بعد الكشف حقول ومكامن للغاز الطبيعي قبالة سواحل البحر المتوسط قبالة ساحل مدينة حيفا، وعلى بعد 130 كلم في المياه الإقليمية، من المتوقع أن يقوم سلاح البحرية الإسرائيلي بطرح خطة إسرائيلية للدفاع عن مكامن الغاز الطبيعي لحمايتها، قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط.  منتصف شباط/فبراير أعلنت شركة "نوبل انرجي" الأميركية للطاقة، اكتشافها لحقل هائل للغاز في البحر المتوسط يحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل نفط.

 ذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" أن سلاح البحرية الإسرائيلي اعد خطة أمنية سيتم تقديمها لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي للمصادقة عليها، قبل تحويلها إلى الحكومة للمصادقة عليها، وتضمن قيام سلاح البحرية بحماية مكامن الغاز في حقلي "ليفتان" و" تمار" الواقعان على بعد 130 كم قبالة ساحل حيفا، بقيمة تقدر 40- 70 مليون دولار. علما أن حقول الغاز التي سيحرسها الجيش ليست فقط حقلي "تمار" و"لفيتان" اللذين اكتشف فيها وإنما أيضا ستتم حراسة مناطق أخرى سيتم إجراء عمليات تنقيب فيها في محاولة لاكتشاف الغاز.

وتبلغ مساحة هاذين الحقليين ما يقارب 150 في المائة من مساحة إسرائيل وتمتد في المياه الدولية للبحر المتوسط، فيما تصل احتياطي إلى نحو 8 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي و450 مليار متر مكعب منه ويمكن أن تغطي بشكل دائم حوالي 70 في المائة من احتياجات الكهرباء في اسرائيل.

لبنان يطلب ترسيم الحدود

في شهر كانون الثاني/يناير 2011، تقدمت الحكومة اللبنانية بطلب لهيئة الأمم المتحدة وجهة نظر خبراء مختصين في كيفية التعامل مع الخلاف "اللبناني – الإسرائيلي" على ترسيم الحدود البحرية بعد اكتشاف حقول الغاز في البحر المتوسط. وطلبت من الأمم المتحدة منع إسرائيل من استغلال حقول الغاز.وكانت شركة "نوبل اينرجي" قد أعلنت في منتصف الشهر الحالي عن اكتشاف كميات ضخمة من الغاز، وهي الأكبر في العالم في العقد الأخير. وقد جاء الطلب اللبناني بعد أن قدرت مصادر إسرائيلية أن الحديث يدور عن حقل غاز يقع بعمق بحسب 1,634 مترا على بعد 135 كيلومترا غرب حيفا،  وتقدر قيمة الغاز بـ 45 مليار دولار.وأوضح وزير الخارجية اللبناني في الحكومة المنتهية ولايتها علي الشامي في رسالة بعثها للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون حيثيات المطالب اللبنانية، بعد قيام الحكومة الإسرائيلية بالتفرد بترسيم حدودها البحرية  ودعوة شركات لاستثمار الثروة النفطية المشتركة مع لبنان.

الغاز سيوفر لإسرائيل احتياط لـ100

اكتشاف حقول الغاز قبالة سواحل البحر المتوسط أثار حالة من الجنون في أوساط الساسة الإسرائيليين والمستثمرين وشركات النفط الدولية، وكذلك جهات لبنانية التي قامت بدورها بالمطالبة بنصيب في الحقول المكتشفة. وقدر إعلان شركة "نوبل" للطاقة القائمة على التنقيب في حقل "ليفتنان" أن الحقل المذكور يشكل مفاجأة كبيرة خصوصا أنه يحتوي على 16 تريليون قدم مكعب من الغاز ، وتجعل منه أكبر حقل غاز في المياه العميقة على مستوى العالم مما سيوفر احتياطات من الغاز لإسرائيل على مدى أكثر من مائة عام". وبينت أن هذا التحول قد يغير التوازن الجيو-سياسي في الشرق الأوسط ، إذ سيمنح إسرائيل مصدر قوة اقتصادية يجعلها تتفوق أكثر وأكثر على "أعدائها" ، مشيرة إلى أن اكتشاف منجم الغاز ساعد من ناحية على انتعاش أسواق البورصة الإسرائيلية وهز من ناحية أخرى العلاقات الإقليمية.

اسرائيل ترفض شراكة جيرانها وتهدد بحرب

في كانون أول / ديسمبر 2010 رفضت اسرائيل الاعتراف بحق لبنان في حقول الغاز المكتشفة قبالة سواحل البحر المتوسط والواقعة على الحدود البحرية بينها ولبنان، وأعلنت أنها مصممة على الدفاع "بكل ما يلزم من قوة"، سواء في مواجهة لبنان أو إي بلد آخر، عن حقول الغاز الواعدة جدا المكتشفة والتي قالت اسرائيل أنها تكفيها 25 سنة وتجعلها بلدا مصدرا للغاز إلى أوروبا.

ونقل وسائل الإعلام عن وزير البنى التحتية الإسرائيلي عوزي انه سيتم الإعلان عن نتائج التجارب التي جرت بحقل "لفيتان" في الأسابيع القليلة المقبلة، وقد يمنح هذا الحقل اسرائيل التحول إلى مصدرا للغاز إلى أوروبا. ونحن على استعداد للتعاون في مثل هذا المشروع مع مستثمرين أجانب وأيضا مع اليونان وقبرص".

وقال لانداو: "أن المطالب اللبنانية لا أساس لها من الصحة ولا من النواحي القانونية والاقتصادية ولجهة رسم الخرائط. وستعرف اسرائيل كيف تدافع عن مصالحها بكل ما يلزم من قوة إزاء هذه التهديدات". وذكر لانداو إن الاتفاق مع قبرص يرسم الحدود البحرية الشمالية لإسرائيل ويرسم بحكم الأمر الواقع الحدود مع لبنان".

إما بشأن تركيا فقد سعى الوزير الإسرائيلي إلى انتقاء كلماته بعناية مؤكدا "أن الاتفاق مع قبرص يحدد بوضوح حقوقنا في المتوسط".د. مصطفى عصفور الخبير في علوم الأرض والفضاء عرف لـ"إيلاف" ما هو الغاز قائلا :"الغاز عبارة عن مورد طبيعي، كالنفط والفحم الحجري والى ما ذلك، وبالأساس هو غاز المثيلين، وهذا الغاز طبيعي وهذا الغاز طبيعي ينتج بفضل فعاليات البكتيريا في المواد العضوية، حيث تالف الملائمة لإنتاج هذا الغاز في المستنقعات مثلا حيث المياه الراكد، ولذلك نرى أن مستنقعات الحولة يوجد فيها كميات لا باس بها من الغاز الطبيعي، لكن لا يتم استخراجها لان الكمية غير مربحة اقتصاديا".ويضيف عصفور:"وفق الدراسات الجيولوجية وطبقات الأرض يتبين أن منطقة الشرق الأوسط غنية بالغاز والنفط، ومن هنا تبين أن هناك مكامن للغاز الطبيعي بالذات، وفي حوض البحر الأبيض المتوسط، إذ بموجبه تم التنقيب عن هذا المخزون وقد تم اكتشاف كميات هائلة من مخزون الغاز يقدر بمليارات الدولارات. ويؤكد عصفور انه من هنا فان الخطة العلمية والاقتصادية تشير إلى سحب هذا الغاز واستخدامه في إنتاج للطاقة الكهربائية بدل النفط وأيضا استخدامه في المركبات والسيارات وذلك لعدة أسباب:

–         غير ملوث للبيئة كالنفط

–         تكلفة الغاز اقل بكثير من تكلفة البترول والنفط

–         مردود طبيعي قريب من شواطئ البلاد

وارخص بكثير من التزود بالغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وكذلك من الناحية الأمنية في ظل التغيرات والتذبذبات السياسة والوضع غير المستقر يجعل من استيراد الغاز أمر غير طبيعي وخطير؟

ويشير عصفور إلى أن المخزون الهائل للغاز الطبيعي الذي أعلن عن اكتشاف قبالة السواحل في المنطقة يمتد إلى لبنان ومصر، وهو عبارة عن بركة كبيرة في المنطقة.

وحذر عصفور من أن يؤدي اكتشاف حقول الغاز الطبيعي في عمق البحر المتوسط من نشوب حرب في المنطقة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق سياسي على ترسيم الحدود بين دول المنطقة، فمثلا لولا عدم وجود اتفاق سياسي بين اسرائيل والأردن على تقاسم الموارد الطبيعي في البحر الميت، والذي يشكل مخزون طبيعي هام كالنفط والغاز الطبيعي، حيث يشمل على عناصر نادرة جدا، لكان هناك حرب بينهما.

ويوضح عصفور أن هذا الأمر مطلوب أيضا بالنسبة لحقول الغاز في البحر المتوسط، كونها لا تتبع لإسرائيل وحدها، وإذا كان المخزون كافي، فهو لجميع الدول المحيطة به، ومن هنا لا بد بل يستوجب التوصل إلى اتفاق بين الدول الشريكة بالمخزون، وإذا لم يتم الاتفاق على ذلك قيد يكون ذريعة لحرب جديدة في المنطقة نحن في غنى عنها.

ويختم عصفور بالإشارة إلى أن اسرائيل وضعت الكثير من البرامج للاستفادة من اكتشاف حقول الغاز الطبيعي، كلجنة شيشانسكي التي قالت في توصياتها المقدمة للحكومة الإسرائيلية أن لدولة اسرائيل الحق في تقاسم الإرباح بينها والمواطنين، وان للمواطنين الحق وقسط كبير إذ تم الأخذ بتوصيات اللجنة المذكورة. وسيكون لها مردود على أسعار الغاز للاستهلاك البيتي وكذلك الكهرباء