداً متكاتفاً لصد هذا الإعتداء الخطير على حاضر ومستقبل الأبناء. وأكدوا على أهمية الوقوف في وجه الإحتلال الذي سيحاول معاقبة الفلسطينيين على صمودهم ومنع المساعدات المستحقة لمدارسهم. 
تقصير تجاه القدس
وأضاف البيان:" لقد آنَ الأوان لاستدراك التقصير المتراكم بحق المدينة المقدسة بسبب انعدام الرؤى والبرامج وافتقاد الخطط والإستراتيجيات في قضية هي من أعظم القضايا المتعلقة بالوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة، مؤكدين أن الجهات الفلسطينية الرسمية مطالبة اليوم بتحمل المسؤولية كاملة تجاه المدينة واحتياجاتها الوطنية والإنسانية، والمبادرة إلى انتهاج الخطوات الفعلية والعملية لتحقيق هذه الإحتياجات والشروع بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤسسات المجتمع المدني المتحمل لمسؤولياته دوماً.

نقص بغرف التدريس

أما زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فقد قال حول القرار:" كان أولى ببلدية الاحتلال أن تُعالج أولا مشكلة النقص الحاد في الغرف الصفية في مدارسها، وأن تفي بوعود سابقة لها ببناء المدارس لأبناء المقدسيين الذين يدفعون سنويا مئات الملايين من الشواقل كضرائب أرنونا وغيرها، في حين لا تتعدى نسبة الإنفاق على الخدمات الأساسية والمرافق العامة  5% من إجمالي ما يجبى من أموال تلك الضرائب".

إستراتيجية وطنية
ودعا مدير مركز القدس، إلى وضع إستراتيجية وطنية لدعم التعليم في القدس، وحل مشكلة أكثر من عشرة ألاف تلميذ مقدسي بلا إطار تعليمي، إضافة إلى وضع خطط للتحرك القادم في مواجهة المخاطر التي تتهدد قطاع التعليم وحمايته من التهويد والأسرلة.

وكانت المدارس الخاصة في القدس قد أعلنت عن تشكيل لجنة مكونة من مدارس -الفرير والمطران والايمان والابراهيمية- لمواجهة قرار البلدية، لأن مدارس القدس هي جزء من المدارس الفلسطينية، وتخضع لقوانين مديرية التربية والتعليم.

عن موقع بكرا