دمشق: اكد الرئيس السوري بشار الاسد الاحد ان بلاده ماضية في طريق "الاصلاح الشامل" ومنفتحة على خبرات وتجارب الدول الاوروبية.
وافادت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد اكد خلال استقباله وزير خارجية بلغاريا نيكولاي ملادينوف "ان سوريا ماضية في طريق الاصلاح الشامل ومنفتحة على الاستفادة من خبرات وتجارب الدول الاوروبية".
من جهته، اكد الوزير البلغاري "على اهمية امن واستقرار سوريا ومساندة بلغاريا لمسيرة الاصلاحات التي تقوم بها القيادة السورية"، مبديا "استعداد بلاده لتقديم كل مساعدة ممكنة في هذا المجال" بحسب الوكالة.
واوردت الوكالة ان اللقاء بين الجانبين تناول "التطورات الجارية في المنطقة وخصوصا الاحداث التي تشهدها سوريا".
وتشهد سوريا منذ 15 اذار/مارس في عدة مدن تظاهرات غير مسبوقة تطالب باطلاق الحريات والغاء قانون الطوارئ ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين. وتفيد مصادر حقوقية ان عشرات القتلى والجرحى سقطوا خلال هذه الاحتجاجات.
من جهة ثانية دانت منظمات حقوقية سورية استخدام أجهزة الأمن العنف المفرط و"غير المبرر" لتفريق المتظاهرين وهو ما أسفر عن مقتل العشرات، فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه لمقتل مدنيين ودعا إلى حوار وطني عاجل لبحث إصلاحات شاملة.
جاء في بيان لعدد من المنظمات الحقوقية السورية نشر اليوم الأحد (10 أبريل/ نيسان) أن 26 شخصا لقوا حتفهم السبت في درعا، كما قتل شخصان آخران في حمص أثناء المظاهرات المناهضة للنظام السوري. قامت أجهزة السلطات السورية بتفريق التجمعات السلمية
في عدد من المحافظات السورية (درعا- حمص) باستخدام العنف المفرط وغير المبرر عبر استخدام الرصاص مما أدى لوقوع عدد من الضحايا". ونقلت رويترز عن شهود إن قوات الأمن استخدمت أمس السبت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات مطالبة بالحرية بعد تجمعهم قرب المسجد العمري القديم في الحي القديم من درعا قرب الحدود مع الأردن.
وأشار بيان المنظمات الحقوقية إلى أن السلطات السورية قامت باعتقالات تعسفية بحق بعض المواطنين الذين تجمعوا سلميا في مدن حلب ودمشق وجبلة واللاذقية والحسكة. والمنظمات الموقعة على البيان هي المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)، لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، بالإضافة إلى منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف)، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
فيما قال مقيمون اليوم الأحد إن قوات أمن سورية جرى نشرها الليلة الماضية في نقطتي توتر للسنة بعد يوم من فتح النار على مشيعين في مدينة درعا بجنوب البلاد عقب جنازة جماعية لمحتجين مؤيدين للديمقراطية.
وشوهد عدد من الدبابات في منطقة شمالية من مدينة بانياس الساحلية التي تضم إحدى مصفاتي النفط في سوريا. وترددت أصداء إطلاق مكثف للنيران لكن لم ترد أنباء مؤكدة عن سقوط ضحايا. وقال نشطاء إن اتصالات الهواتف الأرضية والمحمولة مع بانياس قطعت.
وزادت حدة الاحتجاجات المعارضة لحكم الرئيس بشار الأسد المستمر منذ 11 عامًا في هذه المدينة المحافظة في الوقت الذي استخدم فيه قوة متزايدة لإخماد المظاهرات في الجنوب حيث اندلعت انتفاضة ضد حكم حزب البعث قبل أكثر من ثلاثة أسابيع ودمر المحتجون تماثيل أفراد عائلة الأسد.
وفي منطقة الحولة بمحافظة حمص في وسط البلاد إلى الشمال من دمشق شوهد أفراد أمن وهم ينزلون من حافلات. ولم يسفر قرار الأسد قبل عدة أيام بعزل محافظ حمص عن تهدئة المحتجين.
ولجأ الأسد إلى وحدات من الشرطة السرية وقوات موالية غير نظامية ووحدات من الجيش لمواجهة هذا التحدي غير المسبوق.
ولجأ إلى استخدام القوة – وقال نشطاء وشهود عيان إن قواته أطلقت النار على متظاهرين عزل مما أسفر عن مقتل عشرات – وفي الوقت ذاته اتخذ خطوات مثل الوعد بإلغاء قانون الطوارئ المطبق منذ نحو 50 عاما وفرض قانون مكافحة الإرهاب بدلا منه.
ويقول الأسد البالغ من العمر 45 عامًا إن المحتجين يخدمون مؤامرة خارجية لإذكاء الفتنة الطائفية.
واستخدم والده الرئيس الراحل حافظ الأسد لهجة مماثلة عندما قمع اليساريين والإسلاميين الذين كانوا يعارضون حكمه في الثمانينيات مما أسفر عن مقتل الآلاف.
وقال شهود إن قوات الأمن استخدمت أمس السبت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفرقة آلاف المحتجين الذين كانوا يرددون هتافات مطالبة بالحرية بعد التجمع قرب المسجد العمري القديم في الحي القديم من درعا قرب الحدود مع الأردن.
وذكرت منظمة سورية لحقوق الإنسان إن 37 شخصًا على الأقل قتلوا في احتجاجات في أنحاء البلاد يوم الجمعة.