انقسم الفنانون المصريون حول التَّعديلات الدستوريَّة الَّتي سيجري الإستفتاء عليها غدًا السبت، وبينما أعلن بعضهم رفضه للتَّعديلات، مطالباً بوضع دستور جديد، دعا آخرون إلى التَّصويت بـ"نعم" للتَّعديلات.

القاهرة: انقسم الفنانون المصريون حول التعديلات الدستورية التي سيجري الإستفتاء عليها غداً السبت، وبينما أعلن بعضهم رفضه للتعديلات، مطالباً بوضع دستور جديد، لأن الثورة أسقطت دستور 1971 بإسقاط النظام الحاكم، دعا آخرون إلى التصويت بـ"نعم" للتعديلات، مؤكدين أنها تحمل في طياتها الإستقرار لمصر، وتعبر بها من الفترة الإنتقالية إلى مرحلة العمل والتنمية.

وكان واضحاً أن الرافضين للتعديلات هم الفنانون الذين شاركوا في الثورة، بينما جاء أغلب المؤيدين ممن كانوا مناهضين لها في بدايتها، "إيلاف" إستطلعت رأي بعض من هؤلاء وهؤلاء.

عمرو واكد
وجاء الفنان عمرو واكد على رأس الرافضين للتعديلات، وقال إنه سيصوت بـ"لا"، وأوضح أن تلك التعديلات لا تلبي طموحات ثورة "25 يناير"، مشيراً إلى أن الثورة أسقطت دستور 1971، ومن ثم فإن مسألة إجراء تعديلات عليه باطلة، وأضاف أن التعديلات لم تمس المواد التي تمنح رئيس الجمهورية سلطات واسعة، بل إنها تجعل من أي رئيس قادم فرعوناً جديداً.

ولفت إلى أنها لم تعدل في نظام الإنتخابات النيابية، مؤكداً أنها لا تخدم سوى الإخوان المسلمين والحزب الوطني الذي كان يحكم البلاد طوال العقود الثلاثة الماضية، وتسبب في إنتشار الفساد في شتى مؤسسات الدولة، ولا تمنح أي حزب أو تيار سياسي آخر فرصة للفوز بأية مقاعد في مجلسي الشعب والشورى، لأن الإخوان والحزب الوطني هما الجهتان الوحيدتان المنظمتان والمدربتان على خوض الإنتخابات.

ودعا واكد إلى ضرورة التصويت بـ"لا" للتعديلات، حتى لا يضيع دم شهداء ثورة "25 يناير" هدراً، لأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل إسقاط النظام الحاكم واسقاط الدستور ووضع دستور جديد يكرس للحرية والديمقراطية، ويقضي على الحكم الفردي الإستبدادي، وهذا لم يحدث حتى الآن.

يسري الجندي
إلى ذلك، أبدى الكاتب يسري الجندي إعتراضه على ما وصفه بـ"ترقيع الدستور"، مشدداً على ضرورة أن يتم وضع دستور جديد للبلاد، وعدم التعجل في تسليم السلطة إلى جهات مدنية، وقال أنه من الضروري منح المجلس العسكري الفرصة لوضع دستور يليق بثورة "25 يناير" التي وصفها العالم بأنها ثورة عظيمة، وقررت بعض الدول المتقدمة تدريسها ضمن مناهجها لأبنائها.

جيهان فاضل 
وإتخذت الفنانة جيهان فاضل التي شاركت في الثورة، وكانت حاضرة دائماً في ميدان التحرير موقفاً مناهضاً للتعديلات الدستورية، وقالت إن التعديلات الدستورية ما هي إلا محاولة لترقيع دستور 1971 الذي اسقطته الثورة مع سقوط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، مشيرة إلى أن الشرعية الثورية حلت محل الشرعية الدستورية.

وأوضحت أن الدليل على إعتراف المجلس العسكري بشرعية الثورة أنه حل مجلسي الشعب والشورى وعطل العمل بالدستور، وكان من الأولى وضع دستور جديد.

وتابعت قائلة: "إن الثورة لم تقم من أجل تعديل تسعة مواد، من دون أن تطول تلك التعديلات المواد التي تجعل من رئيس الجمهورية ديكتاتوراً، وتسلب الشعب الذي قام بالثورة حق إنتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتمنحه للرئيس القادم ومجلسي الشعب والشورى"، وأبدت فاضل تخوفها من سيطرة الإخوان والحزب الوطني على المجالس النيابية في حالة الموافقة على التعديلات والتعجل في إجراء إنتخابات مجلسي الشعب والشورى قبل الإنتخابات الرئاسية.

عزت العلايلي
ووصف الفنان عزت العلايلي التعديلات بأنها ردة على ثورة 25 يناير، وأضاف أن تلك التعديلات تعود بمصر إلى تاريخ ما قبل الثورة، فهى ما زالت تكرس للحاكم الفرد، وتجعل سلطاته مهيمنة على السلطة التشريعية، بل والسلطة القضائية، بما أنه بحكم الدستور رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولم تتطرق إلى تعديل نظام إنتخابات مجلسي الشعب والشورى، مشيراً إلى أن أغلبية تلك التعديلات وافق عليها الرئيس السابق حسني مبارك قبل رحيله، متسائلاً: "ما الجديد إذن؟" وأضاف أن الشعب المصري العظيم الذي قام بالثورة يستحق أن يضع دستوراً جديداً لنفسه تحترم بمقتضاه حقوق الإنسان والحريات، وتضمن له العيش الكريم.

حسن يوسف
وفي المقابل أعلن الفنان حسن يوسف تأييده للتعديلات، مشيراً إلى أنها كافية للعبور بمصر من الفترة الإنتقالية إلى الإستقرار، وأضاف أنها تقلص فترة تولي الرئيس إلى ولايتن فقط، كل واحدة 4 سنوات فقط، وتمنح القضاء سلطة الإشراف على أية إنتخابات في مصر، مما يعد ضمانة لنزاهتها، وأن تكون معبرة عن إرادة الشعب.

مصطفى فهمي
وكان موقف الفنان مصطفى فهمي مؤيداً للتعديلات أيضاً، لأنها ستمنح مصر بعض الإستقرار الذي فقدت خلال الفترة الماضية، مشدداً على أن وضع دستورجديد للبلاد في الظروف الراهنة مهمة صعبة وتحتاج إلى وقت طويل، لذلك فإن التعديلات تكفي للعبور من المرحلة الإنتقالية إلى مرحلة ما بعد مبارك، وأشار إلى أن تلك التعديلات ليست نهاية المطاف، لأنها تضم مادة تلزم رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى بوضع دستور جديد في خلال ستة أشهر بعد الإنتخابات، وقال: "إذن الدستور الجديد قادم لا محالة".

نسرين إمام
أما الفنانة نسرين إمام فقالت إنها تؤيد التعديلات الدستورية، لأنها تخشى من أن تطول الفترة التي تمر بها مصر حالياً، وتتسم بالفوضى وعدم الإستقرار وغياب الأمن، لافتة إلى أن عملية وضع دستور جديد للبلاد تتطلب وقتاً أطول، وليست بالمهمة السهلة، ويجب أن تتم في حالة من الإستقرار والهدوء.