قررت المحكمة العليا 2009 إلغاء قرار لجنة الانتخابات المركزية الذي يمنع قائمة التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة-العربية للتغيير من خوض الانتخابات. جاء ذلك في أعقاب الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم القائمتين. وقد اتخذ القرار بشأن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية 8 قضاة ومعارضة قاضي واحد وهو القاضي ادموند ليفي. فيما اتخذ القرار بشأن القائمة الموحدة والعربية للتغيير اتخذ القرار بالإجماع.

وفي أعقاب هذا القرار قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة، الذي رافع عن القائمتين أمام المحكمة أن عملية الشطب كانت منذ البداية غير قانونية ومنافية لقرارات المحكمة العليا بهذا الشأن. مطلب الساعة الآن هو إلغاء البند 7 (أ) من قانون أساس الكنيست الذي يجيز منع قائمة من خوض الانتخابات إذا كان في طرحها السياسي أو في أقوال وأفعال قادتها معارضة لتعريف دولة إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، حيث أصبح هذا البند في السنوات الأخيرة أداة في يد اليمين الإسرائيلي للتحريض على المواطنين العرب والأحزاب العربية.

وجاء في الالتماس الذي قدمه مركز عدالة يوم الأحد 19 كانون الأول  أنه بالرغم من أن لجنة الانتخابات هي جسم شبه قضائي وبالرغم من أن الحق في الترشيح هو حق دستوري أساسي إلا أن لجنة الانتخابات لم تناقش طلبات الشطب بالجدية المطلوبة وبالتالي كانت الاعتبارات التي أدت إلى شطب الأحزاب العربية اعتبارات عنصرية وليست قضائية. كما أن النقاش في طلبات الشطب كان نقاشا عبثيا ولم يستند إلى أي بينات أو دلائل تذكر. وخلق مقدمي طلبات الشطب داخل لجنة الانتخابات جوا متطرفا الذي يقوم على التفرقة بين "نحن" و"انتم" الأمر الذي منع وجود نقاش عقلاني يستند إلى القوانين أو إلى قرارات المحكمة العليا بهذا الشأن.

وأضاف الاستئناف: قرار لجنة الانتخابات بمنع القائمتين من المشاركة في الانتخابات منافي بشدة لتعليمات للقانون الدولي الذي ينص على حق الأقليات القومية في التمثيل اللائق في البرلمان، اختيار ممثليهم، التأثير بشكل ديمقراطي على الحكم وعلى حقها في اتخاذ موقف متناقض مع رأي الأغلبية. كما أن القرار منافي لالتزامات دولة إسرائيل بتطبيق المواثيق الدولية التي هي طرف بها وخصوصا الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري.